سعیده آل ابراهیم | شهرآرانیوز؛ دغدغه نهایی شدن روز ملی مشهد در شورای فرهنگ عمومی استان و سپس نهایی شدن یک روز به نام مشهد، وضعیت چندوچون ارسال لوایح مدیریت شهری به شورای اسلامی شهر مشهد، بودجه سال آینده شهرداری مشهد و سهم دولت در این بودجه، هزینه‌های اداره شهر، پاسخ به مطالبات مردمی در نشست‌های «پای حرف مردم» سامان دهی معتادان متجاهر توسط مدیریت شهری و...
سرفصل‌های گفت وگوی ما با نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بود. مهدی ناصحی با حضوری کوتاه در تحریریه شهرآرا، ضمن پاسخ به سؤال‌های خبرنگار ما، از دغدغه‌های شورای ششم برای اداره شهر مشهد سخن گفت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه شورای اسلامی شهر در بسیاری از موضوع‌های مختلف تصمیم گیر نهایی نیست و فقط بخشی از پازل تصمیم گیری است، گفت: راجع به آنچه درباره روز ملی مشهد به ما مربوط می‌شد، نظرمان را برای روز ۱۰ دی ماه به شورای فرهنگ عمومی استان اعلام کرده ایم.
تصمیم نهایی در این شورا گرفته می‌شود و از برگزاری این جلسه آگاهی ندارم، اما کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همچنان پیگیر این مسئله است.
وی درباره اینکه چرا تعداد لوایحی که شهرداری ارائه می‌دهد به نسبت دوره‌های پیشین کمتر شده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر در ارائه طرح فعال‌تر بوده است، اظهار کرد: امسال مدیریت جدید شهری در میانه برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری را تحویل گرفت و این موضوع امکان ارائه لوایح بیشتر برای تغییر ریل در اداره شهر را در بودجه امسال نمی‌دهد، یا حداکثر ۱۰ درصد می‌تواند در این امر تأثیرگذار باشد. به همین دلیل ما نیز انتظار این اتفاق را نداشتیم.
این عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ادامه داد: باید به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر بیشتر به سیاست گذاری و راهبری بپردازیم. شهرداری نیز باید بیشتر در قالب لایحه بودجه موضوع هایش را ارائه دهد. اینکه برای هر موضوعی به لایحه و طرح متوسل شویم، به جز سردرگمی گروه‌های اجرایی و سیاست گذاری، اتفاق دیگری را رقم نمی‌زند. ضمن اینکه فراوانی طرح‌ها و لوایح، ارزش نیست، بلکه کیفیت آن برای حل مسائل شهر اولویت دارد.
ناصحی درباره پیگیری برای بهبود وضعیت بودجه شهرداری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، اظهار کرد: متأسفانه رویکرد افرادی که به تدوین لایحه بودجه پرداخته بودند به اداره شهرداری‌ها رویکرد مثبتی نبود. البته استدلال‌هایی نیز وجود داشت و ناظر به آن اقداماتی نیز صورت گرفته بود. به طور مثال اینکه از محل مالیات بر ارزش افزوده یک درصد اضافه کردیم و مابه ازای آن سهم دولت را در چند حوزه صفر کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در لوایح سال‌های گذشته ۵۰ درصد از اصل و سود اوراق مشارکت به عهده دولت بود، اضافه کرد: در حوزه قطارشهری نیز اتفاقات عجیبی افتاده است و همان ۵۰ درصدی که در تکفل دولت بود، حذف شده بود.
از طرفی ۲۵ درصد تعهد دولت برای بازسازی بافت‌های فرسوده بود که این مورد هم حذف شده بود. همه این موارد اوضاع را برای شهرداری‌ها در اداره شهر‌ها به شدت دچار مشکل می‌کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر افزود: رایزنی‌هایی انجام شد و امیدواریم با قول‌هایی که در مجلس و دولت داده شده است، این مشکلات رفع شود تا بتوانیم سال آینده تعهداتمان را به مردم در قبال تأمین زیرساخت‌های لازم برای حمل ونقل عمومی و کاهش بافت‌های فرسوده محقق کنیم.
امیدواریم در سال آینده با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و بند‌هایی که به بودجه اضافه می‌شود، این مشکل حل شود. ما متوجه محدودیت‌های دولت هستیم، اما اینکه با قوانین دست وپاگیر بخواهند شهرداری‌ها را از کسب درآمد برای تأمین و اداره شهر منع کنند، کار شهرداری‌ها را سخت می‌کند.
ناصحی بیان کرد: کمک‌های دولت به طور نمونه در حوزه قطارشهری که جزو زیرساخت‌های اساسی است، ناچیز است. اکنون خط‌های سه و چهار در دست ساخت است و برای هرکیلومتر ساخت قطارشهری ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم، درحالی که دولت در سال آینده برای شهرداری مشهد ۶۵ میلیارد تومان در این حوزه در نظر گرفته است.
ضمن اینکه اداره شهر ساعتی دو میلیارد تومان خرج دارد و این هزینه باید از یک منبعی تأمین شود. باید دولت این اختیار را در عملکرد شهرداری‌ها بگذارد.
وی با بیان اینکه مشهد سرآمد شهر‌های کشور در استاندارد‌های زیست شهری است، گفت: خیلی از استاندارد‌ها در مشهد مانند خدمات شهری، پسماند و... با کشور متفاوت است؛ بنابراین در این عرصه علاوه بر اینکه نیاز به مشارکت مردم داریم، باید زمینه‌های سرمایه گذاری نیز ارتقا پیدا کند تا بتوانیم خدمات شایسته و در خور مشهد به عنوان جهان شهر برکت و کرامت به زائران و مجاوران ارائه دهیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد درباره پذیرش مسئولیت سامان دهی معتادان متجاهر توسط شهرداری، اظهار کرد: طبق آماری که شورای عالی مبارزه با موادمخدر استان اعلام کرده است، ۷ هزار معتاد متجاهر در شهر داریم. اکنون تکلیفی برعهده شهرداری گذاشته شده است که به این تکلیف عمل می‌کنیم.
شورای اسلامی شهر نیز به عنوان نهاد ناظر شهرداری مدیریت می‌کند تا تکالیفی را که مدیریت استان ابلاغ می‌کند، در حد بضاعت خود و فراتر از آن انجام دهد تا شهر با این آسیب اجتماعی منزجرکننده روبه رو نباشد.
وی افزود: این ماجرا وجوه مختلفی دارد. یکی از آن‌ها مصرف کنندگان هستند که از لحاظ کرامت انسانی وضعیت نامناسبی دارند. ضمن اینکه سیما و منظر نامناسب برای شهر ایجاد می‌کنند. اگر قانون تکلیفی برای جمع آوری این مصرف کنندگان برای ما در نظر نگرفته باشد نیز برای جلوگیری از آسیب‌های بعدی مانند سرقت یا آسیب به زیرساخت‌های شهری باید ورود پیدا کنیم.
ناصحی درباره پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردمی در سلسله نشست‌های «پای حرف مردم»، اظهار کرد: دبیرخانه‌ای در معاونت نظارت عالی شورا و دفاتر همکاران در نظر گرفته شده است و موضوع‌ها و مشکلات مردمی که در این دیدار‌ها مطرح می‌شود، یک به یک در دبیرخانه ثبت شده و در حال پیگیری است.
گزارش نتیجه اتفاقات نیز از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قابل پیگیری است. نشست‌های «پای حرف مردم» اتفاق خوبی است که البته جدید نیست و فقط عنوانش تغییر کرده است.