به گزارش شهرآرانیوز، انجام کار برای شخص دیگر، از سابقه طولانی در تمدن بشری برخوردار است با تشکیل جامعه و گسترش کار‌های متنوع، انسان‌ها بر این شدند تا تقسیم کار را برای برقراری نظم بیشتر و تامین نیاز‌ها و مطالبات افراد جامعه سامان دهند.
حقوق به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان ضروری است و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود یکی از موضوعات و روابط اجتماعی که باید در راستای حقوق نظامند تعریف شود، روابط میان مردم و کار در زندگی است از نظر لغوی، کار به معنای فعل، عمل و کردار انسان تعریف شده است و در اصطلاح، کار فعالیتی است نسبتا دائمی که به تولید کالا و خدمات مربوط و به آن دستمزدی طبق توافق تعلق می‌گیرد.
کار می‌تواند به صورت انجام وظایفی باشد که به شکل کوشش و تلاش‌های فکری و جسمی بوده و هدف از این کار تولید کالا و خدمات است که نیاز‌ها و مشکلات انسانی را آسان کند. شغل، عملی است که در مقابل مزد و حقوقی منظم یا نامنظم معنا پیدا می‌کند و شغل در همه جوامع، یکی از اساس شکل‌گیری نظام قوی است.
کار به معانی مختلفی از نظر اقتصاددان‌ها تفسیر شده که هر کدام از صاحب‌نظران طبق نظر و نگرش خود کار را تعریف کرده‌اند یکی از توصیف صاحب نظر‌ها به این شرح است؛ کار و شغل یعنی استفاده‌ای که انسان از نیرو‌های مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت و ایجاد خدمات انجام می‌دهد، بنابراین بر اساس این تعریف فعالی‌ها از طریق هدف‌ها و ارزش‌های تولید شده تعیین می‌شود.
بر اساس یکی از صاحب‌نظران، کار‌های انسانی دارای چهار مشخصه هستند که به ترتیب، کار را انسان از روی قصد و اراده انجام می‌دهد، به دستور و تحت نظارت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد، انجام این فعالیت‌ها باید در قبال عوض مادی انجام شود و فعالیت‌های انجام شده برای شخص یا جامعه مفید باشد؛ بنابراین معنی کار زمانی تحقق پیدا می‌کند که انسان به وسیله مغز، دست و پا، ابزار و ماشین‌آلات عملی را انجام می‌دهد و سودی را برای خود و جامعه حاصل کند و این اعمال بصورت دوسویه روی انسان تاثیر می‌گذارد و باعث تغییر او می‌شود.
حقوق کار برگرفته از اندیشه‌های متفاوت در مکتب‌های گوناگون بر اساس نوع فرهنگ، مسئولیت‌پذیری، سطح فکری جامعه و نظایر این مسائل تعریف می‌شود. تدوین این حقوق به منظور بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی می‌پردازد و هدف آن تامین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.
کار‌هایی که هدف از انجام آن بهره بردن برای منافع فردی باشد، از قواعد حقوق کار خارج هستند. همچنین انجام فعالیت و کار برای دیگری، بطور کامل در قلمرو حقوق کار قرار نمی‌گیرد، چون ممکن است انجام کار به دستور دیگری، باعث شود که تابع قوانین خاص غیر از قانون کار باشد.
حقوق کار به عنوان یکی از شعب علم حقوق تنظیم و شناخته می‌شود و در تقسیم بندی معروف شعب‌های علم حقوق، به دو دسته حقوق عمومی و خصوصی که از بُعد داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی می‌شود، اشاره شده است. بر اساس نظر لوی برول، حقوق عمومی قواعد حاکم بر روابط دولت و شهروندان است. تنظیم روابط کار لازمه دخالت و حمایت دولت از منافع طرفین است. گاهی اوقات بصورت جامع و کامل طبق وعده‌ها و بند‌هایی که در قرارداد داده می‌شود، کار اجرایی روی نمی‌دهد و ممکن است یکی از طرفین یا هر دو طرف تخلف‌هایی را صورت دهند.
برای مثال کارفرما بر اساس اصل آزادی اراده و قدرت تصمیم‌گیری، به حداکثر کردن سود خود فکر می‌کند که در نتیجه کمترین منفعت به نیرو‌های کار می‌رسد؛ بنابراین صرف توافق و قرارداد کار، تعهدی برای حقوق بنیادی و اساسی کار را تضمین نمی‌کند. حمایت و دخالت دولت در این قضیه با توجه به قدرت و پشتوانه‌ای که دارد، ضروری است تا طبق حقوق کار، بیشترین فایده نصیب طرفین شود.
باید در کنار واقعیت‌ها به سمت راه‌های نجات و درمان رویم. فارغ از جغرافیا، جنسیت، سن، تحصیلات، طبقه، قشر و شاخصه‌های دیگر باید برای ساخت جامعه‌ای سالم‌تر گره‌ها را باز کنیم تا خود و دیگران به آرامش برسیم. زندگی شلوغ، پرتنش و زندگی در تنهایی و انزوا خطر اضطراب و افسردگی را افزایش می‌دهد که این موضوع یکی از عواملی است که با اجرایی ناقص قوانین، مخصوصا قوانین کار، می‌تواند افرادی با سن بالا را دچار عوامل خطرزای فوق کرد.
با مجموعه‌ای از راهکار‌های کوتاه و بلندمدت روبه‌رو هستیم که با استفاده درست از نظریات افراد متخصص در خصوص قوانین کار، راهی درست به روی شاغلین باز خواهد شد و نتیجه آن کاهش فشار‌های زندگی روزمره در محیط و کاسته شدن دیگر دلایل جزئی تشدیدکننده‌ی این بحران خواهد بود.
اصطلاحی بنام سه جانبه‌گرایی وجود دارد که از لحاظ حقوق کار به معنای دخالت دادن نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، طرح و تدوین مسائل و امور مرتبط به کار است؛ بنابراین سه جانبه‌گرایی به این معناست که دخالت دولت در رابطه با کار حالت نظارتی، هدایتی و تنظیمی دارد.
معنای کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار اینگونه است، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی مانند مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. بر اساس ماده ۳۴، کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌کند را حق السعی گفته می‌گویند.
عبارت به هر عنوان در ماده ۲ قانون کار، نکته مهمی را تذکر می‌دهد و آن نشان دهنده عام بودن مفهوم کارگر است یعنی که کار، منصب و شغل افراد تاثیری در عناوین شغلی مانند پزشک، مهندس، راننده و کارگر ندارد که این موضوع خبره بودن حقوقدان را متجلی می‌کند. نکته دیگر مربوط به کلمه درخواست در ماده ۲ است. به این معنا که کارگر کار خود را به دستور کارفرما انجام می‌دهد.
ساعت کار کارکنان در بازه‌های روزانه، هفتگی و سالانه هنگام بستن قرارداد ذکر می‌شود و کارفرما در خصوص این موضوع با نیروی خود صحبت و شرایط را به او اعلام می‌کند. برخی اوقات کارفرما قوانین را زیر پا می‌گذارد و کارگر را مستلزم می‌کند تا بیش از آنچه که توافق کرده‌اند کار کند.
بر اساس قانون کار، ساعت کار در مدت زمانی است که کارگر نیرو و وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، ساعت کار در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند و در کار‌های سخت، زیان آور و زیرزمینی ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند. زمان کار روز از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ است و زمان انجام کار شب بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.
بر اساس ماده ۵۶ قانون کار، کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح، عصر و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب یا عصر و شب باشد ۵/۲۲% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد همچنین برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.
شرایط کار زنان در عصر حاضر که به بیشترین میزان خود رسیده است، ممکن است معظلاتی از سوی کارفرما به آن‌ها اعمال شود که ادامه کار را برای زنان دشوار می‌کند. بر اساس قانون کار انجام کار‌های خطرناک، سخت، زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. یکی از موضوعات مهم در خصوص زنان شاغل، مربوط به زمان بارداری آنهاست که بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار، حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک و سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌کند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان