به گزارش شهرآرانیوز، میزان تورمی که مردم تحمل می‌کنند یکی از اصلی‌ترین معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال آینده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع عنوان کرده که باید حقوق کارمندان براساس نرخ تورم تعیین شود.
محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص گفته است: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.
این نماینده مجلس به ایسنا گفته که طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد.
مرکز آمار ایران در گزارش مهر خود از کاهش نرخ تورم خبر داده اما این کاهش بسیار ناچیز است. تورم سالانه در پایان شهریور ۴۵٫۸ درصد بوده اما در مهر به ۴۵٫۴ درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱) با ۱۱/۸ درصد کاهش به ۲۷/۵ درصد می‌رسد. با این حال نباید تا پایان سال ۱۴۰۰ انتظار داشت که تورم کاهش محسوسی داشته باشد.
با فرض این که روند نزولی تورم ادامه داشته باشد و ماهانه یک پله کاهش یابد، احتمالا نرخ تورم سالانه به ۴۰ درصد برسد.
دولت برای سال ۹۹ اعلام کرد که حقوق هیچ یک از کارمندانش نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. برای امسال نیز حقوق کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش یافت. بنابراین در حال حاضر حداقل حقوق یک کارمند دولت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
اگر قرار باشد حقوق کارمندان دولت هم‌پای تورم افزایش یابد، با فرض تورم ۴۰ درصدی برای پایان سال احتمالا حداقل حقوق یک کارمند حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
یعنی یک کارمند با حداقل حقوق سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با افزایش ۴۰ درصدی ( معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) برای سال ۱۴۰۱ حدود پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
البته در سال‌های گذشته معمولا میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده است.
همچنین اگر این میزان افزایش حقوق برای کارگران نیز درنظر گرفته شود، حداقل حقوق کارگران نیز به میزان حقوق کارمندان باشد.
منبع: تجارت‌نیوز