به گزارش شهرآرانیوز، اما کارگران بسیاری از عدم دریافت ۱۵۰ هزار تومان مابه التفاوت حق مسکن خبر می‌دهند و می‌گویند: حقوق ما در اردیبهشت فقط ۱۵۰ هزار تومان به نسبت فروردین افزایش یافته است.
در حالیکه اگر قرار باشد قانون رعایت شود باید افزایش حقوق اردیبهشت نسبت به فروردین ۳۰۰ هزار تومان باشد؛ ۱۵۰ هزار تومان بابت حق مسکن اردیبهشت و ۱۵۰ هزار تومان بابت مابه التفاوت فرودین.
در حال حاضر تمام کارگرانی که در اردیبهشت تنها ۱۵۰ هزار تومان بیشتر از فرودین دریافت کرده‌اند و مابه التفاوت حق مسکن فروردین را نگرفته‌اند امکان شکایت دارند، اما مساله اینجاست کدام کارگر قرارداد موقتی که نگران تمدید قرارداد در پایان فصل یا در پایان ماه است، می‌تواند بابت ۱۵۰ هزار تومان از کارفرما شکایت کند؟
شاید ۱۵۰ هزار تومان مبلغ چشمگیری نباشد، اما به گفته‌ی یک کارگر کارگاه تولیدی تهران که این مبلغ را دریافت نکرده، برای کارگران حداقل بگیر و کم درآمد همین ۱۵۰ هزار تومان هم ارزشمند است؛ دو کیلو مرغ می‌شود که می‌توان سر سفره خانواده گذاشت!
کارفرمایان بعضاً در پرداخت مزایای مزدی تخلف می‌کنند و تا جایی که بتوانند از پرداخت این مزایا طفره می‌روند؛ به همین دلیل است که اعضای کارگری شورایعالی کار و بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند، حق مسکن نباید نیاز به تصویب در هیات دولت داشته باشد و باید بعد از تصویب در شورایعالی کار، لازم الاجرا باشد تا دیگر کارفرمایان نتوانند به بهانه ابلاغ نشدن و عدم تصویب، از پرداخت حقوق قانونی کارگران طفره بروند. در حال حاضر همه مزایای مزدی کارگران به جز حق مسکن به محض تصویب در شورایعالی کار، در تمام کارگاه‌های دایر کشور، لازم الاجراست و فقط حق مسکن کارگری است که نیاز به تصویب در هیات دولت دارد.
منبع:ایلنا