به گزارش شهرآرانیوز،با وجود گذشت ۴ سال از آغاز طرح رجیستری موبایل اما سایر تجهیزات سیم‌کارت‌خور همچون تبلت هنوز مشمول این طرح نشده در حالیکه ارزش بازار این محصولات که اکثراً از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است. بنا بر اعلام گمرک ارزش واردات رسمی تلفن‌همراه در سال گذشته بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به سال ۹۵، تقریبا ۸ برابر شده است. ثبت چنین آمار و ارقامی در خصوص واردات تلفن‌همراه نشانگر آن است که این بازار دیگر همچون سال‌های گذشته در انحصار قاچاقچیان نیست. فعالان بازار موبایل معتقدند اجرای طرح رجیستری و ایجاد محدودیت در دریافت خدمات اپراتوری برای گوشی‌های قاچاق که از طریق شناسه کالا و یا همان imea گوشی تلفن همراه امکان‌پذیر شد، عامل اصلی کاهش قاچاق این کالا است.
بنابر اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اجرای طرح رجیستری در طول ۳ سال اخیر از ورود ۳۶ میلیون دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار به کشور جلوگیری شده و نیاز کشور در این مدت تقریبا تنها از رویه واردات رسمی تأمین شده است. با این اوصاف، میزان افزایش درآمد‌های دولتی از محل دریافت حقوق ورودی و مالیات گوشی تلفن همراه، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین با توجه به این که ارز مورد نیاز برای قاچاق موبایل از بازار آزاد تأمین می‌شد، می‌توان ادعا کرد که اجرای طرح رجیستری موجب کاهش تقاضا در بازار غیر رسمی ارز نیز شده است.
از طرف دیگر با مسدود شدن رویه‌های ورود تلفن همراه قاچاق، تعداد واردکنندگان رسمی افزایش یافت؛ به طوری که شرکت‌های واردکننده موبایل از ۲۰ شرکت به ۴۰۰ شرکت افزایش پیدا کرد؛ در نتیجه افزایش تعداد واردکنندگان رسمی، بازار موبایل ایران رقابتی شده و به تبع آن کیفیت خدمات پس از فروش این کالا نیز بهبود یافت.
با وجود اینکه قرار بود طرح رجیستری در سال ۱۳۹۶ برای تمامی تجهیزات دارای سیمکارت اجرا شود، اما در عمل تنها شامل گوشی تلفن همراه شد و سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نظیر تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و دستگاه‌های کارت‌خوان از مشمولیت این طرح مستثنا شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، حجم بازار سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور که «تبلت» مهم‌ترین قلم کالایی آن است، حدود ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با ورود این تجهیزات از طریق قاچاق، دولت بخشی از درآمد‌های حاصل از مالیات و عوارض واردات قانونی را از دست می‌دهد و بازرگانان نیز توانایی رقابت با کالای قاچاق و حضور در بازار تبلت را ندارند.
درحال‌حاضر برای واردات قانونی تبلت، ۵ درصد حقوق ورودی، ۴درصد مالیات علی‌الحساب و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده آن هم با ارز ۴۲۰۰ از واردکننده اخذ می‌شود. با احتساب حجم ۳۰۰ میلیون دلاری بازار تبلت، در این مرحله دولت از درآمد ۲۲۶ میلیارد تومانی خود محروم می‌شود.
اما تضییع حقوق دولت به همین جا ختم نمی‌شود و واردکننده برای فروش محصول خود به نرخ بازار، باید مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده با دلار آزاد را بپردازد. با درنظر گرفتن نرخ ۲۱۰۰۰ تومانی ارز در سال ۹۹، درآمد از دست رفته دولت در این مرحله نیز معادل ۴۵۳ میلیارد تومان خواهد بود.
بر اساس آمار ارائه شده توسط کارشناسان سامانه همتا در سال ۱۳۹۹، از مجموع دستگاه‌های تبلت وارد شده به کشور، ۹۸ درصد آن قاچاق بوده است؛ بنابراین بر اساس اعداد و ارقام محاسبه شده می‌توان ادعا کرد که دولت با عدم جلوگیری از قاچاق تبلت، سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های بالقوه خود را از دست می‌دهد.
در همین زمینه ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی در گفتگو با اقتصادآنلاین، با اشاره به مزایای اجرای طرح رجیستری در بازار تلفن همراه گفت: «اجرای طرح رجیستری، قاچاق تلفن همراه را تقریباً به صفر رساند و درحال‌حاضر تعداد قاچاق این کالا انگشت شمار است؛ به طوریکه تا دستگاهی رجیستر نشود، نمی‌تواند از خدمات ارتباطی داخل کشور استفاده کند.»
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در خصوص الزام قانونی بودجه ۱۴۰۰ برای توسعه طرح رجیستری اظهارکرد: «به طور کلی هر قانونی که بستر اجرای آن فراهم باشد، به ساماندهی آن حوزه کمک خواهد کرد. آنطور که مشخص است مجلس تصمیم گرفته است که طرح رجیستری برای سایر دستگاه‌های دارای سیمکارت نیز اجار شود.»
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران در پایان گفت: «امیدواریم در اجرای این قانون صبر و حوصله به خرج داده شود و مجریان پس از مشورت با کارشناسان صنفی مربوطه آن را اجرایی کنند. تمامی دستگاه‌های دارای سیمکارت قابل رصد و ردیابی است و جلوگیری از قاچاق آن برای ساماندهی بازار تبلت مفید خواهد بود.»
وزارت ارتباطات موظف به توسعه طرح رجیستری شده است
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های انتهایی سال ۱۳۹۹، دولت را موظف به تکمیل طرح رجیستری و مشمولیت تمامی دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور در سال ۱۴۰۰ کردند. بر همین اساس، طبق بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.
منبع:اقتصادآنلاین