جواد صمدی* | شهرآرانیوز؛ کم و بیش، هیچ در و دیواری در شهر وجود ندارد که از هجوم برچسب‌های رنگارنگ تبلیغاتی در امان مانده باشد. برچسب‌ها و تراکت‌هایی که در عین کوچک بودن، منظر شهری را آلوده کرده‌اند و با رویکرد قهرآمیز به مالک خانه یا رهگذران و شهروندان یادآوری می‌کنند هنگام اسباب‌کشی، مسدود شدن چاه فاضلاب یا ... با شماره درج‌شده روی آن تماس بگیرند.
فارغ از قانونی بودن یا نبودن فعالیت صنفی این آگهی‌دهندگان سمج، آیا قانونی برای مقابله با این آلایندگی‌های آزاردهنده دیداری که آورده‌ای جز زشتی برای مناظر و معابر شهری ندارد، هست؟ آیا امکان طرح شکایت از سوی مالکانی که این برچسب‌ها بر در و دیوار خانه‌های آن‌ها الصاق می‌شود هست و مقررات قانونی دراین‌خصوص بازدارندگی لازم را دارند؟
هم‌اکنون یکی از تجویز‌های خاص طرح دعوی و به عبارت ساده‌تر شکایت دراین‌باره، ماده ۲۹ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ است. این ماده قانونی می‌گوید: نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر دیوار‌های شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند.
در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکان به پرداخت ۳ میلیون تا ۶ میلیون ریال جریمه محکوم خواهد شد.
در نگاه اول، شاید رقم جریمه متخلف بسیار ناچیز به نظر بیاید. واقعیت هم همین است که این عدد و رقم به‌هیچ‌وجه بازدارنده نیست. البته که باید توجه داشت این قانون متعلق به حدود ۷۰ سال قبل است، هرچند بعد‌ها اصلاح شده است.
اما میزان جریمه چندان چشمگیر نیست. ضمن اینکه در همین ماده به تأدیه یا جبران خسارت مالک خصوصی نیز تأکید شده است. دراین‌باره باید گفت لایحه اصلاح این ماده در آخرین روز‌های فعالیت دولت قبل و در تاریخ ۳/۴/۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس ارائه شده است و در نوبت رسیدگی نمایندگان مردم در مجلس قرار دارد.
برابر با مفاد این لایحه، شهرداری مکان‌های مشخصی را برای درج تبلیغات در شهر در نظر گرفته است و هر گونه تبلیغات در سطح معابر، مناظر، دیوار‌ها و سایر اماکن شهری ممنوع است. متخلفان از این ماده به جریمه‌ای از ۲۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وجوه به‌دست‌آمده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یایند تا صرف پاک‌سازی مناظر شهری و زیباسازی آن‌ها شود. همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، این میزان جریمه نقدی، هر سال با تغییر نرخ تورم، افزایش می‌یابد. این در حالی است که این لایحه، هنوز تبدیل به قانون نشده است. پس در شرایط فعلی، آیا جز ماده ۹۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مقرره قانونی دیگری دراین‌باره وجود دارد؟
اگر این برچسب‌ها یا سایر انواع آگهی‌های نصب‌شده به گونه‌ای باشند که رنگ در، نمای ساختمان و ... را خراب کنند، ممکن است جنبه تخریب هم پیدا کنند و مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشند که مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را برای مرتکب به دنبال دارد.
باید دقت کرد نصب برچسب‌ها یا دیوارنویسی تبلیغاتی از مصادیق مشخص تخریب است. همچنین چنانچه تخریب در اموال عمومی رخ داده باشد، حتی بدون آنکه منظور مرتکب، اخلال در نظم و امنیت عمومی بوده باشد، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
پس امکان مجازات مرتکبان در شرایط فعلی و حتی قبل از تصویب و قانون شدن لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری وجود دارد و نمی‌توان به بهانه نبود قانون از پیگیری قضایی این موضوع صرف نظر کرد.
در پایان، باید یادآوری کرد، ممکن است گفته شود نصب برچسب روی در و دیوار خانه‌ها ارزش ورود به یک دعوای حقوقی یا کیفری را ندارد.
در پاسخ، اما باید گفت در هر حال قانون ظرفیت مقابله با این ناهنجاری را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد. به نظر می‌رسد مانند هر مشکل دیگری، راه پایان دادن به این معضل شهری، توسل به قانون باشد.
*کارآموز وکالت و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی