کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین‌ماه گذشته با وجود بی‌ثباتی قیمت کالا‌های اساسی، سخت‌ترین وضعیت معیشتی را پشت سر گذاشتند. در وهله اول شاید بزرگ‌ترین خواسته آن‌ها تنظیم بازار به‌معنای واقعی است.
طنین همتی|شهرآرانیوز، کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین‌ماه گذشته با وجود بی‌ثباتی قیمت کالا‌های اساسی، سخت‌ترین وضعیت معیشتی را پشت سر گذاشتند. در وهله اول بزرگ‌ترین خواسته آن‌ها تنظیم بازار به‌معنای واقعی است. بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار، افزایش قیمت اجاره‌بهای ملک و هزینه‌های درمان، این روز‌ها برای همه مردم به دغدغه تبدیل شده است، اما برای کارگران فصلی، روزمزد و بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوقی که متناسب با هزینه‌ها نیست، بیشتر به چشم می‌خورد.
رسولی، رئیس خانه کارگر، در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری از دولت جدید گفت: کارگران خواسته اضافه‌ای ندارند. کارگران به‌دنبال اجرای درست قوانین کار هستند و مهم‌ترین آن تناسب بین حداقل معیشت و حداقل حقوق است که متأسفانه این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود. از ابتدای سال تا الان قیمت موادغذایی شیب تند افزایش را تجریه کردهخ است، یعنی کارگران علاوه بر اینکه مشکل بیکاری یا حداقل حقوق را دارند، نگران تأمین اقلام اولیه زندگی هستند که فردا چه قیمتی خواهد بود.
قرارداد موقت در کار دائم بی‌معناست
به‌گفته وی، برای کارگر در ابتدای امر باید شرایط کار و امنیت شغلی فراهم شود. قرارداد موقت کارگر در کسب‌وکاری که همیشگی است، خلاف قانون است. در واقع قرارداد‌های موقت برای مشاغلی است که جنبه موقت دارد، مانند ساختمان‌های درحال ساخت یا پروژه‌های چندماهه؛ اما در کارخانه‌ای که سالیان دراز درحال فعالیت است، قرارداد موقت بی‌معناست؛ بنابراین وقتی قرارداد موقت در کار دائم بسته می‌شود، تشکیلات کارگری تعطیل می‌شود. کسب‌وکاری که بیش از ۵۰ نفر نیرو دارد، باید حتما شورای اسلامی کار داشته باشد و اگر زیر ۵۰ نفر است، باید انجمن صنفی داشته باشد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
ناموزونی عرضه کار با نیروی کار
رسولی تصریح کرد: مسئله دوم نبود توازن کار با نیروی کار است که اکنون این موضوع به‌ویژه در بین دانش‌آموختگان و تحصیل‌کرده‌ها بیشتر از پیش بوده است. مسلما وقتی تقاضا برای کار زیاد باشد، ارزش نیروی کار پایین می‌آید و حتی کارگر راضی می‌شود روزمزد کار کند. متأسفانه قانون کار آن‌طور که باید در کشور ما رعایت نمی‌شود. نمونه آن کارگاه‌های بیش از ۳۵ نفر هستند که باید شورای اسلامی کار برایشان تشکیل شود و کارگاه‌های زیر ۳۵ نفر که باید انجمن صنفی داشته باشند. هردو این تشکل‌ها نماینده کارگرند که به‌طور جامع ایجاد نشده‌اند.
رئیس خانه کارگر ادامه داد: اگر بررسی کنیم، در استان خراسان‌رضوی که بعد از تهران بزرگ‌ترین استان است، چند شورای اسلامی کار و انجمن صنفی داریم که برخی از این شورا‌های اسلامی کار دائمی هستند. یکی از معضلات بزرگ ما انعقاد قرارداد‌های موقت در کار‌های دائم است.
تناسب‌نداشتن دستمزد با معیشت
رسولی افزود: حداقل معیشت برای کارگر با ۲ فرزند حدود ۴ میلیون است؛ اما اگر در همین شهر خودمان در نظر بگیریم، یک کارگر اگر بخواهد یک خانه معمولی اجاره کند، چه میزان باید اجاره پرداخت کند؟ بنابراین کارگران ناچار می‌شوند به حاشیه شهر مهاجرت کنند تا کرایه خانه کمتری پرداخت کنند و مبلغی برای بقیه هزینه‌هایشان بماند. هزینه معیشت برای یک خانواده در امسال حدود ۹ میلیون تومان است؛ اما در واقع حدود ۴ میلیون تومان است، یعنی مزد ۵۰ درصد با هزینه معیشت فاصله دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا واحد‌های تولیدی ما توان پرداخت حقوق درخور نیاز کارگر را دارند به‌طوری‌که افزایش حقوق در کشوری که تولیدش خلأ‌های زیرساختی دارد، تورم‌زا نشود، یادآور شد: از ابتدای سال تا الان یا حتی در یک‌سال گذشته ما چقدر شاهد افزایش قیمت در کالا‌ها به‌ویژه کالا‌های ضروری خانوار بوده‌ایم! حقوق کارگر حتی ۶ درصد از هزینه‌های کارخانه هم نمی‌شود و همین الان هم کسانی که در حق آن‌ها اجحاف می‌شود، کارگران‌اند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی هم از بزرگ‌ترین خواسته‌های جامعه بازنشستگی گفت: اولین مشکل ما این است که باید اساسنامه سازمان مشخص شود. هر دولتی سر کار آمد، اساسنامه را تغییر داد. اکنون ما به اساسنامه اعتراض داریم. اساسنامه باید تغییر کند و سازمان ما از صندوق خارج شود. وقتی سازمان ما در صندوق باشد، دولت‌ها دستشان در جیب ماست؛ اما اگر از صندوق خارج شود و نظام قبلی آن پابرجا باشد، وضعیت کنونی را نخواهیم داشت. ما به حضور و حاکمیت دولت در سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داریم.
وی افزود: دولت فعلی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است که باتوجه‌به اینکه روز‌های آخر دولت است، اگر به این موضوع رسیدگی نشود، به یکی از معضلات صندوق سازمان تأمین اجتماعی تبدیل می‌شود.
اجرای قانون الزام در سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت سرانه درمان
به‌گفته رمضانی، همه مردم کشور یک سرانه درمان دارند. متأسفانه دولت سرانه درمان ما را نداد و گفته می‌شود در صورتی یارانه درمان پرداخت می‌شود که سازمان تأمین اجمتماعی با وزارت بهداشت و درمان ادغام شود. این صحبت برای ۴۵ میلیون نفر جمعیت است که سازمان تأمین اجتماعی متعلق به آن‌هاست.
رئیس کانون بازنشستگان یادآور شد: کارگری که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت می‌کند، ۷۵ درصد سرانه درمان را خودش پرداخت می‌کند، یعنی از میانگین پرداخت سرانه درمان، بازنشستگان ۷۵ درصد آن را پرداخت می‌کنند. به‌دلیل اینکه وضع درمان سازمان مطلوب نیست، بازنشسته و کارگر مجبور است به بیمه تکمیلی رو بیارود که باید مبلغی را هم برای آن پرداخت کند. هزینه درمان سازمان جوابگوی نیاز بازنشسته و کارگر نیست.
تشکیل کمیسیون مشورتی با بخش کارگری و بازنشستگی
وی ادامه داد: از دولت جدید انتظار داریم به نظام سازمان‌های کارگری و بازنشستگی و ان‌جی‌او‌ها جدی‌تر نگاه کند. اگر دولت کمیسیون مشورتی با بخش کارگری و بازنشستگی تشکیل دهد و از طرح و برنامه‌های بخش کارگری و بازنشستگی استفاده کند، خیلی از مشکلاتش حل می‌شود.
اگر نحوه اداره سازمان و تصمیم‌گیری‌ها با همین روش فعلی باشد، سازمان تأمین اجتماعی با این جمعیت ۴۵ میلیون نفر ۳ سال دیگر هم نمی‌تواند خود را نگه دارد، به این دلیل که بخش بیمه‌پردازی صفر شده است. برای مثال سازمان تأمین اجتماعی یک ورودی و یک خروجی دارد که الان ورودی آن ۸۵ است و خروجی آن ۹۵ است.
همه بازنشستگان برای ارائه تسهیلات به یک چشم دیده شوند
وی تأکید کرد: چیزی که ما از دولت انتظار داریم در اولویت باشد و مجلس هم در این قضیه کمک کند، این است که وقتی گفته می‌شود بازنشستگان، همه را لحاظ کنند، یعنی بازنشستگان کشوری، لشکری و... نه اینکه چند نظام پرداخت وجود داشته باشد. این تبعیض‌ها باید برداشته شود. برای مثال وقتی پرداخت وام دولتی است، باید برای همه بازنشستگان در نظر گرفته شود، نه اینکه تفاوت قائل شوند. در اخبار گفته می‌شود وام برای بازنشستگان تأمین اجتماعی است، وقتی بازنشسته با این سن زیاد به سازمان مراجعه می‌کند، گفته می‌شود این وام به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تعلق نمی‌گیرد و مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور است. ما به این تفاوت‌ها اعتراض داریم.
وی ادامه داد: ما توقع نداریم همه بازنشستگان به یک نحو حقوق بگیرند، بلکه توقع ما این است که برخی مزایا مثل وام و عیدی را برای همه یکنواخت در نظر بگیرند. اگر قرار است جامعه ما درست کار کند و عدالت برقرار شود، باید کارگر بازنشسته و مسئول بازنشسته را به‌ویژه در بحث درمان به یک چشم ببیند.
رمضانی تصریح کرد: انتظار ما این است که در مایحتاج اولیه زندگی ثبات قیمت برقرار شود و تنظیم بازار به‌معنای واقعی اتفاق بیفتد. من که بازنشسته هستم و حقوق می‌گیرم، این مشکل را دارم؛ حال خدا به داد سالمند بازنشسته‌ای برسد که کارگر روزمزد بوده است و بیمه هم ندارد و بیمار هم هست و فرزند هم دارد. از دولت انتظار داریم قیمت‌ها را کنترل کند.