امروزه جرایم اینترنتی به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و روزانه شگرد‌ها و جرایم جدیدی در فضای مجازی رونمایی می‌شود، وقوع جرایم اینترنتی دلایل مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌شود به سطح پایین آگاهی مردم، مشکلات فرهنگی و اخلاقی برخی کاربران، سهولت ارتکاب جرم و پنهان ماندن مجرمان اشاره کرد.
حال یکی از این جرایم خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی است و اکثر افراد بدون اطلاع از قانون و به صرف اینکه می‌خواهند اسلحه بخرند، اقدام به ثبت سفارش برای تهیه این محصول خطرناک می‌کنند، کافیست تا در شبکه‌های اجتماعی مجازی کلمه اسلحه را جست و جو کنیم و در ادامه خواهیم دید که چه صفحات و کانال‌های متعددی پیش رویمان باز خواهد شد.
طریقه سفارش خرید و فروش اسلحه و لوازم دفاع شخصی در صفحات فضای مجازی به نحوی است که ادمین‌های این کانال‌ها در پست‌های جداگانه عکس‌های اسلحه‌ها به علاوه قیمت، مدل، سال ساخت و نوع کالیبر سلاح‌ها را به علاوه کد اسلحه به نمایش می‌گذارند و زیر هر پست و آی‌دی‌ای را به مخاطب خود معرفی می‌کنند به جهت اینکه مشتریان جهت سفارش آن محصول به آن آی‌دی مراجعه کرده و سفارش خود را با ارسال کد اسلحه ثبت کنند.
ادمین‌های این کانال‌ها با انتشار پست‌هایی تحریک آمیز جهت فروش اسلحه‌های خود و استفاده از عباراتی مانند فروش سلاح با تخفیف ویژه اقدام به جذب ممبر و فروش تجهیزات خود می‌کنند، که اکثر اسلحه‌ها مانند کلاشینکف و ژ -۳ انواع کلت‌ها و سلاح‌های شکاری و غیر شکاری هستند.
پس از مشاهده کاربران، آن‌ها برای تهیه سلاح به آی‌دی‌های موجود در صفحات مراجعه می‌کنند و پس از ثبت سفارش شماره حسابی از سوی ادمین‌های کانال‌های فروش اسلحه برایشان ارسال می‌شود و با وارد کردن اطلاعات بانکی در عرض کسری جیب این افراد پر از پول می‌شود.
در برخی از موارد هم سلاح فروخته می‌شود بدون هیچ مشکلی پس از دریافت وجه، سلاح سفارش داده شده متقاضی برایش ارسال می‌شود به طوریکه نه خانی آمد و نه خانی رفت!
اینکه افراد سلاح را برای انجام چه اموری می‌خواهند و اقدام به خرید این اقلام می‌کنند یک بحثی است و نکته دیگر این است که برخی از شیادان سایبری برای سودجویی از کاربران اقدام به تشکیل صفحات تبلیغ اسلحه در فضای مجازی می‌کنند و با کشاندن آن‌ها به سمت تبلیغ ها، کاربران را به صفحات جعلی بانکی و فیشینگ هدایت می‌کنند.
سودجویان با راه اندازی سایت‌های خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی، بدون اینکه سلاحی به فروش برسانند و در اقدامی جدید بدون تحویل کالا به خریدار سعی در کلاهبرداری از کاربران دارند و متقاضیان تهیه سلاح پس از درج اطلاعات خود در سایت‌های خرید و فروش اسلحه و پرداخت اینترنتی وجه خرید، به جای تحویل اسلحه مورد نظر، متوجه کلاهبرداری سودجویان از خود می‌شوند.
اشخاصی که در این زمینه ضرر مالی دیدند و از آن‌ها کلاهبرداری شده است، با در نظر گرفتن قانون ممنوعیت خرید و فروش سلاح در کشور و مجرم شناخته شدن افراد متخلف در این حوزه، برای اعلام شکایت خود به مرجع قضایی مراجعه نمی‌کنند، چراکه می‌دانند در صورت مراجعه‌شان به دادسرا‌ها طبق قانون مجرم شناخته شده و با آن‌ها برخورد می‌شود، در نتیجه مالباختگان از انجام این کار خودداری می‌کنند.
در صورت وقوع کلاهبرداری از خریداران اسحله، آن‌ها نمی‌توانند برای پیگیری مشکلشان به مقامات قضایی و انتظامی مراجعه کنند، چرا که بر اساس قوانین کشورمان، خرید و فروش اسلحه جرم و افراد نیز مجرم شناخته خواهند شد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ دوم آبان ۱۳۹۸ در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی در یکی از محور‌های بیانتشان بر عدم خرید و فروش سلاح تاکید کردند.
در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشور‌ها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
اما پس از این دیدار و تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم جلوگیری از خرید و فروش سلاح توسط نیروی انتظامی، بر آن شدیم تا مطالبه به حق ایشان را پیگیری و موضوع را از فرماندهان پلیس پیگیری کنیم و در ابتدا به سراغ جانشین فرمانده ناجا رفته و در این باره از وی پرس و جو کردیم.
سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا درباره خرید و فروش اسلحه در فضای حقیقی و مجازی و در مقابل آن اقدامات ناجا برای برخورد با مجرمان در این حوزه، اظهار کرد: وجود سلاح غیر مجاز در برخی از استان‌های کشور زیاد و این موضوع برای پلیس غیر قابل قبول و خط قرمز ما است.
وی با بیان اینکه برخورد با خرید و فروش هرگونه سلاح و دستگیری افرادی که از سلاح‌های غیر مجاز استفاده می‌کنند، مطالبهنیروی انتظامی است، گفت: متاسفانه برای برخی‌ها استفاده از سلاح در مراسمات مختلف و آداب رسومشان باب شده است.
سردار رضایی با اشاره به اینکه این اقدام بدعت است، تصریح کرد: افرادی در مراسم‌های عزا و عروسی از سلاح گرم استفاده و در ادامه تیراندازی می‌کنند، لذا از نظر ما این اقدام جرم است و مطالبه جدی ما این است که در این زمینه با مجرمان برخورد صریح و قانونی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در بحث سلاح کشفیات و جمع آوری‌هایی توسط نیروی انتظامی صورت گرفته است، گفت: در این زمینه سایر دستگاه‌های امر از جمله صدا و سیما و جراید مکمل نیروی انتظامی هستند، باید میزگرد‌هایی در این باره تشکیل شود که این خلاف قانون و جرم در بحث خرید و فروش سلاح و استفاده غیر قانونی آن را در مراسمات و یا هر مکان و موقعیت دیگری، تبیین کنند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: فضا و بستر باید طوری فراهم شود تا که هر کسی سلاح غیر مجاز دارد، احساس ناامنی کند، لذا این موضوع جزو هدف گذاری نیروی انتظامی است.
وی افزود: در استان خوزستان بدعتی طرح کردند که در مراسم‌های عروسی و عزا تیراندازی می‌کنند، بدانید که این اقدام جرم است طی گزارش‌هایی که دریافت کردم تعداد قابل توجهی اسلحه در این مناطق جمع آوری شده است که افراد به صورت غیر قانونی از آن‌ها نگهداری می‌کردند.
سردار رضایی در پاسخ به این سوال که آیا در کشور مافیای خرید و فروش اسلحه وجود دارد یا خیر؟ گفت: اینکه بگوییم باندی یا گروهی به نام مافیا در کشور اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کنند، صحیح نیست؛ ممکن است قاچاقچی اسلحه داشته باشیم ما مافیای خرید و فروش سلاح در کشور نداریم.
وی با بیان اینکه هیچ هدفی به معنای هدف امنیتی در حوزه خرید و فروش اسلحه در کشور نمی‌بینیم، گفت: مرجع و سازمانی وجود دارد که پس از ارزیابی و بررسی موارد مختلف به عشایر و دامدارانی که دارای گله هستند، مجوز در اختیار داشتن سلاح به آن‌ها می‌دهند.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در حوزه سلاح غیر مجاز براساس شرایط محیط زیستی مشرف بر کشور، تیراندازی در حوزه شکار محدود شده است، اظهار کرد: کسی که سهمیه مهمات به محیط بانان می‌دهد باید این موضوع را مد نظر قرار بدهد که چرا فردی را که از نظر مهمات محدود کرده‌ای مجدد اجازه استفاده از سلاح را به وی می‌دهی؟ لذا سازمان متولی باید بر این موضوع نظارت خود را افزایش دهد.
وی افزود: چندی پیش در فضای مجازی مشاهده کردم که داماد خانواده‌ای با یکی از بستگانش جدال لفظی پیدا کرد و زمانی که قصد سوار شدن به خودرواش را داشت، یکی از بستگانش با در دست گرفتن اسلحه و تیراندازی به سمت وی، این فرد را به کام مرگ کشاند که قاتل در ادامه پس از ارتکاب قتل، از کرده خود ابراز پشیمانی کرد؛ لذا در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز توسط مردم چنین خطا‌هایی را در پی دارد.
سردار رضایی با تاکید بر اینکه بر ساماندهی سلاح‌های مجاز مصر هستیم، بیان کرد: دستگاه‌های متولی اعم از پلیس، قوه قضاییه دستگاه اطلاعاتی، صدا و سیما و تمام جراید باید در این باره به موضوع ورود کنند.
به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی باید فرهنگ اصیل آرامش را در نداشتن سلاح غیر مجاز در جامعه جاری کنیم.
با توجه به صحبت‌های جانشین فرمانده ناجا عزم پلیس برای شناسایی و برخورد با هنجارشکنان در حوزه خرید و فروش اسلحه جزم است، اما در این راه نمی‌توان به تنهایی گام برداشت و باید برخی از نهاد‌ها و سازمان‌ها و حتی خود مردم در این مسیر با پلیس همکاری داشته باشند.
در ادامه پیگیری هایمان در بحث خرید و فروش اسلحه به سراغ رئیس پلیس تهران رفته و از جزئیات عملکرد پلیس در حوزه خرید و فروش اسلحه و برخورد با قاچاقچیان این حوزه در پایتخت رفتیم.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره خرید و فروش اسلحه در پایتخت و در مقابل اقدامات پلیس برای جلوگیری از این موضوع، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جد دنبال میکنیم و واقعا خط قرمز ما است، بحث استفاده و حمل سلاح است.
وی افزود: به طور مرتب طرح‌های مختلفی را برای این منظور اجرا میکنیم، در ۶ ماهه اول سال ۳۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و متهمان مربوط به این پرونده‌ها را دستگیر کردیم.
رئیس پلیس تهران با بیان کشف هزاران قبضه سلاح سرد، تصریح کرد: در کنار برخورد با حاملان و استفاده کنندگان از سلاح گرم، موضوع سلاح سرد و شبهه سلاح به صورت جدی در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود: روند استفاده یا وجود سلاح در تهران کاهشی است و با همین مقدار کم در حال مبارزه همه جانبه برای دستگیری مخلان امنیت هستیم.
سردار رحیمی ادامه داد: در بحث استفاده از سلاح در پرونده‌های سرقت‌های مسلحانه حدود ۱۴ درصد کاهش تشکیل پرونده را نسبت به سال گذشته داریم.
وی افزود: این هشدار را به مجرمان و متخلفان می‌دهم که هرگونه استفاده از سلاح، حمل و نگهداری آن برابر قانون تخلف و مجازات سخت و سنگینی در انتظار افرادی که دست به این اقدامات می‌زنند، است.
در چند ماهه اخیر اخبار متعددی مبنی بر دستگیری قاچاقچیان اسلحه در گوشه کنار کشور توسط ماموران نیروی انتظامی دریافت شد که در نهایت این موضوع نشان دهنده انجام فعالیت‌ها و اجرای عملیات‌های گسترده برای جلوگیری از این اقدام هنجار شکن است.
چند روز پیش بود که فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری علی بلژیکی و همدستانش که اقدام به بارگیری تعدادی اسلحه از استان آذربایجان غربی کرده بودند و قصد داشتند تا این مهمات را وارد استان فارس کنند، خبر داد که از خودروی متهمان ۹ قبضه سلاح کلت کمری و ۱۶ قبضه خشاب این نوع از اسلحه را کشف کردند.
علی بلژیکی یکی از اشراری است که اقدام به ایجاد رعب و وحشت در استان فارس و شهر شیراز می‌کرده و با قدرت نمایی مسلحانه باعث سلب آسایش مردم در این منطقه از کشور می‌شد.
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ١٥سال زندان است. قانون گذار برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ٦ ماه تا ٢ سال زندان را پیش‌بینی کرده است. همچنین براساس قانون نه تنها قاچاق سلاح از مرز‌های کشور جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد.
در ماده ششم این قانون آمده هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ٣ ماه تا ١٠سال حبس محکوم می‌شود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سلاح‌ها از ٢٠ تا ٨٠ میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است.
علی ایحال نکته مهم این است که در کنار تمام اقدامات پلیس خرید و فروش اسلحه و فعالیت قاچاقچیان در این حوزه در حال انجام است و باید سرمنشاء این اقدام غیرقانونی توسط دستگاه‌ها و مراجع بالاتر مورد رسیدگی قرار بگیرد تا مشخص شود این سلاح‌ها و مهمات غیر مجاز چگونه وارد کشور شده و به دست نااهلان می‌افتد؟!
منبع: YJC