به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا شیخ عطار در جلسه هم‌اندیشی با انجمن صنایع همگن قطع سازی کشور اظهار کرد: افزایش تیراژ با استفاده از کاهش تنوعی رویکردی است که هم اکنون در این صنعت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. سهم خانواده قطعه‌سازی در کل صنعت از لحاظ آورده ارزی قابل مقایسه با مصارف خود صنعت نیست و متاسفانه صنعت خودرو ایران به دلایل مختلف در خانواده خودروسازان بزرگ دنیا جایگاه مناسبی ندارند؛ اما باید بتوانیم صنعت قطعه‌سازی را به حدی از بلوغ برسانیم تا توانایی صادرات و ارزآوری داشته باشد که این امر نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی روز است.
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش افزود: دومین موضوعی که در ایدرو بر آن متمرکز هستیم، اجرای هر چه سریعتر سیستم خوشه‌سازی است. در حال حاضر هر خودروساز در ایران با حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه تأمین قطعه کار می‌کند. این روش در کشور‌های صاحب صنعت خودرو اجرا نمی‌شود؛ لذا بایستی بگونه‌ای این روش تغییر یابد که خودروساز در نهایت با هفت الی هشت مجموعه مواجه باشد.
شیخ عطار با بیان اینکه در اجرای سیستم خوشه‌سازی زنجیره تامین، طرف‌های تجاری خودروساز و قطعه‌ساز بایستی خود را متعهد به انجام تعهدات بدانند؛ تاکید کرد: در غیر اینصورت مدیریت دشوار خواهد بود. امیدواریم در دولت آینده بستر مناسبی جهت تحقق امر تجمیع قرارداد‌ها با اولویت در نظر گرفتن اخلاق حرفه‌ای و عدالت بین خودروساز و قطعه‌ساز فراهم آید.
این مقام مسئول تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی امروزه دچار معظل بزرگی نظیر داشتن ظرفیت بلااستفاده است؛ بنحوی‌که توان واقعی تولید قطعه‌سازان تامین قطعات مورد نیاز برای تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، اما در شرایط فعلی نیمی از این ظرفیت بدون استفاده باقی‌مانده است.
این مدیر سازمان گسترش در ادامه در رابطه با مباحث مطرح پیرامون قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: اصرار ما در ایدرو بر واقعی شدن قیمت خودرو در بازار جهت استفاده قطعه‌ساز و خودروساز از نقدینگی با بهره‌وری بالاست. بایستی با واقعی کردن قیمت‌ها هر چه سریعتر بار این زیان انباشته را از دوش دولت برداریم. این امر با تجدید ارزش‌گذاری و اقدامات دیگری همچون اعطای تسهیلات کم‌بهره یا وام ارزی قابل دستیابی خواهد بود.
شیخ عطار ضمن تاکید بر اینکه ۴۲ میلیون نفر در ثبت‌نام‌های خودروسازان ثبت‌نام کرده‌اند، به معنای نیاز واقعی خودرو به این میزان نیست، گفت: دلیل این جم بالای تقاضا، رانت ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت قیمت بازار و کارخانه است که متاسفانه این ارقام قابل توجه در قالب زیان وارد حساب‌های خودروسازان کشور می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد زیان انباشته و در نتیجه بحران نقدینگی برای خودروسازان شده و در نتیجه صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین، از این بحران آسیب‌های زیادی متحمل شده‌اند. این درحالیست که این سرمایه می‌توانست صرف توسعه اقتصادی کشور و این صنعت پیشران شود
منبع: ایسنا