به گزارش شهرآرانیوز، امیرمسعود مظاهری، وکیل «شبنم نعمت‌زاده»، در رابطه با آخرین وضعیت ارسال لایحه دفاعیه موکلش در موعد مقرر، گفت: ما آخرین لوایح را به دادگاه ارسال کرده‌ایم، اما انتظارمان این بود که تمام متهمان در این پرونده که مداخله داشته‌اند نیز محاکمه شوند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود نقش نمایندگان استانی شرکت توسعه دارویی رسا است. چرا که پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان، تعدادی از این نمایندگان استانی با بنده تماس گرفته‌اند و اعلام کرده‌اند که برخی از اظهارات متهم لشگری‌پور دروغ است، اما بنده به آن‌ها گفتم، چون آخرین دفاع اخذ شده نمی‌توانم آن‌ها را به محضر دادگاه ببرم.
این وکیل دادگستری گفت:، اما به هر حال از لحاظ مسؤولیت شرعی که نباید شهادت را کتمان کرد به این نمایندگان استانی گفتم خودشان بروند و مستندات خود را به اطلاع دادگاه برسانند و نمی‌دانم که اکنون رفته‌اند یا خیر.
وکیل شبنم نعمت‌زاده گفت: هر آنچه که از وجود افراد شبکه‌های فساد در این شرکت و خارج از آن وجود داشته به اطلاع دادگاه رسانده‌ایم و رد تمام این افراد در دفاتر تجاری و حساب و کتاب شرکت موجود است.
حساب‌سازی‌ها و فاکتور‌های صوری به قاضی تقدیم شد
مظاهری گفت: دستورات غیرقانونی آقای لشگری‌پور برای صدور فاکتور‌های صوری وجود دارد و حساب‌سازی‌ها به صورت مستند در مدارک تجاری شرکت موجود است.
وی تصریح کرد: زمانی می‌توان گفت که یک حکم اتقان کافی را دارد که تمام اشخاص دخیل در آن جرم، محاکمه شوند و میزان مداخله‌شان و تقصیر هر یک روشن و مشخص شود.
خانم نعمت‌زاده بی‌گناه نیست
وکیل شبنم نعمت‌زاده گفت: ما مدعی نیستیم که خانم نعمت‌زاده بی‌گناه است، اسنادی وجود دارد که میزان نقش این متهم را با ابهام مواجه می‌کند. درست است که ایشان ۸۵ درصد سهام شرکت را داشته و نمی‌تواند بگوید از این اتفاقات بی‌خبر است و در هیچ کجای داستان نیست، اما باید دید چقدر اقداماتش تأثیر داشته است.
این وکیل دادگستری گفت: اشخاصی که دارو‌ها را به استان‌های مرزی فرستاده و از کشور خارج کرده‌اند نیز باید پای محاکمه بیایند. در شرایطی که امروز برای دارو سوبسید و ارز دولتی اختصاص می‌دهیم این اقدامات باید دیده شود.
شبکه قاچاق دارو به استان‌های مرزی نیز باید محاکمه شوند
مظاهری گفت: به اعتقاد ما شبکه قاچاق دارو وجود داشته و زمانی که یک تخصیص ۲۳۰ درصدی به یک شرکت داده می‌شود یعنی اینکه آن شرکت بار اضافی گرفته، پول نداده و معادل آن هم باید شرکت به آن اعتبار بدهد و در این شرایط هیچ مدیرعاملی نمی‌آید که چوب حراج به شرکتش بزند.
وی گفت: ما تمام این موارد و ادله خود را در آخرین لایحه فرستاده‌ایم و درخواست کرده‌ایم که دقیقاً به آن‌ها توجه و رسیدگی شود؛ برای بنده قطعاً آنچه اولویت دارد حقوق شرکت‌های تولیدکننده دارو است که باید استیفا شود چرا که اکثر منابع آن متعلق به عموم مردم است و باید کسانی که دارو را برده‌اند بیایند پول را پس بدهند و مجازات هم شوند.
تغییر قرار بازداشت «نعمت‌زاده» تا ۱۶ آبان
وکیل شبنم نعمت‌زاده دررابطه با وضعیت موکلش با به اتمام رسیدن قرار بازداشت در تاریخ ۱۶ آبان، گفت: در اتهاماتی که متوجه ایشان است بازداشت موقت یک سال است و بعد از آن باید به قرار وثیقه دیگری تبدیل شود.
مظاهری افزود:، اما با توجه به اینکه آخرین دفاع از خانم نعمت‌زاده اخذ شده، پیش‌بینی ما این است، چون تحقیقاتی که ما تصورمان بوده نیز انجام شده، شاید نظر دادگاه این باشد که تعیین تکلیف ایشان منوط به احراز موضوعات اشخاص دیگر نباشد.
آزادی متهم با تبدیل قرار بازداشت
وی بیان داشت: در این شرایط به نظر می‌رسد دادگاه، حکم را خواهد داد و ادامه ماندگاری خانم نعمت‌زاده با حکم دادگاه تعیین می‌شود و اگر تا ۱۶ آبان، حکم دادگاه صادر نشود قرار بازداشت باید به وثیقه دیگری تبدیل و خانم نعمت‌زاده با آن وثیقه آزاد شود.
وثیقه ۲۰۰ میلیاردی برای پرداخت دیون
این وکیل دادگستری گفت: پیشنهاد بنده این است متهمان معاوی با قرار متناسب که همان قرار وثیقه است تعیین وضعیت شوند؛ بنابراین در این پرونده ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های تولیدکننده است و اگر خانم نعمت‌زاده ۲۰ تا ۳۰ سال در زندان باشد برای این شرکت‌ها پول نمی‌شود، اما اگر وثیقه ۲۰۰ میلیاردی بگیرند می‌توان از طریق آن دیون را پرداخت کرد.
منبع: فارس