رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد از فعالیت بیش از ۱۶ هزار واحد صنفی به‌صورت تجاری موقت در شهر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای شهر مشهد، محمدهادی مهدی‌نیا در این‌باره اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، میزان بهای پرداختی برای صدور مجوز تجاری موقت در معابر عادی بر اساس فرمول‌های شهرداری و در راستای رعایت اصل عدالت، در معابر ویژه نیز مبتنی بر قیمت کارشناسی دادگستری در هر منطقه خواهد بود.
او اضافه کرد: یکی از اولویت‌های شورای پنجم، تحقق درآمد‌های پایدار و دائمی است که در طول سال بتواند برای شهر و شهرداری همچون عوارض و... آورده مالی مستمر داشته باشد. مهدی‌نیا با تأکید بر اینکه بر این اساس، نگاه شورای شهر اعطای تجاری‌های موقت است، گفت: تجاری موقت از ۲ جنبه اهمیت دارد؛ اول اینکه در شرایط دشوار اقتصادی امروز، پرداخت مبلغ چشمگیری به‌منظور دریافت تجاری دائم برای خیلی از شهروندان مقدور نیست و دوم اینکه بهایی که مالکان برای تجاری موقت پرداخت می‌کنند، هرسال متناسب با نظر کارشناسی و تورم تغییر می‌کند، ولی در تجاری دائم، یک‌بار مبلغی به شهرداری پرداخت می‌شود و این عارضه به‌عنوان تجاری در حاشیه معبر شکل می‌گیرد؛ بدون اینکه در طول زمان برای شهر منابع مالی داشته باشد.