زوزنی| «پولهای کثیف»، این واقعیت یا توهم دوکلمهای چندوقتی است که بلای جان سینما شده است. برخی معتقدند که این پولهای کثیف است که چندسالی عیار سینمای ایران را پایینتر از حد انتظارش آورده است.
بعضی هم اعتقادی به وجود این پولها در سینما ندارند و تختگاز با سرمایه گذاریهای خصوصی درحال تولید فیلم هستند و معتقدند که بدنه سینما با این سرمایهها محفوظ میماند.
هرچند اوج گرفتن واکنشها به سرمایهگذاریهای مشکوک با محاکمه سیدهادی رضوی به اوج خود رسید، پیش از او بابک زنجانی، پا به این عرصه گذاشته است
به هرحال ترس پولشویی در سینما با پولهای مشکوک، این زنگ خطر را به صدا درآورده است که صاحبنظران توقع داشته باشند درکنار ناظرهای محتوایی بر سینما، فیلترهای نظارتی بر سرمایهگذاری در این حوزه را هم ایجاد کنند.
سهم دولت؛ یکدهم بخش خصوصی
یکی از اعضای هیئترئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید: آورده بخش خصوصی دهبرابر سرمایه دولتی در سینماست: «از ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه وزارت ارشاد در حوزه سینما، ۵۰ میلیارد آن خرج تولید فیلم میشود، درحالیکه بخش خصوصی با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه، وارد این بخش شده است. با یکدهم بودجه بخش خصوصی نمیشود سیاستگذاری کرد.» به نظر سیدصادق طباطبایینژاد، این حجم از سرمایه مانع بالندگی سینما میشود و حتی قانون هم در این زمینه دچار نقص است: «در این حوزه نقص قانونی داریم و همین باعث شده است نتوانیم سیاستگذاری درستی در سینما داشته باشیم.»
به کمک بخش خصوصی نیازمندیم
به نظر میرسد همین اظهارنظرها سیدعباس صالحی، وزیر مشهدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، را به واکنش واداشته است.
به نظر صالحی، سهم پولهای نامشروع در سینما، آنقدرها هم که گفته میشود، زیاد نیست و این ارقام، سهم زیادی در سینما ندارند.
او همچنین درباره اینکه حوزه فرهنگ و هنر به کمکهای بخش خصوصی نیاز دارد، گفته است: باید توجه داشت که حوزه فرهنگ و هنر حتما نیازمند کمکها و حمایتهای بخش خصوصی است و به همین دلیل، داده وسیعی از نیازهای زیرساختی، تولیدات و خدمات فرهنگی وارد حوزه سینما میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد، ورود پول مردم به عرصه فرهنگ و هنر را موجب تداوم، پایداری و تأثیرگذاری بیشتر تولیدات در این حوزه دانسته است: «اما باید مراقبت کافی وجود داشته باشد تا حوزههای فرهنگی و هنری که حساسیتهای خاص خود را دارد، به مسائلی که فضا را تیره و تار میکند، گرفتار نشود.»
با اینکه وزیر ارشاد گفته است صدور مجوز در بخش سرمایهگذاری تنها برعهده وزارت ارشاد نیست و سهم این وزارت در این زمینه اندک است، خبر از بررسی صلاحیتهای تهیهکنندگی در نوع تملک و حوزه سرمایهگذاری آنها داده است.