هرساله شاهدیم که دولت هزاران میلیارد ریال در بخش‌های مختلف جهت نظارت بر نهاد‌های زیرمجموعه هزینه می‌کند، اما بنا به دلایلی از جمله هزینه بالای نظارت بر نهادها، عدم کارایی مشوق‌ها برای کشف فساد و امکان توانایی بازرسان متخلفان به موفقیت چشمگیری دست نیافته است.
روش‌های کشف فساد دو دسته هستند:
۱- نظارت متمرکز: یک یا چند سازمان خاص متولی کشف فساد هستند؛ فرمان ۸ ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در سال ۱۳۸۰ و پیرو آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۱۳۸۷، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب ۱۳۹۲ و... از این دست نظارت‌ها است.
۲- نظارت عمومی: در این شیوه از ظرفیت عموم جامعه استفاده می‌شود و آنان در فرآیند نظارتی دخیل می‌شوند و این فرصت برای کارمندان، مشتریان، ارباب رجوع و همه افرادی که تخلف را مشاهده می‌کنند فراهم می‌شود تا تخلف را گزارش کنند.
مطالعات بین‌المللی از اثربخشی نظارت عمومی حکایت دارد. اما چرا؟
- عدم نیاز به بودجه‌های هنگفت و ایجاد حلقه‌های پیچیده برای نظارت بر ناظران و سازمان‌های نظارتی
- کاهش امکان تبانی میان ناظر و منظور
- عدم تحمیل هزینه مالی و اجرایی به دولت (به خاطر داشته باشید مشوق‌های پرداختی به گزارشگران از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلفین تامین می‌شود)
این فرآیند می‌تواند به فروپاشی خودبه‌خودی گروه‌های مافیایی منجر شود. اما چگونه؟
در نظر بگیرید اگر یک گروه ۵ نفره بخواهد فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد -اگر اوضاع خوب پیش برود و موفق شوند- هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کسب خواهند کرد. اما اگر یکی از آن‌ها فساد را گزارش کند، می‌تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد (۳۰ میلیون دلار) پاداش بگیرد ضمن این که خطری او را تهدید نمی‌کند؛ لذا ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما پس از آن با پاداشی که دریافت می‌کند زندگی خود را ادامه می‌دهد. این وضعیت باعث می‌شود گروه‌های مافیا به شرکای خود اعتماد نکنند.
افشای فساد در فقه
افشاگری فساد نهی از منکر عملی محسوب می‌شود. در حمایت از افشاگری عمومی کافیست حدیث شریف «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» از پیامبر (ص) را به خاطر آوریم که فرموده است: «تمام شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان دیگران هستید و تمام شما نسبت به تمام خودتان مسئولید».
موضع برخی کشور‌های دنیا در مقابل سوت‌زنی
قوانین ایالات متحده در حوزه گزارش‌دهندگان تخلف، به دو دسته «قوانین حمایتی» برای جلوگیری از انتقام‌گیری علیه افشاگران و «قوانین تشویقی» برای ایجاد انگیزه افشاگری تقسیم می‌شود. اولین قانون حمایت از سوت‌زنان در ایالات متحده در سال ۱۷۷۸ تصویب شد.
در کانادا قانون حمایت از افشا توسط کارکنان بخش عمومی در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید. این قانون دو فرآیند مجزا را طرح‌ریزی کرد؛ فرآیند ویژه حمایت از گزارش‌دهندگان و فرآیند اعطای پاداش و تشویق افشاگران.
در کره جنوبی قانون حمایت از سوت‌زنان در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد.
هند قانون حمایت از گزارشگران فساد را در سال ۲۰۱۱ به تصویب رساند.
آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۰ قانون حمایت از گزارش‌دهندگان فساد را اجباری کرد.
در افغانستان اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان مسئول حمایت از افشاکنندگان است با این حال پارلمان افغانستان در حال تصویب یک قانون مستقل برای حمایت از افشاگران است.
کشور‌های جامائیکا، غنا، زامبیا، اوگاندا و لیبریا نیز در این زمینه قوانین مدون دارند.
مشهد فعال و ایران خنثی!سال گذشته شاهد اقدام موثر و چشمگیری در زمینه شفافیت و جلوگیری از فساداز سوی شورای شهر مشهد بودیم؛ شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ طرح «حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات» را در جلسه‌ای علنی به تصویب رساند و شهرداری مشهد مکلف به تصویب آیین‌نامه‌ای در جهت تشویق و حمایت از گزارشگران فساد شد. ابتدای ماه جاری آیین‌نامه حمایت از گزارشگران مفاسد به تصویب شورا رسید و هم‌اکنون منتظر تایید هیأت تطبیق فرمانداری است تا برای اجرایی شدن به شهرداری ابلاغ شود.
این مصوبه آغازگر مصوباتی در سایر شهر‌ها و حتی در کشور شده است؛ بعد از تصویب این مصوبه توسط شورا، طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران» توسط ۶۶ نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه اعلام وصول شد.
آشنایی با برخی نکات آیین‌نامه حمایت از گزارشگران مفاسدیکی از نکات ضروری این آیین‌نامه که توسط بتول گندمی، عضو شورای شهر، نیز مورد تاکید قرار گرفت، محرمانه ماندن اطلاعات گزارشگر است.
نحوه اعلام تخلف
ابتدا با مراجعه شخص (اعم از ارباب‌رجوع یا کارمند شهرداری) فرآیند افشای تخلف به صورت مستند و با مدرک آغاز می‌شود. پس از حذف مشخصات گزارشگر پرونده جهت بررسی به بخش‌های مختلف مذکور در آیین‌نامه و کمیسیون ارسال می‌شود تا صحت و سقم گزارش بررسی شود. اعضای کمیسیون مذکور، شهردار (در صورت نبودن شهردار، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری)، مدیرکل حراست و مدیرکل بازرسی، مدیرکل منابع انسانی، مدیر نظارت عالیه شورای شهر مشهد به همراه یک ناظر از شورای شهر (بدون حق رأی) هستند.
مشوق‌های درنظر گرفته شده
پس از اثبات موضوع، اگر گزارشگر:
- از پیمانکاران شهرداری باشد، انعقاد قرارداد با او در چارچوب قانون تسهیل می‌شود.
- از کارمندان شهرداری باشد، علاوه بر ارتقاء شغلی، ۲ ماه حقوق به صورت پاداش و نقدا دریافت می‌کند و از وام‌ها و تسهیلات شهرداری بهره‌مند خواهد شد.
- از مردم و ارباب رجوعان باشد، تا ۲۰درصد منافع مکتسبه ناشی از از فساد گزارش شده به صورت نقد و طی یک ماه پرداخت می‌شود. سقف این جوایز در معاملات جزء ۲۰۰ میلیون تومان است که هرساله این رقم به‌روز خواهد شد.
اگر میزان فساد گزارش شده بالاتر باشد چه خواهد شد؟
به زودی آیین‌نامه حق‌الکشف در شورا تصویب خواهد شد و در این حوزه تصمیم خواهد گرفت.
حفظ حقوق کارمند درستکار در مقابل افشاگر مغرض.
اما نباید صرفا حمایت از افشاگران را مدنظر قرار دهیم، زیرا امکان ارائه گزارش مغرضانه و با سوء‌نیت توسط افرادی که تلاش می‌کنند با دیگران تسویه حساب شخصی کنند وجود دارد! لذا این آیین‌نامه بایستی علاوه بر حمایت از افشاگران صادق، از تعرض به حقوق و آبروی کارمندان درستکار نیز جلوگیری کند.
«جهان محل خطرناکی برای زندگی کردن است؛ نه به خاطر وجود مردمی که شرور هستند بلکه به خاطر وجود افرادی که هیچ اقدامی در مورد آن انجام نمی‌دهند». آلبرت انیشتین