مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور که خبر فوت آزاده نامداری و دبیر اول سفارت سوئیس در ایران و چند پرونده دیگر را اطلاع رسانی کرده است، به دادسرای امور جنایی تهران احضار شد.
به گزارش شهرآرانیوز، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور که خبر فوت آزاده نامداری و دبیر اول سفارت سوئیس در ایران و چند پرونده دیگر را اطلاع رسانی کرده و در خصوص علت مرگ این پرونده ها، نظریه خودکشی را مطرح کرده بود از سوی دادسرای امور جنایی برای وی اعلام جرم صادر شد.
با توجه به اینکه احضار نظر در خصوص علت مرگ توسط قاضی پرونده صادر می‌شود و هیچ شخص یا ارگان دیگری نمی‌تواند به صورت ماهوی احضار نظر قضایی کند و اعلام نظر علت مرگ در صلاحیت مجتبی خالدی نبوده برای سخنگوی اورژانس کشور از سوی بازپرس حبیب الله صادقی از شعبه ۴ دادسرای امور جنایی احضاریه صادر شده است.
اظهار نظر در خصوص پرونده‌ها از سوی مقام قضایی صادر می‌شود و اورژانس تنها برای تایید سلامت یا احیاء افراد و تایید فوت افراد در محل حاضر می‌شوند و نمی‌توانند اعلام کنند که افراد به چه دلیلی به کام مرگ فرو رفته اند.
بنا بر این گزارش، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور با توجه به اعلام نظریه خودکشی در پرونده‌های آزاده نامداری، دبیر اول سفارت سوئیس و چند پرونده دیگر به دادسرای امور جنایی تهران احضار شده و پرونده وی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امور جنایی رسیدگی خواهد شد.
اعلام خودکشی آزاده نامداری تبعات دارد؛ سرعت در اعلام علت مرگ سلبریتی ها!
رییس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات و نظریه پزشکی قانونی در پرونده آزاده نامداری چه بود؟ همچنین علت فوت و نظریه پزشکی دبیر اول سفارت سوییس چیست؟ گفت: ما یک سازمان علمی و تخصصی هستیم و ما یک بخش از ۱۰ بخش رسیدگی پرونده هستیم و به همین جهت در اطلاع رسانی هم معذوریم و به عهده قاضی پرونده هست. افرادی که معروف هستند تلاش این است که رسیدگی را زودتر انجام دهیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. در این زمینه هم ابعاد اجتماعی و پزشکی و اخلاقی هست و اگر اعلام کنیم فردی خودکشی کرده یا نکرده تبعاتی برای فرد و خانواده متوفی دارد. در دو مورد پرونده‌ها رسیدگی انجام و به مرجع قضایی آن را اعلام کردیم و نحوه اطلاع رسانی با قوه قضاییه و قاضی است.
وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده خانم نامداری انجام و تمام شده و نتیجه هم اعلام شده است و چیز خاصی ندارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی درباره آمار‌های نزاع و درگیری گفت: در مجموع آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش نیم درصد را داشته است و در این زمینه از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد پرونده در سال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید. در این بین آمار کودک‌آزاری نیز با افزایش سه درصد به دو هزار و ۵۴۴ مورد رسید. آمار همسر آزاری نیز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد بوده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده‌های بالینی یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد بود که این موارد نیز ۷.۸ درصد کاهش داشته است.
مسجدی آرانی با اشاره به آمار جانباختگان تصادفات رانندگی گفت: در سال ۹۹ مجموع پرونده‌های ما در این زمینه با کاهشی ۲۰.۵ درصد روبرو بود و از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ مورد در سال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید.
وی افزود: موارد فوتی در شال ۹۹ نیز با کاهش ۹.۱ درصد به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید. آمار فوتی‌ها در سال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است. تحلیل ما این است که این کاهش آمار ناشی از شرایط شیوع کرونا نیز بوده است.
منبع: رکنا