به گزارش شهرآرانیوز، شورای عالی کار پس از هشت جلسه بحث و بررسی درباره میزان سبد معیشت کارگران، روز گذشته به رقم ۸.۹ میلیون تومان رسید. این سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری، برای مذاکرات مزدی سال آینده تعیین شده است.
در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان نرخ‌گذاری شده که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰، صورت گرفته است.
همچنین بعد خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده و در کل سبد خوراکی‌ها با ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.
در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوار‌های کارگری کشور است.
نکته مهم در خصوص تعیین سبد معیشت بحث اثرگذاری این رقم در تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. پرسش مشخصی که وجود دارد آن است که حداقل دستمزد سال آینده تا چه اندازه به عدد سبد معیشت نزدیک خواهد بود؟
تجربه تعیین حداقل دستمزد در سال‌های قبل نشان می‌دهد که با وجود تعیین سبد معیشت پیش از آغاز بحث‌های مزد، معمولا این رقم در تعیین دستمزد تاثیر قابل توجهی ندارد.
ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شورایعالی کار را موظف کرده است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و همچنین با ملاک قرار دادن حداقل هزینه برای تامین نیاز‌های یک خانواده متوسط را تعیین کند.
به این ترتیب ۲ معیار برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: تورم سالانه و سبد معیشت.
اما در سال‌های گذشته فقط تورم رسمی مبنا قرار می‌گرفت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد. محاسبات تورم نیز غیردقیق انجام می‌شد؛ چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند، نه روی هزینه‌های زندگی؛ در حالی که تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های ماهانه است.
محمدرضا تاجیک عضو شورای عالی کار تاکید کرد: دولت بار‌ها ادعا کرده که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده‌ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آن‌ها تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می‌افزودند و به این ترتیب عقب ماندگی معیشتی کارگر روز به روز بیشتر میشود.
رقم حداقل دستمزد سال آینده از سوی هیچ یک از طرفین مذاکره هنوز اعلام نشده است. اصغر آهنی‌ها نماینده کارگران در شورای عالی کارضمن بیان این مطلب گفت: از هفته آینده شورای عالی کار وارد بحث تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهد شد.
او با بیان اینکه هنوز هیچ یک از طرفین رقم مورد نظر خود را بیان نکردند توضیح داد: سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان تعیین شد. این عدد البته ممکن است در جلسات بعد تعدیل شود.
آهنی‌ها افزود: سبد معیشت مجموع هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های دستمزدی است و معیار پرداخت حقوق نیست؛ چرا که یارانه‌هایی که دولت پرداخت میکند نیز در این سبد لحاظ میشود؛ بنابراین مجموع حقوق و مزایایی که در نظر گرفته میشود به اضافه یارانه و کمک معیشتی که دولت می‌پردازد در مجموع رقمی نزدیک به سبد معیشت خواهد بود.
آهنی‌ها در واکنش به گفته یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان از سوی مجلس متذکر شد: نمایندگان مجلس بر اساس قانون بخش تعیین دستمزد دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارند. تعیین حداقل دستمزد توسط شرکای اجتماعی شامل نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت انجام میشود و نمایندگان مرجع تصمیم گیری در این حوزه نیستند.
هر بخشی ساز و کار خود را دارد و در سال‌های گذشته نیز برخی، اظهاراتی در این خصوص داشتند، اما نهایتا این شورای عالی کار بود که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می‌کرد. قانون نیز پیش بینی ورود نمایندگان مجلس را نداشته است.
فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار در این باره گفت: ماده ۴۱ قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده؛ مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی دستمزد متشکل از سه طرف مذاکره یعنی نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت سپرده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس طبق قانون اجازه ورود به تعیین دستمزد کارگران را ندارند.
او در خصوص میزان اختیارات قانون بودجه در این رابطه نیز اظهار کرد: قانون بودجه یک سند یک ساله است و این سند موقت نمی‌تواند قانون مصوب شده را تغییر دهد؛ بنابراین اگر حتی در قانون بودجه نیز پیش بینی برای ورود نمایندگان به تعیین دستمزد کارگران شده باشد؛ وجاهتی نخواهد داشت و قانون کار را تغییر نخواهد داد.
توفیقی عنوان کرد: در صورتی که دولت و نمایندگان قصد تغییر قانون کار را دارند لازم است لایحه یا طرحی جداگانه برای تغییر این قانون به مجلس ارائه دهند تا بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون کار تغییر کند. تا این لحظه هیچ تغییری در قانون کار ایجاد نشده و هیچ بحثی از سوی مجلس یا دولت به شورای عالی کار در خصوص تکلیفی درباره دستمزد کارگران در سال آینده مطرح نشده است.
منبع: اقتصادآنلاین