مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در استان آمار بالایی در زمینه تغییر جنسیت وجود ندارد، افزود: در سال حدودا ۶۰ مجوز تغییر جنسیت صادر می‌شود. به دلایل مشکلاتی که وجود داشت، بیمارستان‌های دولتی دیگر این اعمال جراحی را انجام نمی‌دهند و این عمل‌ها را بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌دهند که هزینه بالایی دارد.
به گزارش شهرآرانیوز، سید آریا حجازی امروز هشتم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن بیان اینکه اداره کل پزشکی قانونی استان زیرنظر سازمان پزشکی قانونی کل کشور و قوه قضائیه قرار دارد، اظهار کرد: این اداره صرفا به دوایر دولتی پاسخگویی می‌کند و در استعمالاتی که جنبه کیفری داشته باشد، صرفا پاسخگوی مراجع و ضابطین قضائی است.
وی افزود: در خراسان رضوی حدود ۲۵۰ پرسنل شامل ۷۰ پزشک، ۴۰ کارشناس در آزمایشگاه و سایر رده‌ها و... خدمات را به حدود ۱۷۰ هزار مراجعه کننده در سال ۹۹ ارائه دادند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی با اشاره به اینکه خدمات به دو صورت سرپایی و اصطلاحا عمودی و فوتی ارائه می‌شود، گفت: در سال حدود ۳۰۰۰ فوتی داریم و به سایر مراجعین به صورت سرپایی ارائه خدمات می‌شود که اکثر این افراد را مصدومین نزاع تشکیل می‌دهد.
حجازی با اشاره به اینکه طی سال ۹۹، ۵۴ هزار و ۸۸۲ مورد نزاع در سیستم پزشکی قانونی ثبت شده که مراجعه و گواهی دریافت کردند، در خصوص نقش رسانه در کنترل این مسئله تاکید کرد: حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد این نزاع‌ها خشونت خانگی است. موارد نزاع یکی از چالش‌های پزشکی قانونی است و توقع داریم رسانه به راه‌های پیشگیری این موارد و یا حرکت‌هایی که جنبه کنترلی دارد، بپردازد. رسانه می‌تواند در پیش‌آگاهی دادن در خصوص بار روانی که پیامد این تنش‌ها برای افراد به وجود می‌آورد، کمک‌کننده باشد.
۷۰ تصادف ساختگی
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی از ۲۵ هزار و ۳۷۷ مورد مراجعین و مصدومان تصادفی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: حدود ۷۰ مورد تصادف ساختگی بوده است که خوشبختانه این نشان می‌دهد آمار تصادف ساختگی رو به کاهش است؛ چراکه در گذشته بسیار رایج بود.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۵۸ مورد حادثه کار وجود داشته است که نسبتا رقم بالایی است، تصریح کرد: البته این آمار اصلی و واقعی نیست؛ زیرا خسارات یک‌سری از سوانح کار توسط بیمه‌ها مستقیما پرداخت شده و وارد سیستم قضائی نمی‌شوند. همچنین در سال ۹۹، ۱۳۰ مورد از این سوانح منجر به مرگ شده است.
حجازی از تشکیل ۱۰۲۲ مورد پرونده سقط جنین در سال ۹۹ خبر داد و گفت: برای ۸۱۷ مورد از این پرونده‌ها مجوز صادر شد. در حقیقت سقط جنین موضوعی است که در جامعه اسلامی جایز نیست و امری کاملا منفی، طرد شده و غیرقابل پذیرش استف، اما در مواردی سقط جنین به لحاظ فقهی و شرعی جایز شمرده می‌شود؛ به طور مثال زمانی که جنین قدرت حیات مستقل ندارد و جان مادر در معرض خطر قرار می‌گیرد. همچین این مسئله در موارد ناهنجاری‌های شدید در جنین جایز است؛ همانند زمانی که جنین مغز، کلیه و... ندارد و یا دستگاه گوارشش ناقص است که معمولا جنینی با چنین وضعیت بعد از مدت کوتاهی فوت می‌کند.
حجازی با تاکید بر اینکه حتی یک مورد وجود ندارد که ما مجوز رسمی سقط جنین صادر کرده باشیم، سقط انجام نشده باشد و کودک سالم باشد یا مشکلی به وجود نیامده باشد، گفت: سازمان پزشکی قانونی در این زمینه کوچک‌ترین سهل‌انگاری را نمی‌پذیرد و صدور این مجوز‌ها و معاینات با دقت بسیار صورت می‌گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی با عنوان اینکه در سال ۹۹ حدود ۳۲۰۰ مورد در پزشکی قانونی خراسان رضوی معاینات فوتی انجام شده است، گفت: حدود ۸۸۰ مورد به علت مرگ طبیعی و سایر موارد مرگ غیرطبیعی گزارش شده است. در راس این موارد ۹۴۵ مورد مرگ به دلیل تصادفات بوده است که آمار قابل توجهی است.
فوت ماهانه ۸ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع
وی با اشاره به اینکه ۹۷ مورد سقوط از بلندی در سال ۹۹ در سیستم پزشکی قانونی استان ثبت شده است، تصریح کرد: یعنی ۸ نفر در ماه فقط برای سقوط از ارتفاع در استان فوت کرده‌اند. همچنین ۶۹ مورد مرگ بر اثر گاز مونوکسید کربن، ۱۳۰ مورد مسمومیت و ۱۵۶ فوتی به علت سوختگی گزارش شده است.
حجازی با اظهار به اینکه سوختن یکی از فجیع‌ترین انواع مردن است، گفت: در این دو ماهه ابتداء سال جاری آمار سوختگی رشد کرده است. همچنین ۵۷ مورد غرق شدگی و۳۶ مورد برق گرفتگی منجر به مرگ طی سال ۹۹ در پزشکی قانونی استان وجود داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی با مقایسه آمار‌های دوماهه ابتدایی سال جاری و سال گذشته، اظهار کرد: مراجعین نزاع ۲۳ درصد و تصادفات جرحی ۳۸ درصد رشد داشته است. همچنین مرگ‌های به دنبال تصادفات در فروردین و اردیبهشت امسال ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است، البته اگر نسبت به سال ۹۸ این رشد را بررسی کنیم، می‌بینیم که بسیار ناچیز است؛ زیرا دلیل شرایط کرونایی و محدودیت‌های شدید رفت‌وآمدی، نزاع‌ها و تصادفات در سال ۹۹ به شدت افت کرد و در سال جاری که رشد پیدا کرده، حدودا به آمار سال ۹۸ برگشته است.
حجازی ادامه داد: در تشکیل پرونده‌های سقط، در دوماهه ابتدایی سال جاری کمتر از ۲درصد رشد داشته‌ایم. همچنین مرگ بر اثر سوختگی ۴۵ درصد و مرگ بر اثر برق‌گرفتگی ۲۳ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در خصوص پرونده خودکشی دانشجوی پسادکتری فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: اطلاعات مربوط به متوفیان به خصوص پرونده‌های اخیر به پزشکی قانونی ربطی ندارد و در اختیار بازپرس پرونده است. از آنجایی که ممکن است انتشار این اطلاعات به تحقیقات قضائی لطمه وارد کند، ما در این خصوص منع قانونی داریم.
فرآیند تغییر جنسیت ترنس‌ها حدود یک‌سال و نیم تا دو سال طول می‌کشد
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص وضعیت ترنس‌ها و رسیدگی پزشکی قانونی به این افراد توضیح داد: به دلیل اینکه ما یک اداره کارشناسی هستیم، حمایت از یک قشر خاص ممکن است ما را در بررسی‌های کارشناسی به خطا بیندازد. از سال ۸۳ یا ۸۴ است که در مشهد در خصوص ترنس‌ها مجوز تغییر جنسیت صادر می‌شود. وظیفه پزشکی قانونی در قبال ترنس‌ها این است که وقتی یک فرد ترنس به هر دلیلی نامه‌ای از دادگاه مبنی بر اینکه ادعای ترنس بودن می‌کند، برای ما می‌آورد، وارد سیستم پزشکی قانونی شود و روندی را طی کند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در خصوص این روند توضیح داد: در ابتداء کار ارزیابی‌های اولیه روان‌شناختی روی فرد انجام و سپس در کمیسیونی در پزشکی قانونی موضوع مطرح می‌شود. در این کمیسیون ترنس بودن فرد رد یا پذیرفته می‌شود و یا اعلام می‌شود که در مورد ترنس بودن فرد ابهام وجود دارد.
حجازی افزود: اگر ترنس بودن فرد از سمت کمیسیون تایید شود، باید شخص در یک دوره روان‌درمانی و گروه‌درمانی یک ساله شرکت کند که در این دوره‌ها تلاش می‌شود فرد را متقاعد کنند هویتی که در آن متولد شده است را بپذیرد. این به معنای وادار کردن شخص نیست؛ بلکه مفهوم‌سازی می‌کنند که اگر فرد تنها تصور ترنس بودن را دارد، او را از این فکر خارج کنند.
وی ادامه داد: برای افرادی که در خصوص ترنس بودنشان ابهام وجود دارد، یک دوره روان‌درمانی برای تشخیص واقعیت امر برگزار می‌شود و مجددا در کمیسیون مطرح می‌شود که اگر تایید شد وارد پروسه یک‌ساله روان‌درمانی و گروه‌درمانی ذکر شده می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی تصریح کرد: بعد از یک سال که فرد کل دوره را طی کرد و نظر روان‌شناسان بر این باشد که فرد یک ترنس واقعی است، مجددا در یک کمیسیون تمام مستندات دوره روان‌درمانی بررسی می‌شود و در خصوص تایید یا عدم تایید انجام اعمال جراحی برای تغییر جنسیت اقدام می‌کنند. بعد از انجام اعمال جراحی، فرد دوباره معاینه و تغییر جنسیت او تایید می‌شود. در این مرحله مجوز صادر شده و فرد با ارائه این مجوز به دادگاه شناسنامه خود را عوض می‌کند.
حجازی با بیان اینکه پروسه تغییر جنسیت ترنس‌ها از زمانی که فرد معرفی می‌شود تا زمانی که عمل جراحی انجام شده و تغییر شناسنامه می‌دهد، حدود یک‌سال و نیم تا دو سال به طول می‌انجامد، تصریح کرد: به این دلیل که عده‌ای به دلایل انحرافات جنسی که دارند به شکل ترنس در می‌آیند، سخت‌گیری‌ها در این پروسه شدیدتر است. همچنین وقتی فرد عمل می‌کند دیگر برگشتی برای او نیست و قدرت باروری و همچنین قدرت جنسی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در جامعه ما هنوز پذیرش ترنس‌ها بسیار سخت است، گفت: خیلی از خانواده‌ها به این دلیل فرزندان را تهدید به قتل می‌کنند و فرار از خانه و مسائل دیگری پیش می‌آید. در مشهد مرکز تحقیقات روان‌پزشکی ابن سینا و مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی در این زمینه به ما کمک بسیاری می‌کنند.
حجازی با اشاره به اینکه در استان آمار بالایی در زمینه تغییر جنسیت وجود ندارد، افزود: این آمار حدودا به ۶۰ صدور مجوز در سال می‌رسد. به دلایل مشکلاتی که وجود داشت، بیمارستان‌های دولتی دیگر این اعمال جراحی را انجام نمی‌دهند و این عمل‌ها را بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌دهند که هزینه بالایی دارد.
وی درخصوص کالبدشکافی بیان کرد: در مسئله کالبدشکافی کراهت وجود دارد، اما در مواردی چاره‌ای جز این نیست. به لحاظ قانونی و شرعی این اجازه به کارشناسی که به بررسی جسد می‌پردازد داده شده که اگر نمی‌تواند علت قطعی مرگ را تشخیص دهد، کالبدشکافی کند. تشخیص این مسئله هم صرفا توسط کارشناس جسد انجام می‌شود و به هیچ عنوان ما در کار کارشناس دخالت نمی‌کنیم.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در ادامه در خصوص وضعیت ساختمان پزشکی قاونی واحد شرق مشهد توضیح داد: باتوجه به این که این ساختمان در حال ریزش است و در رسانه‌ها نیز از آن به عنوان پلاسکو مشهد یاد می‌کنند و همچنین به این دلیل که یکی از شلوغ‌ترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، ما از شهرداری خواسته‌ایم به مدت دو سال مکانی را به صورت امانی در اختیار ما قرار دهد تا این ساختمان را به مکانی مناسب‌تر منتقل کنیم.
حجازی در پایان با بیان اینکه اعتبارات سازمان از دو منبع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان پزشکی قانونی کشور تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتبارات سازمان در مجلس تصویب شده و سازمان این اعتبارات را در سطح کشور توزیع می‌کند. ما اعتباری از قوه قضاییه دریافت نمی‌کنیم، اما درآمد‌های ما که به حساب خزانه وارد می‌شود، به قوه قضاییه عمدتا برای هزینه‌های پرسنلی فرستاده می‌شود.
منبع:ایسنا