به گزارش شهرآرانیوز، از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، دولت‌های مختلفی با ایدئولوژی‌ها و رویکردهای متعددی بر سر کار آمده‌اند؛ دولت زمان جنگ را داشته‌ایم که گرچه در اوج بحران، از منابع سازمان برداشت کرد اما به زودی اقدام به جایگزینی منابعِ برداشته نمود و دولت احمدی نژاد را هم داشته‌ایم که تامین اجتماعی را صد درصد حیاط خلوت خود و اقربای خود می‌دانست و با نشاندن سعید مرتضوی بر جایگاه مدیریت این سازمان و نابودی شورایعالی تامین اجتماعی، راه را برای تاراج سرمایه‌های بین‌النسلی کارگران هموار کرد.
تردیدی نیست که این سازمان، تاریخ پر فراز و نشیبی پشت سر گذاشته است؛ بحران‌های عجیب و غریبی را تجربه کرده و امروز در آستانه‌ی قرن جدید شمسی و آمدن دولتی جدید بر سر کار، وضعیت به غایت متزلزلی دارد؛ سازمانی که حیات حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به ایستادگی و سر پا بودن آن بستگی دارد، در زمینه‌های متعددی با چالش و تزلزل روبروست و مساله‌ی اصلی این است که دولت بعدی قرار است چه نوع برخوردی با این سازمان بین‌النسلی داشته باشد.
نوع برخورد و تعامل دولت بعدی با سازمان تامین اجتماعی مهم است و در این میان چند چالش یا دغدغه‌ی محوری مطرح است: نحوه‌ی پرداخت بدهی‌ها، نحوه‌ی مدیریت و اداره‌ی سازمان و چگونگی تعامل با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از منظر بهبود معیشت و توجه به رفاه زیسته‌ی جامعه‌ی هدف.
در ارتباط با بدهی‌های دولت به سازمان، چند مساله مطرح است؛ میزان بدهی‌ها، نحوه‌ی محاسبه و حسابرسی این بدهی‌ها و در نهایت، زمان پرداخت و نحوه‌ی پرداخت.
بر سر محاسبه‌ی بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، تضاد و تعارض بسیار وجود دارد؛ در زمانی که فعالان کارگری معتقد بودند بدهی دولت به سازمان حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی در زمان تدوین لایحه بودجه ۹۹، دولت و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه، فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را قبول داشتند و امروز که به گفته‌ی حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) «میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد» نگرانی اینجاست که دولت بعدی، چند هزار میلیارد تومان از این بدهی را به رسمیت می‌شناسد؛ آیا کسی که قرار است بر مسند ریاست سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت سیزدهم بنشیند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومانِ ادعایی فعالان کارگری و دغدغه‌مندان سازمان را به رسمیت خواهد شناخت؟
دولت دوازدهم در سال آخر صدارت خود، دست به تدوین لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زده است که سهم تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن از این لایحه، فقط دو ماده است؛ ماده دو لایحه می‌گوید دولت باید «بدهی حسابرسی شده» خود را به سازمان را ظرف مدت پنج سال کامل بپردازد.
دولتی دست به تدوین این لایحه زده و برای دولت بعدی تکلیف تعیین کرده که خود به تکلیف روشن برنامه ششم توسعه پایبند نبوده؛ در برنامه ششم دولت موظف شده کل بدهی خود به تامین اجتماعی را تا پایان برنامه یعنی تا پایان همین سال ۱۴۰۰ تسویه کند؛ این بدهی نه تنها تسویه نشده بلکه روز به روز انباشته‌تر هم شده؛ نه بدهی تاریخی پرداخت شده و نه بدهی جاری که سالانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
مساله اینجاست که اگر لایحه‌ی دائمی شدن به مجلس ارسال شود (هنوز دولت در فرستادن آن تعلل می‌کند) و در مجلس به تصویب برسد، آیا دولت بعدی حاضر خواهد شد بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را بپذیرد و نسبت به پرداخت آن اقدام کند؟! این در حالیست که در محاسبه‌ی مبلغ قابل پرداخت، چالش دیگری هم وجود دارد که علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) آن را «لزوم پرداخت بدهی به نرخ روز» می‌داند و می‌گوید: اگر بدهی جاریِ هر سال، همان سال پرداخت می‌شد و سازمان آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد، الان چند صد هزار میلیارد یا تیلیارد سرمایه داشت؛ پس باید بدهی انباشته به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود مثل سایر دیون قابل پرداخت از جمله قرض، مهریه و ...
پرداخت بدهی به نرخ روز و با احتساب ارزش افزوده در طول زمان، مولفه‌ای است که دولت دوازدهم حاضر به پذیرش آن نشد؛ آیا دولت سیزدهم این نحوه‌ی محاسبه را می‌پذیرد؟
تنها دستاورد سازمان و بیمه‌شدگان آن در طی این سال‌ها، گنجاندن ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار مختص سازمان در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بعد از مطالبه‌گری بسیار از دولت و مجلس بوده است که به نظر می‌رسد هنوز ریالی از آن در سال جاری پرداخت نشده و مشخص نیست با رفتن این دولت، دولت بعدی زیر بار همین تعهد قانونی هم برود یا خیر.
مساله البته فقط کمیت پرداخت نیست؛ کیفیت پرداخت و نحوه‌ی تسویه‌ی بدهی‌ها هم مطرح است؛ در مرداد سال ۹۹، دولت سهام چندین شرکت را در ازای ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی واگذار کرد؛ سهام شرکت‌هایی که برخی از آن‌ها مانند هپکو اراک، مشکل‌دار و در آستانه‌ی ورشکستگی بودند و به گفته‌ی اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) بیشتر بار خاطر شدند تا یار شاطر!
او تاکید دارد: نحوه پرداخت بسیار مهم است؛ اگر پول نقد نمی‌دهند لااقل سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌ی هلدینگ‌های سودآور مانند پتروشیمی‌ها یا منطقه آزاد مکران را به سازمان بدهند نه سهام شرکت های درآستانه‌ی ورشکستگی!
در مجموع، اینکه دولت بعدی چه رویکردی در قبال بدهی‌های خود به سازمان در پیش خواهد گرفت، مساله‌ی بسیار مهمی است و جالب این است که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در مناظره‌های انتخاباتی و در طرح و برنامه‌های خود، به موضوع به این مهمی که حیات و ممات ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به آن گره خورده، اصلاً ورود نکردند!
«سازمان باید شورایی اداره شود»؛ این، یکی از مهم‌ترین مطالبات جمعی طبقه‌ی کارگر است؛ سازمانی که با حق بیمه‌های کارگران شکل گرفته و سال‌هاست از عرق یمین این طبقه تغذیه کرده، چرا باید دولتی اداره شود؟ چرا باید تبدیل به یک اداره‌ی زیر مجموعه‌ی طویل و عریض دولت شود؟!
کارگران و بازنشستگان، خواستار اداره‌ی شورایی سازمان تامین اجتماعی هستند و این در حالیست که در دولت احمدی نژاد، شورایعالی تامین اجتماعی از میان برداشته شد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز هیچ تلاشی برای احیای آن نکردند!
احیای این شورا، گامی مثبت است اما به معنای رسیدن به مقصد نیست؛ پس از احیای ساختار شورایی برای اداره‌ی سازمان، آنچه اهمیت بسیار دارد وزن جامعه‌ی بیمه شدگان در این نهاد شورایی است؛ اگر قرار باشد مثل شورایعالی کار، در شورایعالی تامین اجتماعی نیز نمایندگان کارگران و بیمه‌شدگان در اقلیت باشند، بازهم دولت و کارفرما دست بالا خواهند داشت و عهده‌دار تصمیم‌گیری خواهند بود؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید به دست کسانی اداره شود که خودشان قطره قطره و ذره ذره پول روی هم گذاشته‌اند و این نهاد را بنا کرده‌اند؛ سازمان مال کارگران و بازنشستگان است و باید به دست همینها اداره شود.
حال نه تنها هیچ یک از کاندیداها در ارتباط با احیای ساختار شورایی سازمان چیزی نگفتند، بلکه این نگرانی هست که در دولت بعدی، همین استقلال نهادیِ نیم بند سازمان نیز با رای و نظر دست راستی‌ها از میان برداشته شود؛ یادمان نرفته که در طرح بنای ایرانِ اتاق بازرگانی، پیشنهاد داده‌اند سازمان تامین اجتماعی در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری ادغام شود!
دغدغه‌ی بعدی، نحوه‌ی تعامل دولت به عنوان حافظ منافع همه‌ی طبقات (نه فقط کارمندان) در قبال کارگران و بازنشستگان است؛ آیا دولتی که هر سال از بیت المال و دارایی‌های عمومی بودجه می‌دهد تا همسان‌سازی برای بازنشستگان زیرمجموعه‌ی خودش اجرایی شود، برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بیش از ۶۵ درصد مستمری‌بگیران کشور) چنین کاری خواهد کرد؟!
در لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی که توسط دولت دوزادهم طراحی شده، چنین اقدامی پیش‌بینی نشده؛ اما آیا مجلس در اصلاح لایحه، دولت را مکلف به انجام تعهدات در قبال بازنشستگان کارگری خواهد کرد؛ آیا دولت سیزدهم خود را قایل به رعایت عدالت در حق مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور خواهد دانست؟
مساله بعدی این است که چقدر حق مشارکت طبقه‌ی کارگر در تعیین معادلات معیشتی، توسط دولت سیزدهم به رسمیت شناخته خواهد شد؛ آیا بازهم در مذاکرات مزدی شورایعالی کار که تنها مرجع تعیین معیشت کارگران شاغل و بازنشسته است، دولت کنار کارفرمایان می‌ایستد و کارگران را به حاشیه‌ی رینگ هدایت می‌کند؟!
حرف آخر
تمام این دلمشغولی‌ها، دغدغه‌هایی به غایت جدی هستند اما فعلاً جاهای خالی بسیار است؛ جوابی برای این سوالات نداریم چون کاندیداهای ریاست جمهوری، طرح و برنامه‌‌ی مشخصی برای اداره سازمان تامین اجتماعی و تعامل با آن ارائه نکرده‌اند.
در این بی‌برنامگی، هر دم از این باغ «تازه‌تر از تازه‌تری» هم از راه می‌رسد! از طرح نمایندگان مجلس برای توانمندسازی معکوسِ! تامین اجتماعی گرفته تا طرح‌های گل‌درشتِ اتاق‌های اقتصادی از جمله اتاق ایران و اتاق بازرگانی! در این بلبشو و بی‌جوابی، نگرانی‌ها هر روز پررنگ‌تر از قبل می شود؛ نگرانی بابت اینکه سازمان وجه‌المصالحه‌ی سیاسیون قرار نگیرد یا چوبِ تعدیل، تن رنجور آن را زخمی‌تر از امروز نسازد! واقعاً چه کسی به فکرِ معیشت برباد رفته‌ی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و استقلالِ از دست شده‌ی این سازمان است؟!
منبع: ایلنا