در نگاه اول گرانی بنزین موجب ناراحتی همه ما می‌شود. اما مرور چند واقعیت می‌تواند ضرورت این اتفاق را برایمان شفاف کند. سالانه ۲۹ هزار میلیارد تومان بنزین از کشور قاچاق می‌شود؛ قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است؛ قیمت بنزین ۶ سال است اصلاح نشده؛ دهک دهم (پردرآمدترین دهک) ۲۳ برابر دهک کم درآمد از یارانه سوخت استفاده می‌کند و ...
۱۲ اردیبهشت ماه، بعد از پخش شایعه افزایش قیمت بنزین روزنامه شهرآرا در گزارشی با تیتر «بمب شایعه پمپ بنزین‌ها را شلوغ کرد» به موضوع دلایل احتمالی برای افزایش قیمت بنزین پرداخته بود. در آن گزارش به تعبیر نگارنده، دولت در مقوله افزایش قیمت بنزین در بُن بست حق و مصلحت قرار داشت. از سمتی برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی باید قیمت و میزان مصرف بنزین را اصلاح می‌کرد و از سویی مصلحت اقتضا ء می‌کرد که در شرایط اقتصادی سخت کنونی، این مهم به تعویق بیافتد.
چرا بنزین باید گران می‌شد؟
طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه نخست سال ۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده و این رقم در ۶ ماه نخست امسال به ۹۶ میلیون لیتر در روز رسیده است. مقایسه بنزین مصرف شده در این مدت با ادوار گذشته نشان می‌دهد مصرف بنزین در کشور۱۰ درصد افزایش یافته است و اگر با همین فرمان جلو می‌رفتیم، در ۲ سال آینده مصرف بنزین روزانه به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسید. این میزان مصرف بیش از توان تولیدی کشور بود و در نهایت باعث می‌شد ایران برای تأمین بنزین مورد نیاز داخل، مجبور به واردات بنزین شود. این کار در شرایط تحریم، امری محال و البته پرهزینه است! بررسی تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶ نشان می‌دهد این اقدام در مدیریت تقاضای بنزین تجربه موفقی بوده است. مصرف بنزین طی سال ۸۵ تا ۸۶ به طرز عجیبی کاهش پیدا کرد و از ۷۴ میلیون لیتر در روز به ۶۵ میلیون لیتر در روز رسید. پس می‌توانیم انتظار داشتیم مصرف بنزین اکنون نیز حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. مسئله دیگر قاچاق گسترده بنزین و البته گازوئیل به کشور‌های همسایه است. بعد از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در سال ۹۷ انگیزه‌ها برای قاچاق سوخت شدت یافت. هر لیتر بنزین هزارتومانی در کشور‌های همسایه بیش از ۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. از همین روی، بر اساس آمار‌های رسمی، روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین به خارج کشور قاچاق می‌شود. این یعنی روزانه ۸۰ میلیارد تومان و سالانه ۲۹ هزار میلیارد تومان از جیب مردم ایران دزدی می‌شود. اکنون با نظام سهمیه بندی باید منتظر کاهش قاچاق سوخت باشیم.
توزیع ناعادلانه یارانه سوخت
با وجود انتقادات گسترده‌ای که از روز پنجشنبه به افزایش قیمت بنزین وارد شده است، به نظر می‌رسد تنها انتقاد کارشناسی تکرار یک خطاست که پیش از این، دولت نیز به آن اذعان داشته است. منظور از تکرار خطا، اختصاص یارانه سوخت به خودرو است. البته قرار است دولت از محل درآمد افزایش قیمت سوخت به خانواده‌ها بسته حمایت معیشتی نقدی ارائه کند. با این حال، باز هم خانوار‌های صاحب خودرو در مقایسه با کسانی که صاحب خودرو نیستند، به ازای هر خودرو، دست کم ۹۰ هزار تومان بیشتر یارانه دریافت خواهند کرد.
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار که در سال ۹۶ انجام شده است تنها حدود ۴/۴۹ درصد خانوار‌های ایرانی صاحب خودرو هستند. این یعنی بیش از نیمه از خانوار‌های ایرانی از یارانه مستقیم بنزین منتفع نخواهند شد. البته در طرح «اصلاح نظام یارانه بنزین» که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در اسفندماه سال گذشته منتشر کرد، اختصاص یارانه سوخت به هر کد ملی پیشنهاد شده بود. همچنین گزارش «مسئله بنزین، رویکرد‌ها و مخاطرات» نیز که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را تدوین کرده است به این موضوع اشاره می‌کند که توزیع یارانه بنزین در قالب سهمیه بنزین به هر نفر اختصاص یابد و همچنین بستری فراهم شود که افرادی که صاحب خودرو نیستند بتوانند سهمیه بنزینشان را در بازار آنلاین به فروش برسانند. با این حال، به رغم وجود سناریو‌های مختلف، به نظر می‌رسد دولت به تکرار روش گذشته با یک اصلاح اکتفا کرده است. البته نمی‌توان کتمان کرد که بسته حمایتی معیشتی دولت برای کاهش فشار اقتصادی روی دهک‌های کم درآمد جامعه می‌تواند تأثیر محسوسی روی معیشت دهک‌های اول تا چهارم داشته باشد.
نگران از ابعاد تورمی
نگرانی‌ها درباره تورم احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین جدی است و البته پرداخت یارانه نقدی جدید به ۶۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی نیز می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد. با این حال، مسئولان اقتصادی کشور تأکید کرده اند که تلاش می‌کنند با استفاده از بازار‌های پولی و مالی ضمن کنترل روند رشد نقدینگی، میزان رشد تورم ناشی از گرانی بنزین را کنترل کنند. در همین راستا، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد محاسبات تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.