به گزارش شهرآرانیوز، دولت سال گذشته حمایت‌های مستقیم چشمگیری از خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های آسیب دیده کرونا انجام داد که براساس آن هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان شامل ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال محور و بنگاه محور به رسته‌های ۱۴ گانه و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های بزرگ حمل و نقل ریلی و هوایی، تسهیلات ارزان قیمت به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا اهدا کرد.
همچنین ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خانوار‌ها در قالب وام ودیعه مسکن و تسهیلات یک میلیون تومانی مرحله اول و دوم و بسته‌های معیشتی و ماهانه و دو هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به شاغلان بیکارشده و ۱۷ هزار میلیارد تومان به بخش درمان پرداخت کرد.
امسال نیز بسته جامع دولت برای حمایت از کسبوکارها در مقابل آسیب‌های اقتصادی کرونا پس از بررسی و تدوین از سوی کارگروه مقابله با پیامد‌های ناشی از شیوع کرونا در ستاد ملی کرونا به تصویب رسید و از امروز لازم الاجراست.
ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای برنامه حمایتی جامع دولت از کسب‌وکار‌های آسیب دیده از این بیماری، مهمترین حمایت‌های مالیاتی دولت را تصویب و ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است که موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۳۱ خردادماه سال جاری باشد و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.
همچنین حکم مقرر در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش می‌یابد.
برای مشاغل و کسب وکار‌های آسیب دیده از کرونا، بدهی‌های مالیاتی قطعی شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور و در واقع زمان پرداخت بدهی مالیاتی سال ۹۹ برای کسب‌وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ مهلت داده می‌شود.
همچنین برای مشاغل و کسب وکار‌های آسیب دیده از کرونا، تمام عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم با وصول مالیات تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ متوقف می‌شود.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کسب‌وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا برای دوره چهارم سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستور العملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد و تمام جریمه‌های مالیاتی مربوط به سال ۹۹ کسب‌وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان شهریور ۱۴۰۰ بخشوده می‌شود.
ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای حمایت‌های بانکی از کسب وکار‌های آسیب دیده حمایت‌های تسهیلاتی را تصویب و ابلاغ کرده و بانک مرکزی را موظف کرد تا ظرف ۴۸ ساعت این مصوبات بانکی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند.
برهمین اساس برای صاحبان مشاغل و کسب وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا به غیر از تسهیلات قرض الحسنه، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن‌ها در چهارماهه اول ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آن‌ها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه سال جاری در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود و تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب وکار‌های به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز شامل تمدید مهلت می‌شود.
همچنین بر مبنای این بند، موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه الترام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستنثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهارماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک صرفا برای اخذ تسهیلات برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ درج شده در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شود، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهد شد.
مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مقابله با کرونا بدین صورت اصلاح شد که «در صورت نداشتن موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده اند، نیز تا ۲۰ خردادماه مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون چک نخواهند شد».
مهلت ثبت نام و اعطای تسهیلات کرونایی به کسب وکار‌های به شدت آسیب دیده تا شهریور سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ هستند.
مهلت ثبت نام مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق همان دستور العمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی شامل تسهیلات جدید با تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آیان ماه ۱۴۰۰ هستند.
بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی چهار گروه آسیب دیده ویژه، شامل گردشگری، حمل و نقل ریلی و هوایی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان اعم از تسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات کرونایی جدید تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ مهلت داده می‌شود.
امسال برخی از کسبوکارها نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده‌اند، مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات می‌شوند.
تمام تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحد‌های کسب وکار به شدت آسیب دیده از کرونا، مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد، تا علاوه بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب قبل، معادل یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه‌های بخش یاد شده شود و ۴۸۰ میلیارد تومان بقیه برای پرداخت به شرکت‌های بهره‌بردار متروی کلانشهر‌ها اختصاص یابد.
مهمترین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد حمایت‌های بیمه‌ای از کسبوکارها در سال ۱۴۰۰ از این قرار است که برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ به مدت دو ماه مهلت داده می‌شود.
برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود. این بدان معنا است که بدهی‌های معوق تامین اجتماعی و جرایم مربوط به آن برای آن دسته از مشاغل و کسب‌وکار‌های آسیب دیده از کرونا که باید مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ استمهال بشود، مشمول حفظ یا افزایش نیروی شاغل بیمه پرداز این بنگاه‌ها و کسبوکارها نمی‌شود.
ستاد ملی مقابله با کرونا علاوه بر حمایت‌های بانکی، حمایت‌های دیگری نیز از کسبوکارها مصوب کرد که شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی از جمله برق و گاز تا پایان شهریورماه مجاز به قطع خدمات ارائه شده به علت وجود بدهی به مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده نیستند.
همچنین مبلغ اجاره اماکن استیجاری دولتی که در اختیار بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا است، در سال ۱۴۰۰ افزایش نمی‌یابد و پرداخت اجاره‌بها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مهلت داده می‌شود.
تمام مجوز‌های صادره توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی صدور مجوز در کشور برای تمام فعالیت‌ها و کسبوکارها و مشاغل تا پایان خردادماه سال جاری تمدید می‌شود و تمام مراجع صدور مجوز در کشور مکلفند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذینفعان را به عمل آورند.
اجاره دهندگان اماکن موقوفه، مذهبی، آستان‌های متبرکه و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مجازند حق‌الاجاره خود برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰ معادل اجاره سال ۱۳۹۹ تعیین کنند.
اعتبار احکام هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی و هیات رییسه اتاق‌های اصناف در سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته و یا خاتمه می‌یابد، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید می‌شود و برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد.
شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش‌های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان‌های طولانی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه‌های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند، زیرا از یک سو محدودیت‌ها مانع فعالیت آن‌ها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آن‌ها را به طور چشمگیری کاهش داد.
منبع: ایرنا