به گزارش شهرآرانیوز؛ با تقاضای قصاص و عدم گذشت خانواده غزاله شکور، حکم قصاص آرمان عبدالعالی متولد ۱۹ اسفند ۷۴ که از سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، صبح امروز چهارشنبه ۳ آذرماه در زندان رجایی شهر اجرا شد. البته رأی صادره مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و دیوان عالی کشور هم دادنامه رأی صادره را در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۵ تأیید کرد.
با توجه به اینکه محکوم علیه در چند مرحله از رأی صادره تقاضای اعاده دادرسی کرد، دیوانعالی کشور طی دادنامه مورخ ۱۹ بهمن ۹۸ با توجه به طرح برخی ابهامات از سوی مشاور دادگاه (امکان حیات غزاله شکور)، رأی صادره را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری در دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داد.
این شعبه پس از طی تمامی تشریفات قانونی و استماع دفاعیات متهم و وکلای مدافع و برگزاری جلسه رسیدگی؛ پس از رفع ابهامات مربوط به تمدید مرخصی تحصیلی و دفترچه درمانی مقتول توسط والدین او، بر اساس دادنامه مورخ اول مهر سال ۹۹ نامبرده را به قصاص نفس محکوم کرد.
اما باز وکلای مدافع آرمان اعتراض کردند، که به همین منظور پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد که دادنامه صادره مورد تأیید قرار گرفت و پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند سال ۹۹ به واحد اجرای احکام ارسال شد.
ذکر این نکته مهم است که از زمان ارتکاب قتل (۱۲/۱۲/۱۳۹۲) تا ارسال پرونده به اجرای احکام (۱۳/۱۲/۱۳۹۹)، پرونده به مدت ۷ سال تحت رسیدگی دقیق در واحدهای مختلف قضائی قرار داشت و از این رو، تمامی ابعاد موضوع بررسی شده است.
در پرونده‌های قتل اگر قاتل بالای ۱۸ سال سن داشته باشد و بگوید که جنون دارم دادگاه او را برای معاینه سلامت روان به پزشکی قانون معرفی می‌کند ولی در پرونده‌هایی که قاتل زیر ۱۸ سال است باید سلامت روانش در پزشکی قانونی محرز شود که در این پرونده هم که قاتل در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۳ روز سن داشته، با وجود این که وی صرفاً ۷ روز از ۱۸ سال کمتر داشته است، اما وفق مقررات و قوانین قضائی موجود، هشت روز بعد از ارتکاب قتل، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به منظور آزمایش سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.
پزشکی قانونی در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ اعلام می‌کند نامبرده در زمان ارتکاب جرم از سلامت کامل روانی برخوردار بوده و بر حرمت اعمال ارتکابی خود آگاهی داشته و علائمی از اختلالات روانی که باعث فقدان کنترل اراده و قوه تمیز او می‌شود، مشاهده نشده است.
مجدداً وضعیت مشارالیه در کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، کمیسیون روانپزشکی در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ اعلام کرد هیچ گونه دلیلی بر وجود اختلال روانی که مانع قوه تمیز و تشخیص نام برده باشد، یافت نشده است.
ارتکاب قتل توسط آرمان عبدالعلی در تمامی مراحل رسیدگی برای قضات مربوطه و با توجه به مستندات موجود، احراز شده و از این رو، طرح برخی ادعاها مانند در قید حیات بودن مقتوله و…، به هیچ عنوان وارد نیست؛ نتایج آزمایش‌های دی. ان. ای از آثار خونی کشف شده در منزل متهم، اقرار صریح و مکرر وی مبنی بر کوبیدن سر مقتوله به دستگیره کمد و گوشه تخت و کوبیدن چندین باره میله بارفیکس به سر مقتوله و سپس قرار دادن جسد، داخل کیسه پلاستیکی و چسب زدن به کیسه و انداختن آن در سطل زباله شهرداری، جای هیچ تردیدی برای قضات پرونده مبنی بر ارتکاب این قتل باقی نگذاشته است.
از زمان ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام تا اجرای حکم، بیش از هشت ماه زمان برده است. علت این امر نیز اسرار دستگاه قضائی برای برگزاری چندین جلسه ایجاد صلح و سازش بین اولیای دو خانواده بود که با این وجود، منتهی به سازش نشد. البته که قصاص حق خانواده اولیای دم است و مانند اعدام نیست که حق حکومت و البته (بر طبق قوانین ذیربط) باشد.
خانواده غزاله بارها نسبت به تأخیر در اجرای حکم اعتراض کردند. از آنجا که متأسفانه مجرم هیچ نشانه‌ای از محل اختفا یا دفن جسد نداده است، احساسات خانواده مقتوله نیز بیش از پیش جریحه دار شده است. با این وجود، خانواده اولیای دم اعلام کرده بودند که در صورت دادن نشانی از محل اختفا یا دفن جسد توسط قاتل، حاضر به اعلام گذشت هستند که متأسفانه محکوم علیه، از این امر خودداری کرد.
منبع: مهر