محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ ازجمله چالش‌های مهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، می‌توان به نبود تناسب بین نرخ رشد سرمایه گذاری با قابلیت‌های موجود بخش کشاورزی، ریسک بیشتر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی و ضعف ساختاری تشکل‌های تولیدی در نظام پولی و اعتباری کشور اشاره کرد.
این مسئله سبب شد در ماده۱۲ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی به تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توجه شود. براساس قانون، مقرر شده است ۴۹ درصد سهم این صندوق را دولت و ۵۱ درصد را بخش خصوصی تامین کند، با این حال چندی است که پرداخت نشدن سهم دولت، سبب ایجاد مشکلاتی برای صندوق شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، از پرداخت نشدن سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در سال گذشته و از ابتدای امسال تاکنون، خبر داد و به شهرآرا گفت: براساس قانون، دولت باید ۴۹ درصد سهم خود را پرداخت کند. اگر این کار انجام نشود، بخش خصوصی نیز به دلیل برهم خوردن سهمش در صندوق، قادر به واریز مبلغ مقررشده نیست.
علی اکبر لبافی افزود: درواقع اگر بخش خصوصی سهم خود را واریز کند، سبب می‌شود سهمش در صندوق بیشتر از ۵۱ درصد شود و ازآنجاکه این مسئله با قانون متضاد است، بخش خصوصی باید تا واریز سهم دولت منتظر بماند. براین اساس، واریز نشدن سهم دولت سبب ایجاد مشکلاتی برای صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان رضوی شده است.
وی بیان کرد: به منظور حل مشکل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان، جلسه‌ای با مسئولان جهادکشاورزی برگزار کردیم و آن‌ها قول مساعد دادند که این مسئله را پیگیری کنند. لبافی بیان کرد: یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزایش سرمایه سهم خود را متناسب با ۴۹ درصد سهم تعیین شده تکمیل کند، ردیف اعتباری بند ب ماده ۳۱ قانون بودجه کشور است. دولت از این محل می‌تواند تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای استان را با مصوبه شورای عالی برنامه ریزی استان به دولت برای افزایش سرمایه در صندوق حمایت از بخش کشاورزی افزایش دهد. فروش اموال مازاد جهادکشاورزی، یکی دیگر از راهکار‌های درنظر گرفته شده است.