به گزارش شهرآرانیوز، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: بانک مرکزی از نظر اسکناسی هیچ زمان از چنین پشتوانه قوی برخوردار نبوده است؛ لذا باید روند نزولی شاخص‌هایی که بر قدرت خرید مردم، نرخ کالاها وخدمات تاثیرگذاراست، تا پایان سال ادامه دار باشد.
معاون اول رئیس جمهوری افزایش نقدینگی را از اصلی‌ترین عوامل تشدید تورم دانست و گفت: هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها باید به شدت کاهش یابد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش خود را به خصوص در ماه‌های پایانی سال از طریق بودجه کشور صرف کنیم تا بار جدید بر نقدینگی کشور تحمیل نشود؛ این به صورت جدی هدف و در دستور دولت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته و راهکار آن نیز کاهش شدید هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: کار اساسی دولت تلاش در راستای کنترل تورم به عنوان عامل اصلی ضعیف کردن قدرت خرید مردم است. این یک بخش از کلان اقتصاد است، مسئولان کلان اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید راهکارهای اقتصادی پیشنهاد و اعمال کنند که عملا منجر به کاهش تورم شود.
روند کاهنده تورم تا پایان سال باید تداوم داشته باشد
جهانگیری با بیان این که نقدینگی جامعه یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید تورم است، گفت: برخی از دوستان اعداد و رقمی برای تورم از محل تصمیمات اخیر اعلام می‌کنند. انتظاری که جامعه و مسئولان رده بالای نظام دارند تداوم روند کاهنده تورم در ماه‌های پایانی سال است. حتی با فرض اینکه از تصمیم اخیر، قرار باشد تاثیری بر تورم اتفاق بیافتد، اما روند کاهنده تورم که از اردیبشهت ماه ۹۸ شاهد بودیم، و بسیار خوب بوده است باید ادامه یابد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: از اردیبهشت تاکنون روند کاهنده تورم به طور مداوم و ماهانه در کالا خیلی بیشتر و در خدمات ملایم‌تر بوده است که امیدواریم در ماه‌های پایانی سال نیز این روند اتفاق بیفتد.
پرداخت حقوق بگیران دولتی نباید تاخیر بیفتد
جهانگیری با اشاره به تصمیم قطعی دولت مبنی بر اینکه حقوق هیچ فردی که مرتبط با بودجه دولت است، نباید عقب بیفتد، تاکید کرد: فرق نمی کند که فرد کارمند ریاست جمهوری یا قوه قضاییه یا بازرسی و نظرات و یا کارمند واحدی دیگرباشد و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت پرداخت می شود، لذا باید حقوق افراد به موقع پرداخت شود و این جزو تصمیمات قطعی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: تصمیم دولت به دستگاه‌های ذیربط هم ابلاغ شده و تا الان هم مشکلی نبوده و امیدواریم تا پایان سال هم مشکلی نباشد و اگر هم در جایی مشکلی بوده با پیگیری باید حل شود.
افزایش قیمت کالاها تا پایان سال ۹۸ در تمام دستگاه‌ها ممنوع است
جهانگیری بیان کرد: دولت بارها اعلام کرده است هیچ دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه ندارد هیچ کالا و خدماتی را افزایش قیمت دهد. ممکن است عده ای شایعه کنند که دولت یک هفته یا یک ماه آینده قصد دارد قیمت گازوئیل و یا گاز را اضافه کند، اما قیمت هیچ کدام از حامل‌های انرژی گازوئیل، گاز برق و آب و مواردی را که در اختیار دولت است، افزایش نخواهد داد.
وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس ستاد تنظیم بازار مبنی بر لغو مجوزهای قبلی برای افزایش قیمت‌ها، گفت: دولت تا پایان سال هیچ تغییری در قیمت‌ها نخواهد داد. از سایر دوستان نیز انتظار داریم افزایش قیمت ندهند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: ممکن است بخشی بخواهد تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین یک درصدی افزایش قیمت بدهد که می‌توانید با آن بخش تفاهم کرده و به نوعی کمک کنید که این جلوگیری از درصد افزایش قیمت‌ها تا ماه‌های ابتدای سال جبران شود؛ این تصمیم را دولت به صورت مشترک با اصناف گرفته اند که در آن اعدادی که تا آن روز برای افزایش قیمت‌ها اعمال نشده است، جبران و کمک شود.
دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود
معاون اول رییس جمهور با اشاره به حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید از ستاد تنظیم بازار حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آنها با جدیت حمایت می‌شود.
جهانگیری گفت: به عنوان معاون اول رییس جمهوری خدمت ملت بزرگوار ایران عرض می‌کنم که همه تصمیمات دولت با نیّت تامین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آن چه مورد انتظار مردم است جامه عمل بپوشاند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده‌ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.
معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، خاطر نشان کرد: همه باید به این تلاش ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.
جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: آمریکایی ها پس از بازگرداندن تحریم ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید، اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند. آنها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.
به مداخله در مسائل داخلی پاسخ کوبنده می‌دهیم
وی تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ هایی پیدا شود که آن ها دخالت هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده اند، روزگار خوش درمنطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده ای دریافت خواهند کرد.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه از جدی ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند.
وی افزود: از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
باید از افزایش تورم جلوگیری کنیم
جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می‌پذیرد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، به کار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار داشت: دولت تلاش می کند بویژه در ماه های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه های جاری دستگاه های دولتی که وظیفه ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام برداریم.
جهانگیری به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا در پیش گرفت تاکنون کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبارها وجود دارد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: روند تامین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید برای واردات مواد اولیه با مشکل ارز مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور می باشد، افزایش داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.
جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد
وی تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند چنانکه پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می خواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.
معاون اول رییس جمهوری گفت: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد.
از سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار حمایت می‌کنیم
وی با بیان اینکه دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل حمایت می‌کند، افزود: همه دستگاه هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از جمعه پیش تا امروز گفت: در روزهای پس از اجرای سیاست جدید اصلاح قیمت بنزین سه دغدغه مدنظر ما بود اول وفور و در دسترس بودن کالاها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در روند تولید کالا و سوم جلوگیری از تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کالاها که تا حدود قابل توجهی در این زمینه موفق بوده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان این که روش های سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار داشت: باید هر چه سریعتر سامانه های یکپارچه نظارتی به طور کامل راه اندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیده ای به موقع واکنش نشان داد.
وزیر دادگستری نیز با بیان این که هرجا لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آن که این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
در این جلسه رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیه ها و اصناف گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارائه کردند.
منبع: ایرنا