طنین همتی|شهرآرانیوز، با موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کننده، قیمت روغن موتور امسال حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. در این بین با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت حدود ۷۲ تا ۸۲درصد بود؛ به همین علت افزایش قیمت ۱۵درصدی را که پیش از این اعلام شد، نپذیرفتند.
این افزایش قیمت ۴۰ درصدی در امسال درحالی تصویب شد که آبان۹۹ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه‌ای مجوز افزایش قیمت ۵۳ درصدی روغن موتور‌های دیزلی و ۴۰ درصدی روغن موتور‌های بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرده بود.
باتوجه‌به حاشیه سود زیاد شرکت‌های روغن‌ساز به‌ویژه روغن‌سازان بزرگ از محل صادرات و ارزآوری این محصول برای کشور، تنها متضرر این افزایش قیمت مصرف‌کننده داخلی است که باید هرچند وقت یک‌بار شاهد این افزایش قیمت افسارگسیخته در بازار باشد.
با اعمال این افزایش قیمت هر کامیون کشنده به‌طور متوسط در هر بار تعویض روغن، ۴۰لیتر روغن مصرف می‌کند که هربار صرفا یک‌میلیون و ۳۳۶هزار تومان هزینه روغن مصرفی ایرانی بدون دستمزد تعمیرکار خواهد شد.
کامیون‌ها در هر ۱۰هزار کیلومتر که معمولا هر یک ماه یک‌بار اتفاق می‌افتد، نیاز به تعویض روغن دارند که هزینه آن به ۱۶میلیون تومان (صرفا روغن مصرف‌شده) در یک سال می‌رسد.
همچنین خودرو سبک (۶سیلندر) نیز در هربار تعویض روغن ۶لیتر روغن موتور مصرف می‌کند که هزینه آن به‌طور متوسط با نرخ‌های جدید روغن موتور‌های ایرانی ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.
در صورتی که روغن موتور خودرو‌های ایرانی به‌طور متوسط در هر ۵۰۰۰ کیلومتر (تقریبا هر ۳ ماه یک‌بار) تغییر کند، صاحب خودرو در یک‌سال ۸۰۰هزار تومان فقط باید برای خرید روغن موتور هزینه کند.
حجتی که نماینده فروش یکی از برند‌های روغن موتور در مشهد است، درباره اعمال قیمت‌های جدید روغن موتور می‌گوید: نیاز کشور به ارز باعث شده است دولت به این افزایش قیمت روغن موتور که کالایی ارزآور است، تمایل داشته باشد. صادرات روغن پایه که ماده اولیه همه نوع روغن موتور است، باعث شده است تولیدکننده‌ها به عرضه آن در بازار داخلی تمایلی نداشته باشند. روغن پایه در بازار با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، به همین دلیل شرکت‌های سازنده روغن پایه تمایل دارند بیشتر روغنشان را صادر کنند. مسلما دولت هم از این ارزآوری حمایت می‌کند.
به‌گفته این فروشنده، تا ۳ سال پیش روغن موتور حتی زیر قیمت روی بسته‌بندی کالا فروخته می‌شد، اما از وقتی که دولت با مشکل تأمین ارز مواجه شده، باعث شده است قیمت روغن موتور بیش از آنچه روی آن درج شده است فروخته شود.
به‌گفته یکی‌دیگر از فروشندگان روغن موتور در مشهد، یکی از مشکلات ما در روغن موتور فروش سبدی این محصول است؛ به عبارت دیگر، بعضی شرکت‌های سازنده که چند نوع محصول خاص تولید کرده‌اند که مصرفش در بازار کم است و استقبالی از آن نمی‌شود، وقتی قصد فروش محصول پرمصرفی را دارند، فقط به شرط فروش برخی محصولات دیگر، اجازه فروش محصول پرمصرفشان را می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر درخواست روغن موتور پرمصرف کاسپین بکنید، فقط به‌شرط خرید روغن واسکازین که مصرف آن برای زمستان است، اجازه خرید دارید. در کنار این موضوع، شرکت‌های سازنده روغن سهمیه نماینده را هم کم کرده‌اند.
تا پارسال به هر عامل فروشی هر هفته سه‌چهار کامیون بار داده می‌شد، اما اکنون در حد نیسان بار می‌دهند. به این دلیل که عرضه روغن پایه برای مصارف داخل صرفه اقتصادی ندارد. همین افزایش قیمت ۴۰ درصدی همه تولیدکنندگان را به ورشکستگی سوق داده است و این افزایش قیمت هم بازهم برای تولیدکننده توجیه‌پذیر نیست و به همین دلیل ترجیح می‌دهد کمتر در بازار توزیع کند.
به‌گزارش شهرآرانیوز، اکنون در بازار قیمت روغن موتور‌های مختلف به شرح زیر است: روغن موتور خودرو الف مدل Evolution ۷۰۰ ST ۱۰W-۴۰ با حجم ۵ لیتر حدود قیمت ۲۶۰ هزار تومان، روغن موتور کاسترول مدل Magnatec با حجم ۴ لیتر حدود قیمت ۳۵۰ هزار تومان، روغن موتور توتال مدل Quartz ۷۰۰۰ با حجم ۴ لیتر ۲۴۰ هزار تومان، روغن موتور کانادا لوبریفنت مدل SM ۱۰، ۴۰ با حجم ۵ لیتر حدود ۲۹۰ هزار تومان، روغن موتور کانادا لوبریفنت مدل SN ۱۰W-۴۰ با حجم ۴لیتر حدود ۳۶۰ هزار تومان و روغن موتور کاسپین مدل Semi Synthetic با حجم ۴ لیتر حدود ۳۲۰ هزار تومان.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد درباره این افزایش قیمت گفت: با تصویب سازمان حمایت، قیمت روغن موتور‌های داخلی ۴۰ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت بیشتر برای برند‌های داخلی است، چون برند خارجی به آن معنای واقعی آن‌چنان وارد کشور نمی‌شود و اگر هم موجود است، تحت لیسانس است. به‌طوری‌که بیش از ۹۹ درصد روغن موتور‌های موجود در کشور داخلی است.
حامد یزدی‌زاده در ادامه گفت: اتحادیه هر هفته همراه با ناظران اتاق اصناف و سازمان کیفیت محصولات فروشگاه‌های شهر را بررسی می‌کنند و اگر کالای تقلبی در فروشگاهی دیده شود، با آن واحد صنفی برخورد جدی می‌کنند.