طنین همتی|شهرآرانیوز، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، صبح امروز با حضور در سازمان تعزیرات خراسان رضوی و بازدید از این سازمان گفت: نعمت خیلی بزرگی که شما مشهدی‌ها دارید و شاید خودتان خیلی متوجه نباشید که این نعمت چقدر زندگی دنیوی و اخروی شما مؤثر است، حضور بارگاه منور امام هشتم (ع) در این شهر است.
وی در تشریح درج قیمت روی کالاها گفت: توقعاتی که مردم از دولت دارند، نظارت بیشتر بر بازار است. اگر کالایی بر اثر عواملی گران فروخته می‌شود، چه در بحث تولید و چه در زمینه بهای تمام شده، ممکن است مردم بپذیرند، اما همیشه این طور نیست. مواد اولیه گران نشده و بهای تمام‌شده آنچنان افزایش پیدا نکرده است، اما در عرضه آن کالا به مردم گران‌فروشی می‌شود. در این بین ممکن است تولیدکننده یا عرضه‌کننده قیمت غیرواقعی اعلام کند که در هر دو صورت به تعزیرات حکوتی مربوط می‌شود.
به‌گفته وزیر دادگستری، وزارت صمت درخصوص درج قیمت روی کالاها اقدام بسیار خوبی انجام داده است، مبنی بر اینکه قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود. قبل این فقط قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شد و قیمت مصرف‌کننده از جمله مواد اولیه، هزینه‌های تولید به اضافه حمل‌ونقل و سودی که توزیع‌کننده از عرضه‌کننده نهایی باید بگیرد، روی کالا درج نمی‌شد. اخیرا قرار شده است که قیمت تولیدکننده را روی کالا درج کنند که هنوز در خیلی کالاها اعمال نشده است.
امین حسین رحیمی یادآور شد: درج قیمت از سوی فروشندگان علاوه بر آنچه که روی کالا درج شده، ضروری و حتمی است. درصد سود فروشنده در هر کالا مشخص است. این سود از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده مشخص شده است و ناظران ما اگر مراجعه کنند و ببیند که فروشنده نهایی قیمتی را درج کرده که بیشتر از سود تعریف‌شده سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده است، تخلف محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود.
وی افزود: اگر سود فروشنده نهایی بیشتر از میزان واقعی و سود مشخص‌شده باشد، مردم هم می‌توانند از طریق سامانه گزارش کنند و حتما رسیدگی می‌شود. قبل این، قیمت نهایی کالاها که مبنای تعیین آن شفاف نبود، روی کالا درج می‌شد و در سراسر کشور هم یک قیمت مصرف‌کننده می‌زدند. در صورتی که ممکن بود قیمت برای جا‌های مختلف متفاوت باشد.
در هر صورت تعزیرات باید با گران‌فروشی با نهایت دقت برخورد کند به‌ویژه در زمینه نظارت بر تولیدکنندگان و واردکنندگان، چرا که قیمت را آن‌ها تعیین می‌کنند و در اختیار عرضه‌کننده نهایی قرار می‌دهند.
وی گفت: کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با همین هدف شکل گرفته است که وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و اتاق اصناف و اخیرا بازرسان بسیج اصناف که به امر نظارت اضافه شدند، در این کمیته حضور دارند. این کمیته اقدام مشترک اخیرا در همه استان‌های کشور هم تشکیل شده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه امروز حمایت از تولید شعار اصلی و محوری دولت است، اظهار کرد: هدف از شکل‌گیری این‌گونه نظارت‌ها این است که گران‌فروشی اصلا اتفاق نیفتد. در واقع دولت با این اقدام می‌خواهد با همه دستگاه‌های مرتبط تعامل بیشتری داشته باشد. اصناف و دادگستری در اجرای این هدف هم حضور دارند.
وی تأکید کرد: اگر در وضعیت فعلی کشور که بدخواهان نظام جنگ اقتصادی برای ما ایجاد کرده‌اند و در این بین کسانی که با تعمد قصد خیانت داشته باشند و برای سودجویی خودشان، معیشت مردم را مختل کنند، مراجع مسئول به‌خصوص تعزیرات، به‌شدت با آن‌ها برخورد خواهند کرد.