به گزارش شهرآرانیوز؛ پس از برگزاری مناظره اول کاندیداهای ریاست‌جمهوری، دولت حدود ۳۰ مورد از مطالب نادرست، اتهامات، توهین و افترا را احصا و درخواست پاسخگویی داشت. متاسفانه تنها در چهار مورد غیر مهم آن هم به شکل محدود و به صورت ضبط قبلی و کنترل شده فرصت پاسخگویی داده شد و چون عملا ایجاد شفافیت و معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمی شد و به خصوص به ماده ۳۰ قانون اساسنامه صداوسیما نیز به هیچ وجه توجه نشده بود، دولت حاضر به قبول این گونه پاسخگویی نشد در اطلاعیه ای اعلام کرد از ظرفیت سایر رسانه‌ها برای پاسخگویی استفاده خواهد کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در پی ایجاد ابهامات و اتهامات کذب و حتی متاسفانه توهین آمیز علیه فعالیت های هشت ساله مجموعه عظیمی از کارکنان و خادمان مردم و کنشگران اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی و دشواری ها در شرایط کرونا در کنار دولت تلاش کرده اند و متاسفانه همگی مشمول دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی، شده اند.
شورای اطلاع رسانی دولت افزود: لذا دولت به منظور شفافیت و ایجاد زمینه ای بری قضاوت درست توسط مردم شریف ایران و به منظور دفاع از جامعه چند میلیونی دولت و نیز کارنامه تلاش های منتخب مردم در دولت تدبیر و امید به ویژه در شرایط سخت جنگ اقتصادی و پاندومی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰ مورد احصاء شده در مناظره‌های انتخاباتی را داشت.
در این اطلاعیه آمده است: این درخواست براساس ماده ۶۴ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و مستند به ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود که در کمال تعجب فقط ۴ مورد از اتهامات ناروا توسط هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته شده و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفا ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها عملا ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمی شود و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساسا به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم به صورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانه ای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویه های جاری کشور است.
شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: لذا به نظر می‌رسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و عدم پاسخ از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اما در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی، استفاده از سایر ظرفیت‌های رسانه ای را برای خود محفوظ می‌داند و قطعا مردم عزیز کشور را در جریان واقعیت‌ها قرار خواهد داد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت