مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ افزایش نرخ رسمی خودروساز‌ها و کاهش قیمت بازار آزاد، این روز‌ها سبب شده است که مردم و به ویژه دلال‌ها حضور کم رنگ تری در صحنه قرعه کشی محصولات دو غول خودروسازی ایران داشته باشند. به دلیل کاهش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار، مردم خرید مستقیم از بازار را ترجیح می‌دهند.
این وضعیت باعث شد در آخرین مرحله از پیش فروش ۵ محصول سایپا در ۲۷ اردیبهشت، تمام محصولات بدون قرعه کشی به ثبت نام کنندگان فروخته شود. به بیان دیگر تعداد ثبت نام کنندگان برای خرید، کمتر از تعداد محصولات پیش فروش بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه گذشته، اختلاف بین نرخ رسمی یا کارخانه‌ای خودروها با حاشیه بازار کمتر شده است. همچنین برپایه آمارها، بازدهی بازار خودرو در اردیبهشت امسال منفی ۶ درصد بوده است. این اتفاق منجر به کاهش تقاضای سفته بازی در بازار خودروی مشهد شده است.
کم شدن شکاف میان نرخ کارخانه و حاشیه بازار خودروها از دو سو اتفاق افتاده است. هم نرخ کارخانه زیاد شده و هم نرخ حاشیه بازار کاهش یافته است. به عنوان مثال در آبان سال گذشته قیمت کارخانه‌ای ساینا ۹۳ میلیون تومان بود و همین خودرو در حاشیه بازار مشهد به نرخ ۱۶۰ میلیون تومان معامله می‌شد که اختلاف این دو نرخ بالغ بر ۷۲ درصد بود.
اکنون، اما قیمت کارخانه این محصول ۱۰۵ میلیون تومان است و در حاشیه بازار به نرخ ۱۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود که این اختلاف قیمت ۳۱ درصد است.
دناپلاس توربو اتومات از محصولات پرتقاضای سال گذشته بود که امسال در قرعه کشی‌ها با استقبال روبه رو نشده است. ولی این علت ماجرا ربطی به کیفیت خودروی مذکور ندارد. کاهش اختلاف میان نرخ کارخانه و حاشیه بازار برای دناپلاس توربو، علت اقبال کم به این اتومبیل است. آبان سال گذشته نرخ کارخانه‌ای دناپلاس توربو ۳۷۰ میلیون تومان و نرخ حاشیه بازار آن ۶۰۰ میلیون تومان بود که بیانگر شکاف قیمتی ۶۲ درصدی بود.
اکنون، اما شکاف قیمت این محصول میان کارخانه و بازار به ۱۰ درصد رسیده است، به طوری که نرخ کارخانه‌ای این خودرو ۳۹۰ میلیون تومان و نرخ بازار آن در مشهد ۴۳۰ میلیون تومان است. همچنین درحالی که آبان سال گذشته قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۱۱۰ میلیون تومان و قیمت بازار آزاد آن ۲۴۰ میلیون تومان بود، اکنون قیمت کارخانه‌ای این خودرو به ۱۲۷ میلیون تومان و قیمت بازار آزاد آن به ۱۹۷ میلیون تومان کاهش یافته است.
بررسی قیمت انواع خودرو در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که علت اصلی کاهش شکاف میان نرخ کارخانه و نرخ بازار خودروها، رکود تمامی بازار‌ها و البته مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت رسمی کارخانه‌ها بوده است. درحالی که شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع خودرو را صادر کرد و خودروسازان نیز محصولاتشان را به نرخ جدید برای مشتریان فاکتور کردند، شرایط در بازار سمت وسوی دیگری داشت.
دقیقا در ماهی که شورای رقابت، قیمت رسمی خودرو را ۱۵ درصد زیاد کرد، نرخ حاشیه بازار خودرو‌های داخلی نسبت به فروردین ۳/۵ درصد کاهش را تجربه کرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد در اردیبهشت تمامی بازار‌های مالی ازجمله طلا، مسکن، ارز و بورس کاهش قیمت داشته اند. در بازار مشهد نیز در دومین ماه سال، شاهد کاهش قیمت ۴ تا ۸ میلیون تومانی انواع خودروی داخلی بودیم، به طوری که اکنون در بازار این شهر، کوئیک دنده‌ای به نرخ ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۱۹۵ تا ۱۹۷ میلیون تومان و سمند ال ایکس به نرخ ۱۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
آینده بازار خودرو در مشهد وابسته به ۲ عامل اساسی است. نخست تعیین نرخ رسمی خودرو ازسوی شورای رقابت و دوم نتیجه مذاکرات برجام که سرنوشت تحریم‌ها را تعیین می‌کند. بدون تردید قیمت خودرو با فرمان سابق شورای رقابت افزایش می‌یابد و این موضوع در کوتاه مدت می‌تواند به کم شدن شکاف میان نرخ کارخانه و نرخ بازار خودروها کمک کند، با این حال وضعیت بازار در نیمه دوم سال و حتی تابستان به نتیجه مذاکرات برجام و رخداد‌های تأثیرگذار بر عرصه سیاست خارجی ارتباط دارد. جای هیچ شکی نیست که به بن بست رسیدن مذاکرات برجامی منجر به افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.
اینکه تحریم‌ها تا چه حد به صنعت خودروسازی آسیب می‌زند شاید خیلی مهم نباشد؛ صرف اینکه تصور عمومی این باشد که تحریم‌های بانکی و پولی ادامه دارد، انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت و تلاش مردم برای تبدیل دارایی نقد خود به کالا‌های سرمایه‌ای افزایش خواهد یافت.
بازار خودرو نیز در این شرایط برای سرمایه‌های خرد، مامن مناسبی است، پس اگر روزنه امیدی برای رفع تحریم‌ها باز نشود، با افزایش تقاضا در بازار خودرو روبه رو خواهیم شد و درنتیجه شاهد افزایش قیمت حاشیه بازار خواهیم بود.
ولی اگر مذاکرات برجامی به نتیجه مشخصی برسد، بدون تردید انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و هم زمان با افزایش احتمالی نرخ رسمی خودروها ازسوی شورای رقابت، شاهد کم شدن شکاف میان نرخ کارخانه‌ای محصولات با حاشیه نرخ بازار خواهیم بود. کاهش شکاف قیمتی بین کارخانه و قیمت بازار سبب می‌شود انگیزه برای سرمایه گذاری در بازار خودرو کاهش بیابد و همین مسئله تقاضا‌های سرمایه‌ای از بازار را خارج می‌کند و بیشتر تقاضای مصرفی در بازار باقی می‌ماند. باتوجه به اینکه معمولا قدرت خرید تقاضای مصرفی در بازار کمتر است، همین مسئله سبب می‌شود که بستر‌های لازم برای تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد فراهم شود.