الهام مهدیزاده - هفتاد و ششمین جلسه علنی پارلمان شهری مشهد با مصوباتی درباره افزایش نرخ سرویس مدارس، تصویب ضوابط طراحی و جانمایی پارکینگ و پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی برای حق الکشف املاک و مستغلات شهرداری همراه بود.
دومین تغییر در نرخ سرویس مدارس
به گزارش شهرآرا، تغییر در نرخ سرویس مدارس، نخستین لایحه‌ای بود که در جلسه روز گذشته شورا، به بحث و رأی اعضای پارلمان شهری مشهد گذاشته شد؛ لایحه‌ای که درباره الحاق یک تبصره به ماده واحده تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس مشهد در سال تحصیلی۹۹–۱۳۹۸ بود. در این زمینه رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر مشهد ضمن توضیحاتی اظهار کرد: نرخ سرویس مدارس از سوی کارگروه ماده ۱۸ (باحضور آموزش وپروش، انجمن اولیا و مربیان و تاکسی رانی) ارائه می‌شود. درباره نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی جاری، در شهریورماه این کارگروه پیشنهاد افزایش ۱۹ درصدی را ارائه کرده بود که به تصویب شورای شهر رسید.
مجتبی بهاروند ادامه داد: با این حال مهرماه امسال رانندگان سرویس مدارس، به نرخ مصوب کرایه سرویس مدارس اعتراض‌هایی داشتند و باتوجه به این گله ها، درخواست کردیم این کارگروه دوباره تشکیل شود.
وی ادامه داد: باتشکیل این کارگروه امتیازاتی را برای رانندگان سرویس مدرسه درنظر گرفتیم. پیرو آن جلسه، در تاریخ ۱۸ مهر ماه، شهرداری لایحه‌ای را به شورا و کمیسیون عمران ارسال کرد. باتوجه به اهمیت این موضوع و اینکه مدارس شروع به کارکرده بودند، کمیسیون با فوریت این موضوع را بررسی کرد و درنهایت ۲۰ مهرماه به تصویب رساند.
بهاروند در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون این لایحه را ۲۰ مهرماه به تصویب رساند، اما این لایحه تا به امروز که ۱۳ روز از آبان ماه گذشته در صحن علنی شورا مطرح نشده است و در این رابطه این انتقاد خودمانی را به هیئت رئیسه داریم.
یکی از اعضای هیئت رئیسه نیز با تذکری در این زمینه اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی، زمانی که قرار است لایحه‌ای ارائه شود، فرصت کافی برای انجام کار کارشناسی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها درنظر گرفته شده است.
شهناز رمارم ادامه داد: در شهریور امسال برای نرخ سرویس مدارس مصوبه‌ای داشتیم و اکنون در مهرماه لایحه دیگری برای افزایش نرخ سرویس مدارس ارائه می‌شود. ارائه این لایحه در شرایطی است که از شهریور تا مهرماه تحولات فاحش و مهمی برای تغییر کرایه سرویس مدارس شکل نگرفته، به نظر می‌رسد با ارائه این لایحه بعد از مدتی کوتاه تحت تأثیر اعتراض‌های رانندگان صورت گرفته است. به عبارت دیگر، برای این لایحه، دوباره کار کارشناسی انجام نداده ایم که براساس آن اعلام کنیم این لایحه و اقدامات آن کارشناسی شده و متقن است. این اتفاقات در شرایطی شکل می‌گیرد که در ۳ ماه تابستان برای بررسی نرخ مناسب سرویس مدارس فرصت داشتیم. وی در ادامه بیان کرد: باتوجه به جمعیت دانش آموزی مشهد، بیش از ۵۰۰ هزار خانواده درگیر این مصوبات خواهند بود و ما نیز با این مصوبه به یکباره نرخ سرویس مدارس را ۱۰ درصد گران‌تر می‌کنیم.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز گفت: رانندگان برخی از سرویس‌های مدارس، خدمات دهی را لغو کردند و تا مدتی خانواده‌ها به سرویس دهی اقدام می‌کردند. این اعتراض فقط مربوط به تعدادی از رانندگان نیست و اولیا هم با افزایش قیمت مشکلی ندارند. مدیران برخی مدارس نیز باوعده بازنگری در قیمت سرویس مدارس، آن‌ها را برای قبول سرویس مجاب کردند. در نهایت تبصره‌های ماده و متن این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر رسید. در متن این مصوبه آمده است: شهرداری مشهد اجازه دارد در مسیر‌های پرترافیک سرویس مدارس، تا پایان آذرماه برحسب مورد و با درخواست مدیر مدرسه و با تأیید اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی و تصویب کارگروه ماده۱۸، حداکثر تا ۱۰درصد به کرایه مصوب سرویس مدارس اضافه کند.
تصویب ضوابط طراحی و جانمایی پارکینگ
لایحه ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ، یکی دیگر از دستورکار‌های روز گذشته شورای شهر بود. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهردر توضیحاتی برای این دستورکار گفت: در شهرداری بیشترین پاسخ گویی‌ها از سوی ۲ هیئت فنی و هیئت پارکینگ انجام می‌شود.
محمدهادی مهدی نیا افزود: در این رابطه کمیسیون شهرسازی و معماری به دنبال ضابطه مندکردن این ۲ هیئت است تا تفسیر‌ها و برخورد سلیقه‌ای کم شود و پاسخ گویی براساس ضوابط صورت گیرد. بر این اساس شیوه نامه طراحی و جانمایی فضای پارکینگ ارائه شد.
این دستورکار باتوجه به نظر مثبت اعضای شورای شهر مشهد و نبود مخالف به تصویب رسید.
لغو بند۲-۲ بخش دوم شیوه نامه نحوه تأمین کسری پارکینگ، دیگر دستورکار شورای شهر بود که این دستورکار نیز به تصویب اعضای شورا رسید. قبل از رأی گیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با‌بیان توضیحاتی برای این دستورکار گفت: شیوه نامه کسری پارکینگ در شورای قبل به تصویب رسید، اما سازمان بازرسی به یکی از بند‌های این شیوه نامه اعتراض داشت. اعتراض بازرسی کشور به نوع روش تفویض و لحاظ نشدن نظر کمیسیون ماده ۵، بود. به گفته آنان این بند سبب فروش پارکینگ در واحد‌های جدید می‌شد. در این رابطه مکاتبات با بازرسی کشور صورت گرفت تا ابهام‌ها بررسی شود.
چند برابر جرائم حذف، پارکینگ می‌سازیم
مهدی نیا افزود: از سوی دیگر شهرداری از سال قبل بخشی از این مصوبه را اجرایی نمی‌کرد و در شهرداری مناطق به ارباب رجوع پاسخ گویی نمی‌شد. باتوجه به اینکه این بند از سوی شهرداری ایجاد نمی‌شد و از طرفی بازرسی هم به آن ابهام داشت، موضوع لغو این بند در کمیسیون مشترک مطرح شد و اکنون به صحن علنی شورای شهر مشهد ارائه شده است. احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر، نیز در توضیحاتی بیان کرد: متأسفانه به دلیل اطلاع رسانی نادرست، شهرداری همواره به پارکینگ فروشی متهم است؛ درحالی که شهرداری با احداث پارکینگ عمومی، چند برابر مبالغ جرائم حذف پارکینگ هزینه می‌کند.
پاداش ۱۰۰ میلیونی برای حق الکشف املاک و مستغلات شهرداری
نظریه کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌ها درباره «آیین نامه نحوه تشویق یا حق الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد» دیگر مصوبه روز گذشته شورا بود.
در این رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در بودجه سال ۹۸ سازمان زمین و مسکن تبصره‌ای قرار دادیم که در این رابطه شهرداری طی یک ماه آیین نامه تشویق یا حق الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد را ارائه کند. شهرداری پس از گذشت ۴ ماه این آیین نامه را ارائه داد و بررسی آن در کمیسیون‌های مشترک انجام شد. هدف این آیین نامه شناسایی و ثبت املاک و مستغلات، املاک بدون سابقه شهرداری، تکمیل و سامان دهی بانک املاک مشهد و نیز فراهم کردن بستر و وحدت رویه درباره پرداخت حق الکشف املاک و مستغلات شناسایی شده است. گندمی ادامه داد: تا پایان سال ۹۸ به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا بانک املاک خود را به روز رسانی کند؛ بنابراین اجرای این مصوبه (حق الکشف) از سال ۹۹ و مدت آن یک سال است و اگر شهرداری تقاضای تمدید داشت، می‌تواند درخواست تمدید ارائه کند؛ بنابراین این مصوبه یک مصوبه دائمی نیست. او در ادامه اشاره‌ای به جدول حق الکشف داشت و افزود: تشویق‌های صورت گرفته برای کشف، براساس ارزش املاک است. ملک تا ۳۰۰ میلیون تومانی پاداش ۵ میلیون تومانی دارد و برای ملک ۳۰۰ تا یک میلیارد تومان، پنج دهم درصد ارزش ملک، پاداش لحاظ شده است. از یک میلیارد تا ۵ میلیارد تومان هم ۲۵ صدم ارزش پاداش درنظر گرفته شده است. سقف پاداش درنظر گرفته شده نیز ۱۰۰ میلیون تومان است.
همچنین رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر در حاشیه جلسه علنی روز گذشته به خبرنگار ما گفت: تاکنون ۱۲ هزار ملک در مشهد دارای کد شناسایی شدند، اما برآورد می‌شود املاکی در مشهد وجود داشته باشد که مالکی جزء شهرداری نداشته باشد..
محسن حسینی پویا افزود: در برخی از املاک، شهرداری با برخی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها مناقشه بر سر مالکیت دارد که در این ارتباط نیز افرادی که اسنادی مبنی بر مالکیت شهرداری ارائه دهند مشمول این پاداش می‌شود.
تصویب اصلاح اساسنامه بازآفرینی شهرداری
بررسی و تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بازآفرینی شهرداری، یکی دیگر از مصوبات شورا بود. در این رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شورای شهر سال قبل مصوبه‌ای برای اساسنامه سازمان بازآفرینی داشت و مقرر شد این سازمان تا پایان سال شکل بگیرد، ضمن اینکه تأکید شد هزینه‌های این سازمان از محل بودجه‌ها و طرح‌ها تأمین شود.
بتول گندمی تصریح کرد: در ادامه این اتفاق شکل گرفت و این سازمان تشکیل شد، اما اساسنامه باوجود طی چند مرحله رفتوبرگشت به وزارت کشور، نهایی نشد. شهرداری اصلاح اساسنامه این سازمان را در قالب لایحه‌ای پیشنهاد داد. در بررسی‌هایی که در کمیسیون مشترک شورای شهر مشهد صورت گرفت، تصمیم بر آن شد که با استناد ماده ۱۱۱ شهرداری‌ها که به نوسازی بافت فرسوده تأکید دارد، اساسنامه را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: از آنجا که این سازمان درحال فعالیت است و تکالیفی نیز از سوی شورا برای انجام امور آن مصوب شده‌است، نظر کمیسیون مشترک بر این شد که شهرداری مشهد در یک بازه ۴۵ روزه برای اساسنامه سازمان بازآفرینی، دوباره از وزارت کشور تأییدیه دریافت کند و نتیجه آن را به‌منظور تصمیم‌گیری مجدد به شورای شهر ارائه کند.
رضا خواجه‌نائینی، معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد، نیز در توضیحاتی با اعلام مخالفت شهرداری با این دستورکار گفت: اکنون در شهرآرا همین مشکل رفتوبرگشت و تأییدنشدن اساسنامه را داریم، بنابراین پرداخت به افراد دچار مشکل می‌شود. درمقابل محمدحسین ودیعی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی شورا، در موافقت با این دستورکار اظهار کرد: یکی از انتقاد‌های ما به مجموعه وزارت کشور این است که اعلام می‌کنیم همواره باید اقتضائات شهر را باتوجه به شرایط آن شهر درنظر بگیرند. باتوجه به این موضوع تصمیم بر آن شد که نظرات خودمان را بیان کنیم و اگر وزارت کشور مخالفت کرد، دوباره بررسی شود.
از وزارت کشور گله داریم
نوروزی نیز به مخالفت معاون شهردار مشهد واکنش نشان داد و گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که در حاشیه مشهد بیش‌از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که این جمعیت به‌تن‌هایی به اندازه جمعیت برخی از استان‌های کشور است، بنابراین نیازمند تصویب ساختاری متناسب باشرایط کنونی هستیم. به‌عنوان نمایندگان مردم به شدت از وزارت کشور گله داریم؛ متأسفانه وزارت کشور به جایگاه نمایندگان منتخب مردم توجه ندارد و دیکته خودش را می‌نویسد؛ در این دیکته هم نسخه شهری با یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین، با شهری که فقط ۱۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین دارد یکی است.
محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز گفت: این حق شوراست که برای مدیریت شهر تصمیم بگیرد و قطعا نمی‌توان نسخه‌ای برای کل کشور ارائه کرد. مراودات مالی این سازمان بدون تأیید وزارت کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌کنم به‌جای این اساسنامه، اساسنامه پیشنهادی وزارت کشور را تأیید کنیم. بعد از آن شهرداری اصلاحات لازم و متناسب با مشهد را پیگیری کند.
خواجه‌نائینی، معاون شهردار، نیز در پاسخ به اظهارات اعضای شورای شهر گفت: تا زمانی که وزارت کشور اساسنامه را تأیید نکند، نمی‌توانیم در این سازمان مدیرعامل، معاون مالی و هیئت‌مدیره داشته باشیم و این افراد وجود خارجی نخواهند داشت. درباره تصویب اساسنامه شورای شهر نیز باتوجه به رایزنی‌های انجام شده، رویکرد و دیدگاه وزارت کشور برای تأیید این اساسنامه مثبت نیست و موافقت نمی‌شود.
گندمی نیز راه برون‌رفت را تصویب اساسنامه وزارت کشور اعلام کرد و گفت: با این حال در فرایند نظر جمعی، حکم به این شد که اساسنامه مدنظر شورا تصویب شود و برای تأیید در وزارت کشور، با معاون وزیر رایزنی شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در واکنش به اظهارات معاون شهردار درباره شهرآرا گفت: متأسفانه اتفاق ناخوشایندی درباره شهرآرا رخ داد که بخشی از آن سهل‌انگاری بوده‌است.
وزارت کشور ۶ ماه از سال درگیر انتخابات است
وی ادامه داد: وزارت کشور ۶ ماه از هرسال را درگیر برگزاری انتخاباتی سالم است. همین مسئله سبب شده‌است که مسائل شهر‌ها دستخوش انتخابات شود و مسئولان وزارت کشور دغدغه مضاعفی برای مسائل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نداشته باشند.
گندمی افزود: از نظر من باید همه شهرداری‌های کشور پیگیر این باشند که موضوع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از حوزه وزارت کشور جدا شود. اکنون فقط ۴ کارشناس مسئول پاسخ‌گویی و رسیدگی به درخواست شهر‌ها هستند و همین مسئله فرایند پاسخ‌گویی را کند می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: این سؤال وجود دارد که چرا سیستم‌های نظارتی و قضایی به این موضوع‌ها توجه ندارند یا اگر توجه دارند نوک‌پیکان خود را به‌سمت بی‌پناه‌ترین بخش این جریان که شهرداری‌هاست نشانه گرفته‌اند.
وی افزود: آقای خواجه‌نائینی! شورا به شهرداری تکلیف کرده‌است که سازمان بازآفرینی را راه‌اندازی کند. همچنین تکلیف شد که لایحه بودجه رأی بیاورد. اساسنامه این سازمان به تصویب شورای شهر مشهد رسیده است. نمی‌توان شهر را منتظر گذاشت و به مردم پاسخ‌گو نبود.
پس از اعلام نظر‌های موافق و مخالف، رأی‌گیری انجام شد و این لایحه به‌تصویب رسید.