به گزارش شهرآرانیوز؛ علی بهادری جهرمی، گفت که به نظر رئیس جمهور، سند تحول دولت در مسیر پیشرفت کشور قرار خواهد گرفت و با زندگی مردم در ارتباط است. پس از اجرایی شدن سند تحول در دولت، مصوبه‌ها مطابق این سند خواهد بود، از جمله سند بودجه که تدوین و تخصیص‌ها در آن به همین صورت انجام خواهد گرفت.
سید ابراهیم رئیسی با توجه به موفقیت سند تحول قضایی، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، تدوین «سند تحول دولت» را نیز در دستور کار قرار داد. این سند بر پایه روش SWOT (تحلیل سوات) که یکی از ابزار‌های برنامه ریزی استراتژیک بوده و برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان است، طراحی شده تا از طریق آن قوت ها، ضعف ها، فرصت‌ها و تهدید‌های آینده شناسایی شود. پس از شناسایی این مسائل، همچون سند تحول قضایی، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای رفع آن‌ها تدوین می‌شود.
البته همچون سند تحول قضایی که برپایه اصول قانون اساسی، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضاییه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه، اسناد و منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربه‌های دوره جدید ارتقا یافت، این سند هم با تمرکز بر اسناد بالادستی و نظرات کارشناسان تهیه خواهد شد.
رئیس جمهور مرداد سال جاری در جلسه رأی اعتماد به کابینه دولت در صحن علنی مجلس، با تشریح مفاد اصلی سند تحول گفت: سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بوده و این برنامه‌ها بر پایه محور‌های بنیادین پنج گانه شامل ۱- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ۲- تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، ۳- اقتصاد مقاومتی، ۴- تأمین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، ۵- توسعه روابط بین المللی بر اساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام است.
رئیسی معتقد است که در هر یک از برنامه ها، عدالت و پیشرفت، کانون برنامه ریزی است و برآیند آن‌ها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود. به علاوه زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب، تأکید بر ارائه راهبرد‌ها و راهکار‌ها معطوف به علل وقوع چالش ها، برنامه ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد همراهی دیگر قوا و نهاد‌های حاکمیتی، مدنظر قرار گرفته است.
به اعتقاد رئیس جمهور، کاهش نقش‌های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیلگری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشگام و پیشتاز تحول خواهی هستند، از دیگر نکات برنامه دولت است.
وی با بیان اینکه همه برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده است که تضمین کننده دو محور اصلی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی و کشف و تقویت استعداد هاست. علاوه بر این، عدالت محوری در شایسته سالاری و شکستن باند‌های بسته ثروت و قدرت است. رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم، اعم زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری، است.
به گفته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در گردهمایی معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه ها، این سند، اقدام مهمی است و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام شده و پژوهشگاه‌های مختلف درباره آن نظر داده اند. این سند از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار بوده و اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است و همه باید کمک کنند تا بتوان اهداف سند تحول را محقق کرد.
وی معتقد است: درباره بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، ظرف دو سال اخیر بیشتر حرف زده شده، اما اینک وقت عمل است، بنابراین بیانیه گام دوم را عملیاتی می‌کنیم. در سند تحول دولت نیز ضمن مشخص شدن ظرفیت‌های استانی، مسئله کاهش تورم و جهت گیری بودجه استان‌ها به سمت عدالت لحاظ شده است.