به گزارش شهرآرانیوز؛ ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و نیز روز نیروی هوایی و تسلیت شهادت افسر جوان شهید رنجبر در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم دادگاه شکایت بیماران پروانه ای از دولت امریکا گفت: بیماران پروانه ای بیماری شان به نحوی است که به پانسمان نیاز دارند و پانسمان آنها توسط شرکت سوئدی تولید می‌شود که ایالت متحده امریکا از ورود این پانسمان به کشور جلوگیری کرد و براین اساس بسیاری از بیماران پروانه ای فوت شدند و یا بیماری شان تشدید شد لذا جمعی از بیماران و خانواده هایشان اقدام به طرح دعوا کردند و دادگاه آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل برگزار شد و این پرونده در جریان است و ۲۹۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی امریکا طرح دعوا کردند و در حال بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات حکم آن صادر می شود.
خداییان در ادامه با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان، آموزه های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند، چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می فرستیم.
خدائیان همچنین با اشاره به شهادت شهید رنجبر گفت: امروز ما امنیت پایداری را که داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین، پرونده به کجا رسید؟ مجازات مادر بابک خرمدین چه شد؟ گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدگاه مشخصی برای انتشار صحنه های حوادث وجود دارد؟ گفت: انتشار فیلم و یا عکس و قضایایی که منجر به جریحه دار شدن و ناراحتی مردم می شود در رسانه ها ممنوع است و لازم است پیشگیری شود و دستگاه قضایی قطعا با این موضوعات برخورد قاطع دارد. اخیرا هم دیدید که
هیات نظارت برمطبوعات با اقدام به موقع تاثیر گذار شد و طبیعتا اگر پیشگیری شود نیازی به تشکیل پرونده نیست. همه کسانی که در رسانه ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارز ها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست. برخی از این وضعیت سوء استفاده می کنند و اقدام به کلاهبرداری می کنند.
وی افزود: ما چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهادهای پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می پیوندند؟ دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتارها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت.
وی ادامه داد: زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می دهد، دستگاه های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم و شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق نیز باشیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت دادگاه های رسیدگی به اتهامات شارمهد و حبیب فرج الله چعب گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است. متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینیه شیراز بود و انفجار در کفشداری حرم امام راحل و آتش سوزی در یکی از هتل های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است. این شخص تبعه کشورهای غربی(المان) است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند.
وی افزود: همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است و این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت کروز و تبلیغ این شرکت از رسانه ملی گفت: برخی از برنامه‌هایی که در صداوسیما و یا در فضای مجازی تهیه می‌شود مشارکتی است که با هزینه آن شرکت‌ها تهیه می‌شود. دستگاه قضا کار خود را ادامه می‌دهد و اقدامات لازم را خواهد داشت.
خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً مقام معظم رهبری گلایه هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود، سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: زمانی که مقام معظم رهبری مسئله‌ای را می گویند، باید تمامی دستگاه ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می کنند نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می کنند. این افراد وکالتنامه هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می کنند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ "شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی" در کشور بودیم و همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد. چرا ر همین زمینه قانونی نداریم و اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم ها در فضای مجازی در رسانه ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنهارا رصد کند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.
وی افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود، برخورد می کند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص بازار بورس و همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشورها یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم اما در مدتی دیدیم شاخص ها سقوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده و برای برخی از مسئولان نیز پرونده کیفری در حال تشکیل است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص مجازات مزاحمت های تلفنی گفت: پیشرفت های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند. بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون گذار به این موضوع توجه کرده است و هر گونه مزاحمت تلفنی جرم است اما مجازاتی که دارد خفیف است و از یک ماه تا شش ماه حبس است.
وی یادآور شد: از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم؛ یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است. لازم است آموزش های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده، مسئولان مربوطه می توانند تلفن مزاحمین را قطع کنند که البته این اقدامات هم جزو اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره انتقادات وارده به قانون بکارگیری سلاح گفت: ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است. البته این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در دادگاه ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند ولی از قبل تعیین وقت انجام می شود و در تعیین وقت این پروتکل ها در نظر گرفته می شود اما کسانی که مراجعه می کنند بعضاً با همراهان خود می آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می شود. از مردم می خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه ها صورت نگیرد.
منبع: ایسنا