مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ انتشار صورت‌های مالی دو غول خودروسازی در کشور موج عظیمی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو شرکت وقتی کنار ارقام مهمی همچون یارانه کل ایرانیان یا درآمد نفتی ایران قرار گرفت، آه را از نهاد خیلی‌ها بلند کرد.
زیان انباشته شرکت‌های یادشده، دوبرابر کل یارانه‌ای است که دولت طی یک سال به شهروندان ایرانی می‌دهد. همچنین این زیان بیش از هشت برابر درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ است.
عمق فاجعه مدیریتی در سیستم خودروسازی کشور تا همین جای کار هم روشن است. اما یک سوال مهم را باید از خودمان بپرسیم؛ مگر موضوع زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی، مسئله تازه‌ای است؟ پاسخ قطعا «خیر» است.
دو شرکت با وجود دراختیار داشتن انحصار تولید خودرو در کشور، سال هاست زیان ده هستند و علت آن شیوه مدیریت دولتی و رانتی آن هاست، با این حال پس از انتشار صورت‌های مالی سالانه ایران خودرو و سایپا در سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران (کدال)، خیلی از کارشناسان و البته خودروسازان، علت زیان انباشته دو شرکت را قیمت‌های دستوری اعلام کردند. آن‌ها معتقدند قیمت محصولات این دو خودروساز باید به حاشیه نرخ بازار برسد تا سودی که دلالان اکنون به جیب می‌زنند، به جیب این دو شرکت و سهام داران آن‌ها برسد.
رساندن قیمت کارخانه به حاشیه نرخ بازار، خواسته همیشگی و اصلی خودروسازان بوده است. این کار باعث افزایش درآمد آن‌ها و آسایش بیشتر در ولخرجی هایشان می‌شود، با این حال تجربه نشان داده است که حتی افزایش نرخ و کم کردن فاصله قیمت کارخانه با حاشیه بازار هم درد دو غول خودروسازی را دوا نکرده و حتی منجر به صفر شدن فاصله نرخ کارخانه‌ای و حاشیه بازار نشده است.
زمستان سال ۱۳۹۸ بود که خودروسازان با همین تئوری توانستند موافقت شورای رقابت را به دست آورند و قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. در سال ۱۳۹۹ نیز در سه نوبت و به صورت فصلی چنین اقدامی را انجام دادند. نتیجه چه شد؟ هم زمان با افزایش نرخ رسمی یا کارخانه‌ای خودرو در حاشیه بازار، قیمت خودرو افزایش یافت. پس این تئوری که قیمت‌ها را زیاد کنیم تا دست دلال‌ها از بازار کوتاه شود، کاملا اشتباه است و نتیجه عکس دارد.
دقیقا پنج روز بعد از انتشار صورت‌های مالی سال ۹۹ ایران خودرو و سایپا، گزارش ماهانه فعالیت این دو خودروساز و همچنین صورت‌های مالی میان دوره سه ماهه نخست ۱۴۰۰ آن‌ها منتشر شد. اما این گزارش زیر سایه زیان ۸۵ هزار میلیاردی انباشته دو شرکت در سال ۹۹ قرار گرفت و توجه لازم به آن نشد.
بررسی صورت‌های مالی میان دوره‌ای ایران خودرو در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ حکایت از رشد ١١٧درصدی فروش و رشد ٩٣درصدی بهای تمام شده محصولات این شرکت دارد. ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال، توانسته است از زیان خود بکاهد و در زمینه زیان عملیاتی و زیان خالص، به ترتیب کاهش ٣۴ و ٢۶درصدی را تجربه کند.
از سوی دیگر بررسی گزارش فعالیت ماهانه ایران خودرو نشان می‌دهد که مثل همیشه این شرکت در بیان آمار و ارقام درآمدهایش صداقت لازم را ندارد. به عنوا ن مثال طی تیر ۱۴۰۰ ایران خودرو ۶۸ هزارو ۹۳۸ دستگاه خودرو از محصولات پژو را فروخته است.
در این گزارش، نرخ این محصول ۱۱۹ میلیون تومان قید شده و درآمد حاصل از آن نیز با همین نرخ محاسبه شده است، این درحالی است که میانگین قیمت کارخانه‌ای انواع پژو براساس نرخ اعلامی ایران خودرو ۱۵۳ میلیون تومان است.
به بیان دیگر اگر یک شرکت حسابرسی مستقل، تمام واقعیت‌های موجود در کارخانه ایران خودرو را بررسی کند، چه بسا معلوم شود درآمد و سود اعلامی شرکت با واقعیت فاصله دارد و شرکت یادشده در طمع افزایش قیمت دوباره با مهندسی کردن اعداد و ارقام، زیان خود را بیش از واقعیت نشان داده است.
بررسی گزارش میان دوره‌ای سه ماهه سایپا نیز حکایت از رشد درآمد‌های این شرکت دارد. درآمد‌های عملیاتی سایپا در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۷۶ درصد نسبت به دوره مشابه رشد کرده، اما براساس گزارش سایپا، بهای تمام شده این عملیات نیز دقیقا به همان میزان یعنی ۱۷۶ درصد افزایش یافته است.
این درحالی است که نرخ فولاد، دستمزد نیروی کار و سایر عوامل تأثیرگذار بر بهای تمام شده محصولات سایپا در سال جدید، هیچ یک به میزان ۱۷۶ درصد افزایش نیافته است، حتی افزایش نرخ بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی در ایران خودرو نیز ۹۳ درصد است. این یعنی هزینه تولید سایپا در سال جدید، ۸۳ درصد بیشتر از ایران خودرو بوده است. واقعا منطق این ارقام چیست؟
با وجود نرخ عجیب وغریب و البته هزینه‌های گزاف عملیاتی سایپا بازهم طبق گزارش خود این شرکت، شاهد افزایش ۱۸۴ درصدی سود ناخالص عملیاتی آن در سه ماهه نخست سال جاری هستیم.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که باوجود افزایش سود عملیاتی این شرکت‌ها بازهم باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم؟ پاسخ از منظر این دو خودروساز مثبت است، زیرا زیان انباشته این شرکت‌ها که حاصل مدیریت غلط در سالیان اخیر بوده است، با نرخ‌های کنونی جبران نمی‌شود.
علت اصلی شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازان با حاشیه بازار، اندک بودن نرخ کارخانه یا یارانه‌ای بودن آن نیست. چه بسا با یک تحقیق کارشناسانه ثابت شود که در حالت بهینه، هزینه تولید این محصولات، نصف قیمت کنونی است. کاری که سال ۹۸ یک تکنسین خودرو در مشهد انجام داد.
واقعیت این است که ناتوانی خودروسازان داخلی در تامین تقاضای بازار، باعث پیشی گرفتن جانب تقاضا از عرضه در بازار خودرو شده است، از همین رو شاهد اتفاقات نادر در این بازار هستیم. گرایش مردم به خرید خودروهای فرسوده، افزایش عجیب وغریب قیمت‌ها در بازار آزاد و صف‌های طولانی در قرعه کشی محصولات کارخانه‌های خودروسازی، همه وهمه حکایت از این بلبشوی مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور دارد. چه بسا در بازار آزاد هیچ یک از شهروندان ایرانی، حاضر نباشند محصولات خودروسازان داخلی را بخرند، اما اکنون انتخاب دیگری ندارند و ناگزیر از انتخاب این محصولات هستند.