ناآرامی‌های اخیر در عراق و لبنان را نمی‌توان بدون توجه به ویژگی‌های ساختاری این جوامع یعنی ماهیت نظام اجتماعی، نوع نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی و ساختار اقتصادی بررسی کرد. تردیدی نیست که بسیاری از معضلات و بحران‌های کنونی خاورمیانه در مسئله تاریخی استعمار و مداخلات قدرت‌های جهانی ریشه دارد، اما این نکته نباید به نادیده انگاشتن ضعف‌های داخلی و ایرادهای ساختاری موجود در این جوامع منجر شود. بر این اساس تأکید صرف بر نقش نیروهای بیگانه و توطئه خارجی در تحلیل حوادث عراق یا لبنان به‌منزله نادیده گرفتن بخشی از واقعیت است.
آنچه در حوادث اخیر مشاهده شد، عبارت بود از اعتراض عده زیادی از مردم عراق و لبنان به فساد نخبگان سیاسی و ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی در انجام وظایفشان. روند رو به رشد اختلاس، ارتشا و رانت‌خواری در میان مسئولان دولتی، ثروتمند شدن اقلیتی از وابستگان مقامات سیاسی به قیمت فقیر شدن اکثریت جامعه، توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات اقتصادی در جامعه، بحران اشتغال و بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، ضعف امکانات بهداشتی و درمانی و سرانجام کمبود برق و آب آشامیدنی در مناطق محروم، عواملی بودند که سبب‌ساز طغیان توده‌های مردم و جوانان شدند.
نکته مهم این است که هیچ‌یک از این اعتراضات، از ناحیه گروه‌ها و احزاب سیاسی سازمان‌دهی نشد؛ بلکه در بیشتر موارد به‌طور خودجوش و غیرسازمان‌یافته و بدون هرگونه رهبری و برنامه‌ریزی صورت گرفت. علاوه بر این، آنچه تاکنون در شعارهای معترضان برجستگی بیشتری داشته، نه مطالبات سیاسی و فرقه‌ای، بلکه اعتراض به فساد مسئولان و نارضایتی از بی‌عدالتی و اوضاع نابسامان اقتصادی بوده است.
چنین وضعیتی بیش از هر چیز نشانگر ناکارآمدی حکومت‌ها در این جوامع است؛ مسئله‌ای که اگر به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند به بحران مشروعیت سیاسی منجر شود.
واقعیت این است که بیشتر ممالک خاورمیانه و ازجمله عراق و لبنان از نوعی «فرقه‌گرایی» در ساختار اجتماعی و سیاسی خود رنج می‌برند. وجود شکاف‌ها و خصومت‌های ریشه‌دار قومی و مذهبی در این جوامع موجب شده که پدیده مخرب «حامی‌پروری» در ساختار سیاسی آن‌ها نهادینه شود. حامی‌پروری همان پدیده‌ای است که در زبان عامه با عنوان پارتی‌بازی یا باندبازی شناخته می‌شود و نقطه مقابل تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری است. به‌بیان‌دیگر، حامی‌پروری عبارت است از استفاده نخبگان سیاسی از نظام اداری و امکانات دولتی به‌عنوان پاداش و امتیاز، به‌منظور ایجاد حلقه‌ای از نزدیکان وفادار.
اصولا حامی‌پروری یکی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در نظام اداری است؛ چراکه نظام اداری را به ابزاری در دست سیاستمداران برای توزیع رانت میان نزدیکان خود تبدیل می‌کند و درنتیجه قانون‌گرایی، کارآمدی و پاسخ‌گویی را که شروط اصلی سلامت بوروکراسی و نظام اداری هستند، از میان می‌برد. در جوامعی که مبنای مشروعیت سیاسی نه بر پایه عقلانیت و قانون، بلکه بر سنت‌های قومی و قبیله‌ای استوار است و به‌اصطلاح فرهنگ سیاسی آن‌ها بیشتر از نوع فرهنگ آمریت-تابعیت است، نه از نوع فرهنگ مشارکتی، احتمال گسترش و تعمیق پدیده حامی‌پروری صدچندان می‌شود. در چنین جوامعی گزینش سیاسی و اداری افراد بر اساس میزان نزدیکی آن‌ها به صاحبان قدرت صورت می‌گیرد، نه بر پایه تخصص و مهارتشان در این جوامع، قدرت سیاسی و کلیه سازوکارهای آن ازجمله نظام اداری، در اصل وسیله‌ای است برای برتری‌طلبی و سلطه‌جویی فرقه‌ای و گروهی. به‌بیان‌دیگر، هر گروه و فرقه‌ای که صاحب قدرت سیاسی می‌شود، تمامی تلاش خود را صرف تقویت جایگاه فرقه خود و تضعیف موقعیت فرقه‌های رقیب می‌نماید. به‌این‌ترتیب، مسئولیت توزیع عادلانه امکانات در جامعه به‌تدریج فراموش می‌شود و جای خود را به توزیع نابرابر امکانات و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد داد.
عامل مهم دیگر در تشدید ناکارآمدی حکومت‌های خاورمیانه، مسئله «ضعف جامعه مدنی» و «نبود نظارت اجتماعی» است. ناتوان بودن نهادهای مدنی ازجمله انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نبود مطبوعات و رسانه‌های مستقل از حکومت موجب شده تا کارکرد نظارت اجتماعی یا همان کنترل جامعه بر حکومت به حداقل ممکن برسد. طبیعی است که در غیاب نظارت اجتماعی، فضای سیاسی روزبه‌روز غیرشفاف‌تر شده و امکان سوءاستفاده از قدرت بیش از هر زمان دیگر فراهم می‌گردد. خلاصه کلام اینکه برای درک عمیق‌تر مسائل و بحران‌های موجود در جوامع خاورمیانه، تأکید و توجه صرف بر عوامل برون‌زا و خارجی کافی نیست و باید به عوامل درون‌زا و داخلی بحران‌ها که ریشه در ساختار اجتماعی و سیاسی آن جوامع دارند نیز توجه نمود.