به گزارش شهرآرانیوز، یکی از رفتار‌های تنش زایی که ممکن از سوی کارفرما برای زیرگروه و کارگر‌ها رخ دهد، مسئله اخراج آن‌ها است که قطعا این نگرانی باعث افت عملکرد نیرو‌ها خواهد شد.
گاهی اوقات ممکن است، کارگر وظیفه‌هایی که در قرارداد به وی سپرده شده را بصورتی انجام دهد که در نهایت با نارضایتی کارفرما مواجه شود و کارفرما به محض مشاهده تخلف، بدون ضوابط قانونی اقدام به اخراج کارگر کند.
اگر کارفرما از کار کارگر رضایت نداشته باشد نمی‌تواند نیروی خود را اخراج کند بلکه باید از طریق انجمن صنفی و شورای اسلامی کار، اقدامات خود را پیگیری کند و اگر رای صادره منوط به حکم اخراج کارگر است، کارفرما باید حقوق دوران رسیدگی به پرونده اختلاف را به کارگر پرداخت و سپس او را اخراج کند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحد‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد، بنابراین به هیات تشخیص ارجاع و در صورت نبود حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. همچنین در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار در حالت تعلیق است.
در تبصره قانون فوق عنوان شد کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
طبق ماده ۱۵۸ هیات تشخیص مذکور در این قانون، شامل یک نفر نماینده وزرات کار، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای‌های اسلامی کار استان و یک نفر نماینده از مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان هستند که در کنار هم هیات تشخیص تشکیل می‌شود.
جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار در قانون کار تعریف شده است و به موجب ماده ۲۹، در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق وی بازگرداند.
مطابق ماده ۱۶۵ قانون کار، اگر هیأت حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نبوده، هیات حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند؛ بنابراین قانون به خوبی در این مسائل اختلافی وارد شده و بهتر است کارفرما و کارگر طبق مقررات یاد شده مشکلات خود را برطرف کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان