محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ عرق از سر و روی پسر بیست و دو ساله می‌ریخت. از صبح که وارد عطاری شده بود به درخواست صاحب کارش، وسایل زیادی را جابه جا کرده بود تا جا برای کالا‌های تازه رسیده باز شود. نزدیک ظهر بود که خستگی از سر و رویش می‌بارید و تشنه شده بود. شاگرد عطار چشمش به شیشه آبی در کنار مغازه افتاد و بلافاصله دو جرعه از آن نوشید، اما پس از خوردن متوجه طعم مشکوک آن شد که این ظن با حال بدش هم زمان شد و در مدتی کوتاه روی زمین افتاد.
صاحب مغازه زمانی متوجه شد که پسر به جای آب، متادون سرکشیده که خیلی دیر شده بود. با ورود اورژانس در محل و انتقال پسر جوان به بیمارستان، تلاش کادر درمان مؤثر نبود و شاگرد عطار جان خود را از دست داد. هر چند پرونده قضایی این حادثه همچنان باز است، اما این ماجرا تنها گوشه‌ای از حوادث رخ داده در استفاده غیراصولی از داروهای ترک اعتیاد بوده و تاکنون تعدادی از کودکان نیز با مصرف اشتباه داروی متادون پدرانشان جان خود را از دست داده اند.
ماجرای مصرف اشتباه متادون موضوع جدیدی نیست، اما ابهامی در پس آن وجود دارد که به چگونگی دسترسی عطاری‌ها و همه شهروندان به داروهای ترک اعتیادی مربوط می‌شود، دارو‌هایی که بایدبا نظارتی خاص، تنها به دست مصرف کنندگان واقعی برسد، چطور سر از بازار آزاد درمی آورند و با ارقامی نجومی به وفور پیدا می‌شوند. برای گرفتن پاسخ راهی دادسرای انقلاب مشهد می‌شویم، جایی که قاضی سید رضا طباطبایی، جانشین این دادسرا از مرداد امسال طرح برخورد با متخلفان این حوزه را آغاز کرده است، اما جست وجو در این پرونده نشان می‌دهد که فساد افسارگسیخته‌ای در این حوزه وجود دارد و پای تعداد زیادی از درمانگاه‌های ترک اعتیاد نیز به پرونده باز شده است. گزیده‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
این موضوعی است که از مدت‌ها قبل ما را هم در این مجموعه قضایی درگیر خود کرده است. با ۲۰۰ واحد متخلف برخورد کرده ایم و برای تعدادی از گردانندگان این واحد‌های صنفی نیز پرونده تشکیل شد و مغازه این افراد پلمب شد. اما از یک جا به بعد متوجه شدیم که این کار نه تنها تأثیری در کاهش فروش داروهای غیرمجاز ندارد، بلکه فروش تنها به صورت زیرزمینی انجام می‌شود؛ بنابراین به دنبال سرشاخه‌های توزیع این داروها، متوجه درمانگاه‌های ترک اعتیادی شدیم که باید داروها را پس از تحویل در اختیار بیمارانشان قرار دهند، اما با پرونده سازی این داروها را در بازار آزاد با مبالغی نجومی می‌فروشند.
براساس شیوه‌نامه‌های موجود باید به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک درمانگاه ترک اعتیاد وجود داشته باشد و براساس شاخصه جمعیت، مشهد نیازمند ۲۰۰ درمانگاه است. اما با ورود دستگاه قضایی متوجه شدیم که در مشهد حدود ۵۷۰ مجوز درمانگاه ترک اعتیاد صادر شده است. با مشخص شدن تعداد این مراکز که رشد قارچ گونه‌ای داشته اند، مرداد امسال تیمی از نمایندگان دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهزیستی خراسان رضوی و پلیس اماکن برای بررسی وضعیت این درمانگاه‌ها تشکیل شد و بازدید‌های زیادی تاکنون انجام شده است. در نتیجه این بازدید‌ها تاکنون ۹۵ مرکز به علت تخلفات گسترده پلمب شده اند، ۴۲ مرکز لغو دائم مجوز شده اند، ۱۳ مورد تعلیق شده اند، ۱۵ مرکز تذکر کتبی دریافت کرده و همچنین ۲۵ درمانگاه مجوز کسب سهمیه برای ۶ ماه را دریافت کرده اند.
فروش دارو خارج از شبکه یک تخلف است، اما در اینجا ما شاهد وقوع جرم بودیم و دست‌های پشت پرده زیادی هم در ماجرا سهیم بودند. در واقع امروز با یک شبکه بزرگ و مافیایی توزیع داروهای ترک اعتیاد در مشهد روبه رو هستیم که حاشیه سود ماهانه هر واحد صد‌ها میلیون تومان است.
امروز دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نظارت‌های خود، براساس چارچوب‌های قانونی سهمیه هر درمانگاه را به صورت اختصاصی و براساس تعداد متقاضیان زیر پوشش به گردانندگان این واحد‌ها تحویل می‌دهد. تا اینجا مشکلی وجود ندارد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که گردانندگان این واحد‌ها با تهیه فهرست‌های واحدی از افراد مختلف که بیشتر این افراد وجود خارجی ندارند، یا افرادی هستند که سال‌ها قبل از دنیا رفته اند، سهمیه شان را گرفته و آن را با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد می‌فروشند. به طور مثال در یک درمانگاه از یکصد پرونده تشکیل شده، ۷۵ پرونده جعلی بوده است.
امروز هر مرکز یک قرص متادون را ۴۵۰ تومان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد دریافت میکند و برخی از این مراکز به جای اینکه دارو را تحویل متقاضی بدهند تا جایگزین موادمخدر شود، آن را در بازار به مبلغ ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان به دلال واگذار میکنند و دلال نیز هر عدد قرص را ۱۷ هزار تومان می‌فروشد، به عبارتی برخی از دارندگان مجوز‌های قانونی سود سی برابری می‌گیرند و ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارند.
البته در این میان متوجه شدیم که برخی از پزشکان که مجوز به نام آن‌ها صادر شده این واحد‌ها را به دیگران واگذار کرده اند، مثلا در یکی از این پرونده‌ها متوجه شدیم که پسری دوم دبیرستانی بدون هیچ تخصصی اقدام به تهیه و توزیع دارو میکند یا در پرونده‌ای با درمانگاه‌های زنجیره‌ای روبه رو شدیم که یکی از همین افراد مالک شش تا هشت درمانگاه بود. برای مستندسازی در این پرونده رابط ما توانسته بود ۲۰ میلیون تومان داروی غیرمجاز ترک اعتیاد را از یک گرداننده در حاشیه خیابان و از پشت خودرواش بخرد.
اتفاقا سامانه‌ای در این باره وجود دارد که میلیارد‌ها تومان صرف ایجاد آن شده است، با این حال امکان نظارت وجود ندارد.
از روزی که بحث نظارت آغاز شد، در‌های بسته این درمانگاه‌ها که اجازه عبور فرد در حال درمان از مقابل واحدشان را نمی‌دادند، شروع به شناسایی بیمار کردند تا بتوانند دستگاه قضا را دور بزنند به نحوی که در همین بازه زمانی میزان جذب بیمار، ۳۰ درصد افزایش یافته است. اما وقتی با مسئولان انجمن صنفی مراکز اعتیاد استان صحبت می‌کنیم، آن‌ها بر لزوم شفافیت تأکید میکنند و مدعی اند که پای کار هستند، اما در مقام عمل شروع به سنگ اندازی کرده اند.
در جلسه‌ای که در مورخ پانزدهم آبان با حضور انجمن صنفی و نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد، ما درخواست دادیم که با ثبت اثر انگشت (فینگر پرینت) هر بیمار، اثر انگشت فرد هنگام دریافت دارو در سامانه‌ای که ما خودمان در دادستانی آن را طراحی کرده ایم ثبت شود، اما مالکان این درمانگاه‌ها که به سود ۲۰ تا ۲۵ میلیونی ماهانه قانع نیستند، مدعی شده اند که کرامت بیمار این گونه زیر سؤال می‌رود و ممکن است به حالت محرمانگی آن خدشه وارد شود، این درحالی است که اثرانگشت هیچ سنخیتی با کرامت افراد ندارد و من قاضی نیز برای ورود و خروج به دادسرا روزی دوبار انگشت می‌زنم، درباره محرمانگی نیز سامانه جدید طوری طراحی شده که در صورت هک شدن سامانه، تنها مشتی عدد و ارقام دست دیگران می‌افتد و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.
با وجود موافقت دانشگاه علوم پزشکی و انجمن صنفی، متأسفانه انگیزه‌ای برای انجام کار وجود ندارد تا جایی که در نامه‌ای از واحد‌های صنفی خواستیم برای ورود به سامانه جدید که تمام سازوکار آن برمبنای شفافیت است، هر واحد ۵۰۰ هزار تومان به شماره حساب این واحد صنفی واریز کند، اما افراد این صنف با بستن حساب اقدام به سنگ اندازی و مقاومت دربرابر اجرای این طرح کرده اند و برخی از این افراد که جزو مافیای توزیع داروهای ترک اعتیاد در مشهد هستند، در ایرادی به این طرح اعلام کرده اند که چه اجباری به این اقدام هاست، آن هم در شرایطی که دارو در نهایت به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد، حالا چه اشکالی دارد چند نفر هم این وسط سود خودشان را بردارند.
توجه داشته باشید که در دسترس بودن داروهای ترک اعتیاد جان افراد زیادی را تاکنون گرفته است و از آن گذشته وقتی هزینه ترک اعتیاد بالا برود، فرد به جای خرید دارو، به مصرف مواد رو می‌آورد، زیرا موادمخدر راحت‌تر و ارزان‌تر در اختیارش قرار می‌گیرد. ما جلوی فساد در این حوزه را خواهیم گرفت و حتی اگر لازم شود، اسامی مافیای این حوزه که برای ما شناخته شده اند را رسانه‌ای خواهیم کرد و با قاطعیت به منظور شفاف سازی در این حوزه اقدامات خود را انجام خواهیم داد. درست همان گونه که در گذشته مشکلات فراوان راکز ترک اعتیاد را در مشهد حل کرده ایم.