طنین همتی|شهرآرانیوز، ۳ جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، اما جمع‌بندی نهایی برای تصویب دستمزد جدید کارگران هنوز انجام نشده است.
حداقل حقوق کارگران امسال ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان بود که با اضافه‌شدن مزایایی مانند بن کارگری ۶۰۰هزار تومانی، حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی، حق اولاد ۲۶۵هزار تومانی و پایه سنوات ۱۴۰هزار تومانی به ۴میلیون و ۱۵۰هزار تومان رسید.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، در گفتگو با شهرآرانیوز درباره این موضوع اظهار کرد: پرداخت دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار است که این میزان حقوق کارگر را شورای‌عالی کار و متناسب با میزان تورم براساس اعلام بانک مرکزی تعیین می‌کند. کمیته دستمزد چندسالی با هدف تعیین واقعی هزینه و دستمزد زیرنظر شورای‌عالی کار آغازبه‌کار کرده است. در این کمیته فرصت چانه‌زنی، نظرسنجی از سایر مراجع و چکش‌کاری درباره تعیین هزینه‌های زندگی بیشتر شده است تا هزینه دستمزد براساس تورم موجود اصولی‌تر شود. امسال هم به این کمیته این وظیفه داده شده است تا باتوجه‌به تورم متناسب با خط فقر، دستمزد را واقعی‌تر اعلام کند. به این کمیته تا ۱۵ بهمن فرصت داده شده است اعلام نظر کند تا براساس آن دستمزد سال ۱۴۰۱ تعیین شود.
به‌گفته ابوی، یکی از خوبی‌های این کمیته این است که افرادی که در این کمیته حاضرند، از بدنه شورای‌عالی کار هستند و از نظر‌های نمایندگان کارگری هم استفاده می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا این کمیته توانسته است دستمزد واقعی و متناسب با تورم را تعیین کند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران همیشه به‌نوعی به تعیین میزان نرخ تورم ایراد داشته‌اند؛ به این دلیل که ما قرار است اکنون برای تورم سال ۱۴۰۱ و تا پایان آن تصمیم بگیریم. تعیین نرخ تورم به این شکل است که تورم سال ۱۴۰۰ چقدر بوده و افزایش داشته است و این رقم را تعیین‌کننده قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: اتفاقی که دراین‌بین افتاده، این است که امسال میزان افزایش حقوق کارمندان دولت معادل ۶۰ درصد برای سال ۱۴۰۱ است و خوشبختانه این نوید را می‌دهد که دولت و مجلس امسال نگاه واقعی‌تر به دستمزد‌ها داشته‌اند؛ اما نه برای افزایش درصدی، بلکه برای میزان فاصله خط فقر که ۱۰ میلیون تومان اعلام شد با حقوق دریافتی کارگران که امسال به‌نظر قصد دارند این فاصله را کمتر کنند.
به‌گفته نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، هرسال وقتی افزایش دستمزد کارمندان دولت ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین می‌شد، کارفرما‌های بخش خصوصی افزایش دستمزد را معیار افزایش حقوق کارگری می‌دیدند و افزایش دستمزد بیش از این را خواسته نامعقولی می‌دانستند. باتوجه‌به اینکه حقوق کارمندان در سال گذشته یک‌میلیون تومان با حقوق کارگر تفاوت داشته است و امسال امیدواریم افزایش حقوق کارگران منطقی‌تر از سال‌های قبل باشد و اتفاقات خوبی برای کارگران رقم بخورد تا کارگر هم بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد.
وی تأکید کرد: در زمینه تعیین دستمزد کارگران، صرف زنده‌ماندن کارگر و حقوق بخورونمیر شرط نیست، بلکه دستمزد کارگر باید زندگی شرافتمندانه و شادی برای او رقم بزند.
ابوی درباره هزینه درمان کارگران گفت: در زمینه هزینه درمان کارگران ما حق بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم که ۹/۲۷ درصد آن به درمان تأمین اجتماعی کارگر مربوط است. اما واقعیت امر این است که کارگران از پرداخت هزینه‌ها رضایت کامل ندارند. توقع جامعه کارگری این است که با رقمی که پرداخت می‌کند، باید خدمات مناسب‌تری در زمینه درمان دریافت کند.
وی تأکید کرد: نیاز داریم قوانین و مقررات شبکه درمان بازنگری شود. امیدواریم کمیته درمان دراین‌زمینه قوی‌تر عمل کند. خواسته جامعه کارگری این است که این کمیته برای بیمه و درمان کارگران فعال و پویا باشد. همچنین، شورای‌عالی نظارت سازمان تأمین اجتماعی نه‌تن‌ها در زمینه بیمه‌ای، بلکه در زمینه درمانی هم باید فعال باشد و کارگران از نحوه هزینه‌کرد پرداخت حق‌بیمه‌شان به سازمان بیشتر اطلاعات داشته باشند.