به گزارش شهرآرانیوز، در شرایطی که کمترین هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط به یازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه رسیده، پانزدهم آبان ماه، اولین جلسه شورایعالی کار بعد از چند ماه غفلت برگزار شد؛ قانون کار به صراحت اعلام می‌کند که هر ماه باید حداقل یک جلسه سه جانبه شورایعالی کار برگزار شود، اما رفت و آمد دولت‌ها و بی‌توجهی به قانون موجب شده بود که پنج ماه هیچ جلسه‌ای نداشته باشیم.
علی ایحال، یکی از خروجی‌ها و مصوبات شورایِ پانزدهم آبان، «بررسی کارشناسانه بهبود معیشت کارگران» بود و از قرار، قرار است کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، در هفته‌های پیش رو تشکیل جلسه بدهد. ضمن اینکه وزیر کار در گزارشی اجمالی از این نشست، تلویحاً خواستار دلسوزی برای کارفرمایان شد! و اعلام کرد که کارگر و کارفرما باید محذوریات و شرایط یکدیگر را درک کنند و نمایندگان کارگری نمی‌خواهند که به کارفرمایان فشار بیاید!
این جمله آخر یعنی «نمایندگان کارگری نمی‌خواهند که به کارفرمایان فشار بیاید» در همین یکی دو روز اخیر موجی از انتقادات و اعتراضات برانگیخته است؛ کارگران و فعالان کارگری در تماس‌های مکرر مطرح می‌کنند که کدام نماینده کارگری خواستار فشار نیامدن به کارفرمایان محترم شده و چه فشاری تا امروز به کارفرمایان آمده؛ همه فشار‌ها که بر گرده‌ی نحیف کارگران است! و چند نمونه از اعتراضات:
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) می‌گوید: چهل سال است که کارگران تمام فشار‌ها را متحمل شده‌اند و از فرط ناچاری و اضطرار دم نزده‌اند! آقای وزیر لطفاً بگویید کدام نماینده کارگر گفته به کارفرمایان فشار نیاورید؛ لطفاً شرح رنج‌های واقعی را از کارگران واقعی مطالبه کنید تا به شما آدرس غلط ندهند؛ و فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: کدام فشار؛ در یک واحد تولیدی، ۳۰ درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه و ۷۰ درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، مالیات و استهلاک است. سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز حقوق می‌دهیم یا انرژی را به قیمت ارز می‌پردازیم که حالا کالا‌های تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش می‌رسانیم؟ این کار مصداق بی‌انصافی و بی‌قانونی است. ما تنها ۳۰درصد هزینه‌هایمان متاثر از نرخ ارز است؛ پس آیا کارفرمایی که کالایش را به نرخ ارز می‌فروشد (مثلاً خودروسازی که قیمت‌هایش چند برابر قیمت واقعی و جهانی خودرو است) تحت فشار است یا کارگری که ریالی حقوق می‌گیرد، اما مجبور است دلاری خرج کند؟!
حال فارغ از این انتقادات، به خروجی جلسه در ارتباط با بهبود معیشت کارگران می‌پردازیم؛ واقعیت مسلم این است که بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان به خصوص حداقل بگیران، چندان کار کارشناسانه نمی‌خواهد:
«بند دوم ماده ۴۱ قانون کار کاملاً صراحت دارد و می‌گوید حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانوار متوسط را تامین کند یعنی به اندازه سبد معیشت باشد. سبد معیشت هم امروز یازده میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین هر دستمزدی کمتر از نرخ سبد معیشت، بی‌توجهی به نص صریح قانون و مصداق روشن قانونگریزی است.»
اما به علاوه‌ی این راهکار اساسی و قانونی، گریزراه‌های قانونی دیگری نیز برای بهبود معیشت کارگران وجود دارد؛ راهکار‌هایی که می‌تواند بار فشار بر گرده‌ی کارگران را بسیار سبک کند آنهم بدون تزریق نقدینگی!
توفیقی این راهکار‌ها را در چند دسته کلی خلاصه می‌کند: معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی، تامین مسکن و در نهایت، معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض.
اما در مورد اولین راهکار یعنی «معافیت مالیاتی کارگران» نادر مرادی (فعال کارگری) می‌گوید: بار اصلی پرداخت مالیات برعهده کارگران و مزدبگیران است؛ پس حداقل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معافیت مالیاتی کارگران را تا سقف سبد معیشت افزایش دهند؛ یعنی هر کارگر و مزدبگیری که تا اندازه سبد معیشت دستمزد می‌گیرد، از پرداخت مالیات به دولت کامل معاف باشد؛ از میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز که تقریباً ده درصد به سبد هزینه‌های کالایی کارگران اضافه می‌کنند، بکاهند و بار مالیات را بر دوش ثروتمندان بیندازند؛ چرا دارندگان خانه‌های چند ده میلیاردی لوکس و لاکچری و صاحبان سپرده‌های نجومی بانکی و آن‌هایی که چند آپارتمان خالی دارند، مالیات ندهند، اما بیش از شصت یا هفتاد درصد مالیات را مزدبگیران بپردازند؟!
اما راهکار دوم، یعنی کاهش تعرفه‌های درمانی یا همان درمان رایگان، الزامی که در قانون الزام تامین اجتماعی به صراحت به آن اشاره شده است. محمدعلی براتی که یک بازنشسته حداقل بگیر در قروه‌ی استان کردستان است، در این رابطه می‌گوید: کارگران بازنشسته عموماً بیماری‌های خاص دارند؛ من خودم بیش از یک میلیون تومان هر ماه، هزینه دارو و درمان می‌دهم؛ اگر درمان را آنطوری که قانون الزام می‌گوید کاملاً رایگان کنند، بار سنگینی از دوش کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر برداشته میشود؛ در کدام کشور مترقی، یک کارگر زحمتکش بعد از سی سال جان کندن، ماهی چند میلیون تومان برای تامین دارو و هزینه‌های کلینیکی و پاراکلینیکی می‌پردازد، آنهم وقتی فقط ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟!
مساله بعدی البته «تامین مسکن» است؛ همان که اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید وظیفه بدون تنازل دولت است تا برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان، مسکن شایسته فراهم کند؛ همان که براساس محاسبات، بیشترین سهم را بعد از خوراکی‌ها در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار‌های کارگری کشور دارد و بنابراین در بین این مولفه‌ها، بیشترین اهمیت را دارد.
توفیقی در ارتباط با تامین مسکن می‌گوید: هزینه‌ی مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های کارگران دارد. مطابق آمار‌های بانک مرکزی، بیش از یک سوم هزینه‌های یک خانواده شهری در سال ۹۹ به مسکن اختصاص داشته است. این سهم در دهک‌های پایین و در کلانشهر‌ها بسیار بیشتر است. به‌عنوان نمونه، در شهر تهران سهم هزینه‌ی مسکن به صورت متوسط نزدیک ۵۰ درصد است. مسکن، یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های اساسی خانواده است و تأمین شرایط برای خانه دار شدن آحاد مردم، موجب کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی خانواده و خارج شدن بسیاری از دهک‌ها از فقر اقتصادی خواهد شد؛ لذا بخش مسکن را باید یک عرصه‌ی مهم برای برقراری عدالت در جامعه دانست. مسئله‌ی مسکن در سطح کلانِ اقتصاد کشور نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و رونق تولید مسکن از جهت رشد اقتصاد و افزایش اشتغال می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: دولت بنابر اصول ۳.۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، موظف است نسبت به تأمین مسکنِ متناسب با نیاز برای همه‌ی مردم با اولویت محرومین اقدام کند و برای نیل به این هدف باید تمام امکانات و ابزار‌های خود را بکار گیرد. پایین بودن قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد منجر به‌عدم توانایی آن‌ها برای تأمین مسکن میشود. این گروه‌ها پس‌انداز اندک و غیرکافی برای خرید مسکن دارند و همین موضوع باعث میشود نتوانند در بازار آزاد اقدام به تأمین مسکن خود نمایند، زیرا نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه گروه‌های کم درآمد و متوسط در کشور بسیار زیاد است؛ لذا بخش قابل توجهی از اقشار جامعه از تأمین نیاز مصرفی خود نسبت به مسکن بازخواهند ماند. در این بین یک سوال همیشگی وجود دارد که از چه طریق و با اجرای چه سیاست‌هایی می‌توان برای دهک‌های مختلف درآمدی، تأمین مسکن متناسب آن‌ها را انجام داد؟
توفیقی خود به این سوال پاسخ می‌دهد: حذف هزینه‌ی اولیه‌ی زمین می‌تواند کمک شایانی برای تأمین مالی و ساخت واحد‌های مسکونی برای کارگران نماید. یعنی تولید مسکن با تأمین مالی حداکثر ۵۰ درصدی می‌تواند انجام شود. از طرفی برای مصرف کننده نهایی نیز می‌توان متناسب با توان درآمدی مختلف، دو سیاست را در نظر گرفت: اولین سیاست که متناسب با متقاضیان با توان مالی پایین‌تر است، حذف هزینه‌ی زمین از هزینه‌ی نهایی مسکن است که به صورت واگذاری حق بهره‌برداری یا اجاره‌ی ۹۹ ساله‌ی زمین به مصرف‌کننده‌ی نهایی ممکن است. سیاست دیگری که می‌توان از آن‌ها در بحث مدیریت زمین استفاده کرد و متناسب با دهک‌های میان درآمدی و متوسط است، تأخیر در دریافت هزینه‌ی زمین و فروش اقساطی آن است. بدین شکل که متقاضیان مصرفی که هزینه‌ی ساخت را با پیشرفت پروژه پرداخت کرده‌اند، هزینه‌ی زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود به صورت اقساط بلندمدت پرداخت می‌کنند. در این روش، هم برای متقاضیان مطلوبیت بسیاری وجود دارد و هم برای دولت‌ها؛ زیرا حتی مستأجران نیز می‌توانند با اختصاص اجاره بهای خود به عنوان اقساط هزینه‌ی زمین، صاحب واحد مسکونی شوند. برای دولت‌ها نیز از این جهت مطلوبیت دارد که در مقایسه با وام خرید مسکن، متقاضیان مصرفی را بدون استفاده از تسهیلات بانکی و نقدینگیِ مورد نیاز توانمند کرده است. این دو سیاست با توجه به موجودی زمین کشور با روش‌های مختلفی برای کارگران قابلیت اجرا دارد.
بازهم باید تاکید کرد، اولین، مهم‌ترین و قانونی‌ترین راهکار برای بهبود پایدار معیشت طبقه کارگر، رساندن مزد و مستمری حداقلی به پایه سبد معیشت است؛ اما به موازات این مطالبه اصلی و البته صد درصد قانونی، می‌توان از این گریزراه‌های قانونیِ گفته شده برای سبک کردن بار سنگین زندگی که امروز بر دوش کارگران افتاده است، بهره گرفت؛ این راهکار‌ها می‌توانند زندگی را برای بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور آسان‌تر کنند؛ البته اگر دولت‌ها بخواهند و اراده کنند، آیا اراده‌ای در کار است؟!
منبع: ایلنا