مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ کارخانه‌های خودروسازی قیمت خودرو را در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی دو مرتبه افزایش دادند. نخست در اردیبهشت امسال یعنی در دولت قبلی و با مجوز شورای رقابت، ایران خودرو ۲/۸ درصد و سایپا ۹/۸ درصد محصولاتشان را گران کردند. بار دوم هم در زمستان و با مجوز ستاد تنظیم بازار هر دو خودروساز قیمت محصولاتشان را ۱۸ درصد افزایش دادند.
خودروسازان مدعی بودند که پس از افزایش قیمت رسمی خودروها، عرضه ازسوی آنهاافزایش می‌یابد و این کار باعث می‌شود حباب قیمتی میان نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد کاهش یابد. اما جالب است که این ادعای خودروسازان در حد شعار باقی ماند و در عمل محقق نشد.
وضعیت اسف بار صنعت خودروسازی باعث شد پای مشکلات این صنعت به جلسه رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باز شود. معظم له در این دیدار با بیان اینکه در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور حمایت شده است، گفتند: «کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی اند. درست هم می‌گویند. حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند.» این صحبت ها، موجی از واکنش و انتقاد را ازسوی مسئولان به سمت خودروسازان روانه کرد، حتی وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب قول داد که برای تغییر وضعیت حاکم بر این صنعت، اقداماتی را انجام دهد.
اگر بخواهیم یک بررسی کلی از وضعیت بازار خودرو داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ تقریبا از خریدار و فروشنده واقعی، خالی و قیمت‌ها نیز تابعی از نرخ دلار بوده است، از این رو به محض انتشار اخبار مثبت یا منفی، نرخ ارز نوسانی می‌شد و به دنبال آن قیمت خودرو نیز مسیر حرکتی خود را تغییر می‌داد. حال در روز‌های آخر سال، مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود، این است که سرنوشت بازار خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند که نمی‌توان درباره قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش بینی دقیقی کرد؛ چون بخشی از قیمت خودرو بستگی به عوامل سیاسی دارد. به گفته آن ها، نتیجه مذاکرات وین برای بازار خودرو بسیار مهم است و اگر برجام احیا شود، ثبات قیمت به بازار بازمی گردد، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این آشفته بازار در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما برخی دیگر از کارشناسان علاوه بر نتیجه برجام، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم عرضه و آزادسازی واردات خودرو را هم بر قیمت خودرو در سال آینده موثر می‌دانند. به گفته آن ها، هریک از این مسائل می‌تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر بدهد.
کاهش ۱۵ و ۲۰ درصدی قیمت تمام شده خودرو تا دو سال آینده، یکی از اهداف راهبردی وزارت صمت اعلام شده است. در این زمینه چندی پیش رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیان کرده بود: «سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، خودرو نه تنها به اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد یافت، بلکه قیمت تمام شده خودرو ۱۵درصد کاهش خواهد یافت.» وی در این زمینه با ذکر مثالی گفته بود: اگر خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، سال آینده با تورم ۳۰ درصدی، قیمت آن ۲۶۰ میلیون می‌شود که ما برنامه ریزی کرده ایم قیمت تمام شده ۱۵ درصد کمتر شود؛ یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰ درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر می‌رسد.
اگر می‌پرسید به این ادعا‌ها تا چه حد می‌توان اعتماد کرد و چقدر می‌توان به این پیش بینی‌ها امید بست، پاسخ ما این است که براساس تجربه عمل کنید؛ تاکنون وزارت صمت درمورد وعده‌هایی که درباره بازار خودرو داده، چقدر صادق بوده است؟ خودتان به این پرسش پاسخ دهید و با همین دانسته‌ها برنامه زندگی تان را تنظیم کنید.
با این حال بد نیست بدانید که وزارت صمت برای مهار تورم در قیمت خودروها برای خود سه راهکار اصلی درنظر گرفته است؛ نخست اینکه وزارتخانه می‌خواهد با ثبات بخشی به بازار نهاده‌های اصلی (فلزات و مواد پتروشیمی)، از نوسان قیمت در این بخش جلوگیری کند. بهبود فرایند تامین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی)، دومین راهکار وزارت صمت است که تاحد زیادی به نتیجه مذاکرات وین وابسته خواهد بود.
سومین اهرم این وزارتخانه، اصلاح ساختار هزینه‌های شرکت‌های خودروساز درنظر گرفته شده است. در همین زمینه بد نیست بدانید که براساس اعلام رسمی هم اکنون خودروسازان ۲۵ هزار نیروی مازاد دارند و حدود ۱۵ درصد از قیمت خودرو نیز به طور مستقیم صرف هزینه دستمزد همین نیرو‌ها می‌شود که این رقم سه برابر میانگین جهانی است.
در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه، قرار است ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین به کشور وارد شود. به عبارت دیگر در این طرح، خودروی سواری به خودرو‌های عمومی و سنگین تغییر کرده است. درحالی که در مجلس برخی‌ها به آزاد شدن تدریجی واردات خودرو اصرار می‌ورزند، هنوز قدرت مخالفان در این زمینه بیشتر است.
رصد مذاکرات مجلس و اظهارنظر‌های مسئولان باعث شده است کارشناسان به این جمع بندی برسند که احتمال آزادی واردات خودرو در سال آینده بسیار کم است، حتی اگر مجوز‌های لازم در این زمینه صادر شود، نیز پیش بینی می‌شود واردات خودرو از نظر تعداد، تأثیری بر قیمت‌های بازار خودرو نگذارد و فقط بتواند نرخ خودرو‌های خارجی را کمی تعدیل کند.
درواقع پیش بینی می‌شود طراحان این طرح، سیاست هایشان را طوری تنظیم کنند که هیچ گونه رقابتی میان خودروسازان داخلی و خارجی شکل نگیرد. فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت خودرو تنها درصورتی می‌تواند دستخوش کاهش شود که تورم عمومی مهار شود و درنتیجه در طول زمان، قیمت خودرو خود را با کاهش کمتر تورم سازگار خواهد کرد.