به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به اینکه تمام بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شدهاند، اما گزارشها و بررسیهای میدانی خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که برخی از بانکها بهانههای مختلفی، چون عدم ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، پایین بودن میانگین گردش حساب مشتری، بسته شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال و ... را مطرح میکنند.
در این زمینه حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم در نظام بانکی در راستای شفافسازی و تحول این نظام، حرکت بانکها از وثیقه محوری به سوی اعتبارسنجی بوده است. به این صورت که بانکها به جای گرفتن وثیقه یا تضامین مختلف، افراد را بر اساس توانمندی مالی یا سایر عوامل اعتبارسنجی کرده و بر آن اساس به آنها تسهیلات اعطا کنند. این کار ابتدا با تسهیلات خرد شروع شد.
وی افزود: همچنین در بخشنامه و دستورالعملی که به تازگی از سوی دولت به تمامی بانکها ارسال شد، نحوه تضامین بانکها در اعطای تسهیلات مشخص شده است. این کار به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه بانکها در تعداد ضامن و یکنواختی در اعطلای تسهیلات صورت گرفته است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به نکات ذکر شده در بخشنامه ابلاغی از سوی دولت عنوان کرد: اولین نکته در بخشنامه ابلاغی ذکر گروههای واجدالشرایط برای دریافت این وام است که شامل قشر حقوق بگیر جامعه اعم از سازمانها، دستگاهها، نهادهای دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای خصوصی حقوق بگیر هستند.
صفایی نیکو خاطرنشان کرد: نکته دومی که در این بخشنامه آمده این است که هر فرد متقاضی تسهیلات باید به همان بانکی که حقوق خود را از آن محل دریافت میکند، مراجعه کند.
وی ادامه داد: همچنین هر شخص در بانک مرکزی دارای گرید اعتباری است؛ بنابراین افرادی میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که دارای گرید c, b, a باشند. لازم به ذکر است که در گریدهای اعتباری d ,e که ریسک اعتباری بسیار بالا است فرد مشمول اعطای تسهیلات از سیستم بانکی نخواهد بود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به سه بند عنوان شده در این بخشنامه تصریح کرد: در بند اول این بخشنامه آمده که کارکنان، شاغلین، وظیفه بگیران و بازنشستگان تمامی دستگاهها، نهادها، ارگانها، سازمانهای دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای خصوصی معتبر که دارای گرید اعتباری a ,b, c هستند مشمول اعطای تسهیلات خواهند بود.
صفایی نیکو افزود: این افراد میتوانند وام کمتر از ۵۰ میلیون تومان را بدون ضامن و با ارائه نامه کسر از حقوق دریافت نمایند. همچنین برای دریافت وام بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز باید علاوه بر نامه کسر از حقوق، یک چک یا سفته به بانک ارائه دهند.
وی با اشاره به بند دوم عنوان کرد: این بند شامل شاغلانی است که مشمول بند اول نبوده و در شرکتهای خصوصی مشغول به کار هستند. اعضای شرکت میتوانند تسهیلات خود را از بانکی که شرکت، منابع و حقوق خود را به آن بانک واریز میکند و دارای گرید اعتباری a ,b است دریافت کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی تاکید کرد: این اشخاص برای وام کمتر از ۵۰ میلیون تومان باید علاوه بر نامه کسر از حقوق، چک یا سفته نیز به بانک ارائه دهند. همچنین برای دریافت وام بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز احتیاج به یک ضامن همراه با چک یا سفته دارند.
صفایی نیکو گفت: بند سوم نیز شامل شرکتهای خصوصی است که در یک بانک حساب داشته و دارای گرید اعتباری c هستند. مشمولان این بند برای دریافت وام احتیاج به یک ضامن همراه با چک یا سفته دارند.
وی ادامه داد: تمامی مشمولین بندهای یک، دو و سه این بخشنامه باید قراردادی را با نام قرارداد لازم الاجرا امضا کرده و توانایی بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت میکنند را نیز داشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان این نکته که بانکها مجاز به ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن با شرط گردش حساب نیستند، عنوان کرد: وامها نباید مسدودی داشته باشد؛ بنابراین برای دریافت تسهیلات احتیاجی به گردش حساب در بانک مورد نظر نیست، زیرا شرکت، سازمان یا نهادی که در آن بانک حساب دارد قطعا گردش حساب نیز دارد. همچنین قرار بر این است که شورای هماهنگی بانکها در کشور نامهای عمومی را به تمامی بانکها صادر کند تا در ارائه تسهیلات به صورت یکنواخت عمل کنند.
صفایی نیکو تاکید کرد: این بخشنامه به تمامی بانکها در سراسر کشور و خراسان رضوی ابلاغ شده و هیچ شعبهای از هیچ بانکی نمیتواند مدعی شود که دستورالعملی را دریافت نکرده است. همچنین تمامی افراد مشغول به کار در سیستم بانکی ملزم به اجرای این دستورالعمل به نحو احسن و بدون هیچ، چون و چرا هستند.
وی با اشاره به پرداخت وام از سوی بانکها در روزهای آخر سال افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته و منابعی که بانکها در اختیار دارند، بانک باید به تعدادی از درخواستهای تسهیلات پاسخگو بوده و آنها را در اولویت پرداخت برای مراحل بعدی قرار دهد.
منبع: ایسنا