طنین همتی|شهرآرانیوز، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی اقتصاد را برای رسیدن به نقطه مطلوب در وضعیت موجود در نظر گفته است که سهم استان خراسان در این بودجه رشد حدود ۷/۲ درصدی است.
این درحالی است که رویکرد بودجه ۱۴۰۱ و حتی شکل ظاهری و محتوایی هم نسبت به بودجه‌های سال قبل و دولت‌های قبل تغییر کرده و به‌عبارتی برنامه‌محور شده است. دراین‌میان، سهم استان‌ها و حتی شهرستان و بخش‌های مختلف اقتصادی در تحقق رشد ۸ درصدی مشخص شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی صبح امروز در نشست خبری که در محل سازمان برگزار شد، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ و وضعیت بودجه ۱۴۰۰ در استان اظهار کرد: مجموع اعتباراتی که تا این لحظه به استان خراسان رضوی ابلاغ شده است، ۴۶۳۳ میلیارد تومان است که ۲۰۸۷ میلیارد تومان یعنی ۴۵ درصد این اعتبارات در ۹ ماه امسال تا این لحظه به استان تخصیص یافته است. از اعتبارات گفته‌شده، ۱۳۲۷ میلیارد تومان اعتبارات جاری است که ۷۴۲ میلیارد تومان یعنی ۵۶ درصد آن در ۹ ماه تخصیص یافته است و ۳۳۰۶ میلیارد تومان هم اعتبارات عمرانی استان بوده که تا این لحظه به استان ابلاغ شده است و در ۹ ماه، ۱۳۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۱ درصد از این اعتبارات هم دارای تخصیص است.
رضا جمشیدی در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت به مجلس ارائه کرده است، گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در بازه ۶۰ ساله ۳/۸ درصد بوده است که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۹ کمتر از سرانه تولید در سال ۱۳۹۰ است.
به‌گفته وی، تغییرات سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد در چند سال اخیر میانگین تشکیل سرمایه در کشور منفی ۱/۴ درصد بوده است، به این معنی که میزان سرمایه‌ها حتی نتوانسته است استهلاک سرمایه‌ها را جبران کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: تقریبا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به استان خراسان رضوی مربوط است. سهم خیلی از استان‌های کشور از تولید کمتر از یک درصد است و سهم ۷ استان از تولید ناخالص در کشور کمتر از ۶ درصد است که نشان‌دهنده این است که پراکنش فعالیت‌ها در کشور متوازن نیست.
وی درباره مقایسه میزان تورم کشور گفت: در چند دهه گذشته بیشترین تورم به سال ۱۳۷۳ با ۴۹/۳ درصد مربوط بوده است. در یکی‌دو سال گذشته نیز میزان تورم حدود ۴۷/۱ درصد شده است.
منظور از وضعیت جمعیت فعال اقتصادی، جمعیتی است که آماده کار است. به‌طور تقریبی در سال‌های گذشته جمعیت فعال اقتصادی کشور روند کاهشی داشته است.
وی در تشریح ضریب جینی کشور افزود: ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه است. نابرابری توزیع بین خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ حدود ۰/۴ درصد افزایش یافته است. با اینکه توزیع روند افزایشی داشته، تخصیص آن بین دهک‌ها در خانوار‌های شهری و روستایی نابرابر بوده است.
به‌گفته این مقام مسئول، رویکرد اصلی بودجه ۱۴۰۱ به ایجاد رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری معطوف است. موضوع دوم که مبنای دوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، به عدالت سرزمینی و عدالت‌محوری مربوط است. دولت با بودجه ۱۴۰۱ به‌دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی است.
جمشیدی دراین‌باره تأکید کرد: در ۱۰ سال دهه ۸۰ میانگین رشد اقتصادی کشور تقریبا ۳/۲ درصد بوده است. در دهه ۹۰ اقتصاد کشور فرازونشیب زیادی داشته است. دولت به این نتیجه رسید که اگر بخواهد شیب دهه ۸۰ را با همان آهنگ ادامه دهد، باید ۶ سال پیاپی رشد ۸ درصدی داشته باشد تا بتواند ۱۰ سال گذشته را که رشد اقتصادی پایین بوده است، جبران کند. این رشد لازمه ایجاد تغییرات در اقتصاد است.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری برای این رشد هرسال در بخش خدمات کشور باید بتواند در سال آینده ۷ درصد رشد کند. همچنین ساختمان ۱۱/۴ درصد، کشاورزی ۹/۱ درصد، صنایع ۱۲/۰۶ درصد، نفت خام و سایر معادن ۷/۹ درصد و انرژی باید ۵ درصد رشد کنند. اگر این رشد‌ها را بتوانیم محقق کنیم، کل اقتصاد ۸ درصد رشد می‌کند.
به گفته وی، همچنین رشد بهره‌وری برابر ۳/۵ درصد هدف‌گذاری شده است و رشد اشتغال معادل ایجاد حداقل یک‌میلیون شغل جدید هدف‌گذاری می‌شود، یعنی چیزی معادل ۴/۵ درصد رشد از محل رشد سرمایه‌ای باید تحقق یابد. سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی حدود ۳۴۶۱ میلیارد تومان است.
به‌گفته رضا جمشیدی، نکته مهم این است که هدف‌گذاری رشد اقتصادی اولین‌بار در استان‌ها و حتی شهرستان‌ها تعریف شده است. در برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود رشد ۸ درصدی را محقق کند، اما به‌دلیل اینکه متولی خاصی نداشته است، توزیع مأموریت بین دستگاه‌ها و استان‌ها مشخص نبود و این امر محقق نشد. الان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم هر بخش از این رشد مشخص است، اما اینکه چقدر انجام‌شدنی است یا موفق به تحقق می‌شود، بحث دیگری است.
تنها نگرانی‌مان این است که منابع و الزمات این رشد محقق نشود
وی تأکید کرد: برای انجام این موضوع، اختیارت چشمگیری هم به شورای برنامه‌ریزی و مسئولان محلی داده شده است. یکی از درخواست‌های پرتکرار مسئولان استانی تخصیص اختیارات بود که در این بودجه محقق شد.
وی درباره سهم خراسان رضوی از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در بودجه گفت: در هدف‌گذاری اقتصادی به تفکیک استان‌ها این میزان برای ما ۷/۲ درصد است که استان با منابع و میزان اختیاراتی که دارد، باید این رشد اقتصادی را محقق کند. در پیش‌بینی رشد بخش‌های اقتصادی برای تحقق رشد به تفکیک بخش‌ها در استان، در بخش کشاورزی هدف‌گذاری در کشور ۹/۱ درصد است، اما این میزان در استان ۴/۴ درصد است. در بخش صنعت هدف‌گذاری کشوری ۹/۹ درصد است و در استان ۵/۲ درصد. در بخش معدن نیز ۷/۹ درصد و در استان ۱۲/۴ درصد بوده است.
۵/۸درصد از ارزش‌افزوده خراسان در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی است، در صورتی که این میزان در کشور حدود ۶/۷ درصد است. در استان حدود ۰.۷ درصد تولیدات به بخش معدن مربوط است که در کشور ۱۵/۹ درصد است. ۲۳/۴ درصد تولیدات استان در بخش صنعت و ساختمان است. نکته درخور توجه اینکه ۶۷/۴ درصد تولیدات استان در حوزه خدمات است، اما این سهم برای کشور ۵۱/۴ درصد است، به این معنی که ساختار خراسان نسبت به کشور بیشتر کشاورزی و خدماتی است.
به‌گفته این مقام مسئول، در یک فرایند ۱۰ ساله رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۲/۵ درصد مثبت بوده است، رشد بخش صنعت و معدن حدود ۰/۷ درصد منفی بوده است، ساختمان، آب‌وبوق و گاز حدود ۶ درصد رشد داشته‌اند. خدمات حدود ۱/۷ درصد مثبت بوده است و به‌طور میانگین رشد تولیدات اقتصادی استان حدود ۱/۳درصد میانگین رشد اقتصادی ۱۰ سال استان است که به اندازه رشد جمعیت استان نبوده است. می‌توان نتیجه گرفت وضعیت معیشتی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۱ مقداری هم ضعیف شده است و به اندازه رشد جمعیت هم نبوده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه میانگین رشد اقتصادی در استان ۱/۳ درصد بوده است که براساس پیش‌بینی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید ۲/۷ درصد می‌بود و آیا تحقق این رشد امکان‌پذیر است، گفت: بستگی دارد این الزامات تأمین بشود یا نه. اگر الزامات پیش‌بینی‌شده محقق شود، به این نقطه می‌رسیم. اگر هم نرسیم، روند روبه‌رشد منفی یا مثبتمان مانند برنامه پنجم و ششم می‌شود.
به‌گفته جمشیدی، تا الان رشد اقتصادی کشور متولی نداشته است و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه به‌عنوان متولی تحقق این امر تلاش کرده است باتوجه‌به منابع و ظرفیت‌های موجود، این رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده را محقق کند. متولیان استانی هم جدا از اینکه آیا این رشد محقق خواهد شد یا نه، آن را به‌عنوان یک تکلیف الزام‌آور برای خودشان در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: در رویکرد بودجه ۱۴۰۱ بحث پاسخگوبودن مطرح است و از این جهت که سهم استان‌ها در رشد اقتصادی مشخص شده است و باید پاسخگو باشند، بسیار مهم و مقبول است. ما در سال‌های گذشته اگر می‌خواستیم کاری انجام دهیم، خیلی اختیار نداشتیم، اما اگر این بودجه تصویب شود، این اختیارات به استان داده می‌شود تا تفویض اختیار کنند.
رئیس سازمان بودجه استان گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر استان خراسان‌رضوی بخواهد ۲/۷ درصد رشد داشته باشد، به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نیاز دارد. مهم‌ترین محل تأمین این میزان سرمایه‌گذاری به این شرح است؛ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی فروش اموال و املاک دستگاه‌های استان، ۱۶۵ میلیارد تومان سهم استان از حقوق دولتی وصولی از معادن، از محل منبع داخلی شرکت‌های دولتی حدود ۱۰ میلیارد تومان و حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع خارجی. ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی استان باید از این محل پرداخت شود. پیش‌بینی شده است حدود ۴۸ میلیارد تومان از منابع و آورده‌های بخش خصوصی استحصال شود و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری‌ها در این بودجه پیش‌بینی شده است.
وی درپاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تخصیص ردیف بودجه به حاشیه شهر مشهد گفت: اعتبار حاشیه شهر در بودجه ۱۴۰۱ با عنوان بهسازی بافت فرسوده و سامان‌دهی حاشیه شهر‌ها و کلان‌شهر‌های مذهبی، ۱۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. برای زیارت نیز ردیف بودجه‌ای اختصاص نیافته است. مسلما ردیف بودجه مستقیم برای حاشیه شهر در نظر گرفته نشده و آنچه دیده شده است، برای حاشیه کلان‌شهر‌ها و شهر‌های مذهبی ازجمله مشهد است که عدد چشمگیری هم نیست.
وی درباره وضعیت مالیات‌ستانی استان گفت: در ۸ ماه امسال ۵۹۷۹ میلیارد تومان وصول کرده‌ایم که این عملکرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش داشته است.کل درآمد‌های استان امسال باید ۸۶۵۹ میلیارد تومان باشد که ۸۰۱۰ میلیارد تومان وصول مالیاتی است و ۶۴۹ میلیارد تومان هم سایر درآمد‌های استانی است. دوسوم این ۸۰۱۰ میلیارد تومان باید در ۸ ماه وصول می‌شد که ۶/۳ درصد آن محقق شده است.
به گفته وی، در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که ۷۴ درصد وصول درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند و سایر درآمد‌های غیرمالیاتی هم که ۶۴۹ میلیارد تومان بوده است، باید ۱۰۱۶ میلیارد تومان یعنی ۵۶ درصد رشد داشته باشد.