حسین بیات | شهرآرانیوز؛ سال‌هاست که در پی تغییرات اجتماعی جوامع و ورود کشور‌ها به مراحل مدرن و پست‌مدرن، پدیده «کودک‌همسری» به‌عنوان امری مذموم شناخته می‌شود. با وجود مبانی و مباحثی که این امر را مشروعیت نسبی می‌بخشند و نیز برخی مواد قانونی، کودک‌همسری مبنای بحث‌ها و جدل‌های زیادی در کشور ماست.
برابر با آمار تازه منتشر‌شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار امسال است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسید.
از سوی دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت‌رسمی‌شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج‌های کودکان ثبت نمی‌شوند.
اداره کل بهزیستی خراسان‌رضوی از دو سال پیش با همکاری دانشگاه فردوسی، تحقیقات متعددی را درباره وضعیت ازدواج کودکان در خراسان‌رضوی انجام داده است که برخی از داده‌های آن را نیز در متن زیر برای شما آورده‌ایم.
یکی از پژوهش ها، تحقیقی است که دکتر حسین میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، آن را عملیاتی کرده است؛ تحقیقی که در سال ۹۸ طراحی و در شش شهرستان خراسان رضوی، شامل نیشابور، مشهد، سبزوار، باخرز، تربت حیدریه و تربت جام، اجرا شده است و طی آن با ۱۵ نفر کارشناس در رشته‌های جامعه شناسی و روان شناسی و ۴۲ نفر از اعضای مختلف خانواده‌هایی که در آن کودک همسری اتفاق افتاده مصاحبه شده است.
بر اساس این تحقیق، در ۵ سال منتهی به سال ۹۵ خراسان رضوی در ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال رتبه اول کشور را داشته است. نکته عجیب این بررسی، میزان ازدواج دختران زیر ۱۰ سال است که تعداد آن‌ها در این ۵ سال، حدود ۲۰۰ نفر نوسان داشته است.
پرسش شوندگان این پژوهش که از ازدواج کنندگان زودهنگام بوده اند، گفته اند ۶۰ درصدشان پس از ازدواج ترک تحصیل کرده اند، ۵۰ درصدشان تجربه افسردگی داشته اند، ۸۰ درصدشان با خانواده همسر، رابطه شان معمولی یا پرتنش بوده است و ۵۰ درصد آن‌ها نیز از زندگی زناشویی شان رضایتمند نبوده اند.
این تحقیق در مجموع ترک تحصیل، بروز مشکل در ارتباط با همسر، ایجاد مشکل با خانواده همسر، تجربه افسردگی، طلاق و کودک بیوه گی، ناقص شدن فرایند جامعه پذیری، ناتوانی پیگیری حقوق خود و نارضایتی از زندگی و چرخه محرومیت و فقر را پیامد‌های این نوع ازدواج برمی شمارد.
در این تحقیق، دلایل بروز کودک همسری، عوامل فرهنگی، پذیرش موضوع از سوی جامعه، ساختار و فشار‌های جامعه، خام و کوچک پسندی مردان، ترس خانواده از ازدواج نکردن دختر و تجرد قطعی، خویشاوندی، باور‌های دینی، فقر اقتصادی، درک نادرست از زندگی مشترک، ناموس و آبروی خانوادگی، فضای مجازی، نابسامانی و مشکلات خانوادگی و آگاهی نداشتن خانواده‌ها از پیامدها، بیان شده است.
برای رهایی از این معضل اجتماعی نیز راهکار‌هایی شامل تلاش برای اقناع جامعه و متولیان مبنی بر اینکه کودک همسری باتوجه به حجم آسیب‌ها یک بیماری اجتماعی است که باید درمان شود، ارتقای فرهنگی عمومی جامعه از طریق ساخت برنامه‌های رسانه ای، تلاش برای پذیرش این موضوع که حل مشکل کودک همسری مانند سایر پدیده‌های اجتماعی، زمان بر است، فرهنگ سازی برای حذف کلیشه‌های جنسیتی (همچون اینکه وظیفه زن خانه داری و تولد فرزند است)، فرهنگ سازی برای کاهش توقعات و فشار ساختاری و هنجاری جامعه درباره ازدواج زودهنگام فرزندان، اصلاح فرهنگ کوچک و خام پسندی در امر ازدواج، تلاش برای عدالت و برابری جنسیتی، تلاش برای کاهش فرهنگ مردسالاری و دموکراتیک کردن ساختار جامعه پیشنهاد شده است.
همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها در این زمینه، اصلاح قوانین موجود، افزایش دسترسی دختران به تحصیلات، اجرای سیاست‌های فقرزدایی و ارتباط و تعامل بیشتر سازمان‌های متولی با مراکز علمی را از دیگر راهکار‌های پیشنهادی این پژوهش ذکر شده است.
در تحقیق دیگری که در سال ۹۸ توسط صدیقه شکوری راد، دکتر مطالعات زنان در دانشگاه تهران، انجام شده، مهم‌ترین آسیب‌های ازدواج زودهنگام خراسان رضوی، ازدست دادن فرصت‌های تحصیل و اشتغال، پیری و ازکارافتادگی زودرس، مرگ ومیر مادران و نوزادان، افسردگی، فقر، فرار از خانه، خشونت و بهره کشی جنسی، همسرکشی، گسترش تعدد ازدواج، خیانت، طلاق، سقط جنین، انزوای اجتماعی، کودک بیوه گی، افزایش کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و کاهش سلامت جنسی و امکان باروری دختران ذکر شده است.
این تحقیق همچنین می‌گوید که جواز نکاح کودکان هیچ مبنای قرآنی ندارد. آیات قرآنی هم که درباره اهداف ازدواج و روابط زن و شوهر است، دال بر نامعتبر بودن ازدواج کودکان است و ارزش‌ها و اصول عام قرآنی، چون عدالت، انصاف و عدم تکلیف مالا یطاق از لحاظ منطقی کودکان را از دایره شمول ازدواج خارج می‌کند. به ویژه تزویج دخترکان درحالی که بر خلاف پسران، اختیار فسخ عقد را ندارند، براساس عقل پذیرفته نیست.
پژوهش دیگری نیز که توسط سه دانشجوی دکتری حقوق در تهران در سال ۹۸ صورت گرفته با ذکر تناقض میان قانون و شرع در این زمینه می‌گوید که «راه میانه پیشنهادی این است که قانون گذار اصولا کودک همسری را ممنوع کند، ولی به صورت کاملا استثنایی که مصلحت اقتضا کند، آن را مجاز اعلام کند؛ به علاوه لازم است برای احراز مصلحت و نیز نظارت بر زناشویی در کودکی تمهیداتی اندیشیده و برای تخطی از آن‌ها ضمانت اجرا تعیین شود. با این روش، ضمن رعایت شرع مقدس (و در پی آن پذیرش مسئله توسط شورای نگهبان و متشرعان جامعه) می‌توان به هدف نهایی دست یافت که جلوگیری از سوءاستفاده از کودک همسری است. در این تحقیق نیز به انواع آثار و تبعات منفی فردی، روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی پرداخته شده است.
دنیای امروز و الزامات اجتماعی فرهنگی آن چنین است که همه افراد از جمله کودکان، دارای حقوق و امتیازاتی هستند که هم دولت و ملت هم خانواده، باید آن‌ها را رعایت کنند و برای حفظ آن بکوشند. اکنون بهزیستی خراسان رضوی، کارشناسان اجتماعی و مددکاران اورژانس اجتماعی را مکلف کرده که با اهرم‌های قانونی و آموزش خانواده‌ها و زوج‌های جوان، حتی الامکان جلو این نوع ازدواج را بگیرند تا جامعه از آسیب‌ها و تبعات منفی این نوع ازدواج دور بماند. اما آنچه در بطن جامعه و بستر فرهنگ اجتماعی جریان دارد با اهرم‌های قانونی و فشار‌های مدیریتی، حل شدنی نیست، بلکه باید کار فرهنگی عمیق به خصوص در میان اقشار میانی و پایینی جامعه صورت گیرد تا کاهش این معضل اجتماعی در درازمدت انجام شود.
این نتیجه در صورتی در دسترس خواهد بود که نظام قضایی، منابر و تریبون‌های اجتماعی، نخبگان، مراجع فکری جامعه از قبیل روحانیون و روضه خوان‌ها و همچنین مداحان و معتمدان محلات و روستا‌ها هم در این کار فرهنگی مشارکت کنند و اعتقاد به وجوب یا دیدگاه پسندیده بودن ازدواج کودکان (ازمنظر شریعت)، تصحیح و بازنگری شود.
باید اجازه داد کودکان دوران کودکی را سپری کنند، رشد و بلوغ طبیعی داشته باشند و آنگاه که بالیدند و به بلوغ عقلی رسیدند، خودشان در مسیر انتخاب طبیعی به ازدواج بیندیشند و جفتی را برای زندگی برگزینند؛ گزینشی که همواره با توافق یا خواست والدین نسبتی ندارد و ممکن است گاهی نیز مخالف یا متناقض با آن باشد.
بی توجهی مسئولان به پدیده «کودک همسری» به ازدواج کودکان ختم نشده و براساس آمار‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران این پدیده بسط یافته و در قالب «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز در حال جلوه گری است. برابر با آمار این مرکز فقط در بهار امسال ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله طلاق گرفته اند.
نیره عابدین زاده | معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی؛ مسئله حمایت از کودک، نگاهی به اکنون کودک و فردای جامعه دارد. علت العلل توجه به سن ازدواج، موازین حمایتی از کودکان و نوجوانان است. در قانون ما هر جا به مسئله کودک برخورد می‌کنیم، جز مصلحت، نظام‌های حمایتی و قواعد آمره نمی‌بینیم. تبعات اجتماعی ازدواج زودهنگام کودکان نیز یکی از علل نگاه ویژه دوره‌های متفاوت قانون به موضوع کودک همسری است که یک مسئله جدی با تبعات اجتماعی بسیار است.
در موضوع کودک همسری که آمار نگران کننده‌ای هم دارد معمولا با یک ازدواج آگاهانه مواجه نیستیم. یا ازدواج اجباری است یا ناآگاهانه یا بدتر موضوع فروش دختر مطرح است که همه این‌ها خطرآفرین است.
در بسیاری از موارد به علت ممکن نبودن انتخاب یا تشخیص کودکان، ازدواج اجباری تلقی می‌شود و این می‌شود که بعد رسیدن به بلوغ فکری به دنبال انتخاب هستند. اینجاست که یا وارد فضای روابط غیراخلاقی می‌شوند یا طلاق می‌گیرند. این تبعات اجتماعی البته از ابتدای ازدواج بروز پیدا می‌کنند.
این کودکان از حق طلایی خود در دوران کودکی محروم می‌شوند و قسمت شایان توجهی از تربیت و رشد خود را طی نمی‌کنند. بدیهی است که دچار خلل‌هایی در دوران نوجوانی و جوانی شوند.
کودکی که قانون سن بلوغ او در مسائل مالی را ۱۸ سال تعیین کرده است چطور می‌تواند در موضوع مهریه که امری مالی است نظر دهد؟ چطور می‌تواند تشخیص دهد شرایط ازدواج را دارد؟ تربیت و رشد این دوره تکرارنشدنی است. پس باید جامعه، قانون و نظام‌های حمایتی تلاش کنند تا کودک، کودکی کند و با گذراندن دوران نوجوانی سالم، رشد کند و در نهایت با انتخاب صحیح و آگاهانه زندگی موفقی را تشکیل دهد تا با این حجم از طلاق‌های عاطفی و قانونی در جامعه مواجه نباشیم.
سکینه سادات پاد | حقوق دان و فعال حوزه خانواده، زنان و کودکان؛ آمار واقعی کودک همسری بیشتر از آمار‌های ثبتی است؛ زیرا برخی از این ازدواج‌ها شرعی هستند و به دلیل محدودیت‌های قانونی چند سال بعد رسمی می‌شوند. در این شرایط طلاق‌هایی هم به صورت شرعی صورت می‌گیرد و ثبت نمی‌شود.
دلیل دیگر تشریفات طولانی طلاق است که فرایند جدایی‌ها را طولانی کرده است و برخی از افرادی که در کودکی ازدواج کرده اند، در جوانی موفق به ثبت طلاق خود می‌شوند؛ ضمن اینکه بعد از مشوق‌های زودگذری که برای ازدواج گذاشته شده، متأسفانه ازدواج‌های صوری زیادی در سنین پایین صورت گرفته است و خیلی از آن‌ها به جدایی منجر می‌شود؛ اما، چون تشریفات طلاق طولانی است هنوز آمار آن‌ها به آمار فعلی اضافه نشده است.
توجیه برخی به هم خوردن تراز جمعیت پیر و جوان است و معتقدند با ازدواج در سنین پایین می‌شود مسئله جمعیت را که از مسائل استراتژیک کشور ماست، حل کرد. برای ازدواج مشوق می‌گذارند و برخی هم به واسطه مشوق‌های ناپایدار با ازدواج فرزند خود موافقت می‌کنند، اما باید از این زاویه به کودک همسری بپردازیم که آیا نظام تربیتی ما به گونه‌ای هست که یک دختر دوازده ساله، چهارده ساله یا شانزده ساله یا حتی هجده ساله را آماده ورود به یک زندگی به عنوان خانم خانه و مدیر داخلی کند؟ قدری اگر جلوتر برویم، «کودک مادر»ها را داریم؛ آیا یک کودک مادر می‌تواند نسل آینده ما را تربیت کند؟
باید تکلیف این پدیده را روشن کنیم. ما شهروند نظام سیاسی‌ای هستیم که با انقلاب خود یک گفتمان جدید در سراسر دنیا پدید آورده است. این انقلاب در خیلی از حوزه‌ها حرف تازه برای گفتن دارد، اما هنوز تکلیفش با اصل این قصه روشن نیست.
یعنی نه تنها نظام تربیتی ایران نتوانسته است دختران ما را آماده مدیریت زندگی کند که خیلی‌ها فقط به کمیت در اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی جمعیت توجه دارند، درحالی که رهبر معظم انقلاب به بحث کیفیت در کنار کمیت اشاره می‌کنند. گویا مسئولان نگاهشان به امر مقدس ازدواج فقط ناظر به حل مسائل جنسی نوجوانان و جوانان است و به کیفیت این موضوع توجهی ندارند. به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های کلان کشور و در قوه مقننه به شدت به بحث کیفیت ازدواج حساس باشیم.
الان حساسیت لازم را نداریم، اما باید بدانیم که با انکار پدیده‌های اجتماعی نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. هر مسئله‌ای تا زمانی که باشد، آسیب‌هایی را هم به دنبال خود خواهد داشت. اگر نگاه سیاست گذاری‌ها به حل موضوع بود امروز نباید دختران شانزده ساله‌ای را می‌دیدیم که برای بار دوم یا سوم طلاق می‌گیرند! سیاستمان طوری است که دختر تازه در هجده سالگی متوجه می‌شود کسی که انتخاب کرده است یا برایش انتخاب کرده اند، مناسب نیست. اینجاست که ممکن است به دنبال روابط دیگر هم برود.
چرا نظام آموزشی و تربیتی ما به گونه‌ای نیست که مردم بدانند این پدیده ممکن است معضلاتی را برای خود، نسل آینده و کشورشان پدید آورد. درست است که ریشه اصلی این موضوع مسائل اقتصادی است، اما باید آینده پژوهی داشته باشیم و به اثرات آتی آن هم فکر کنیم. قانون به تنهایی نمی‌تواند حلال این مشکل باشد. برای همین ابتدا باید فرهنگ سازی و در ادامه منع‌های قانونی برای آن ایجاد کنیم. منظور قانونی همه فهم است که جامعه شناس، مردم شناس، حقوق دان و ادیب آن را بنویسند. تنها در این صورت است که قانون گذاری و فرهنگ سازی برای مقابله با کودک همسری مؤثر است.
حجت الاسلام حسن منصوریان | رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر؛ در انواع ناهنجاری‌های اجتماعی حوزه کودکان یک حوزه بسیار مهم است که خود دارای اقسام متعدد آسیب هاست؛ مثل کودک بازمانده از تحصیل یا کودک بدسرپرست یا کودک بی سرپرست یا کودک کار و یکی از موضوع‌هایی که در این آسیب هاست و نمی‌توان منکرش شد «کودک همسری» برای دختران است که منشأ‌های متفاوتی دارد.
اصلی‌ترین منشأ شاید بحث‌های قومیتی و اعتقادی باشد که نمودش در برخی طیف ها، سبک‌های زندگی یا مذاهب دیگر بیشتر است که به نوعی به فرهنگ آن طیف یا سبک زندگی بدل شده است. از لحاظ من داور و فرد بیرونی این کار خوبی نیست، اما از لحاظ سیستم داخلی و اعتقادی خودشان امری پذیرفته شده است. منشأ دیگر اقتصادی است؛ گاهی خانواده‌ای دیگر توان بزرگ کردن و نگهداری فرزند خودش را ندارد و همین باعث می‌شود که خیلی سریع‌تر او را به ازدواج وادار کند که در اغلب مواقع متأسفانه اختلاف کودک و همسرش بسیار زیاد است، اما خانواده‌ها با شیرب‌ها یا مبالغ دیگری که خانواده دریافت می‌کند در نهایت به ازدواج او راضی می‌شود تا هم خرج آن کودک از دوشش برداشته شود و هم قدری از تنگنا‌ها و شدائد بیرون بیاید.
اگرچه این موضوع فراوانی ندارد، اما لازم است که دیده شود و برای رفعش کار کنیم. خوشبختانه امروز برخی از مجموعه‌ها به صورت تخصصی به این موضوع توجه دارند، مثل مرکز «شوق زندگی» که به همت معاون دادستان و شهرداری در مشهد شکل گرفته و فعالیت خوبی را رقم زده است. اصل موضوع نگرانی را قبول دارم و ان شاءا... بتوانیم کار تخصصی و عملی انجام بدهیم. یعنی علت‌ها و ریشه‌ها را تحلیل کنیم که بتوانیم معلول‌ها را اصلاح کنیم.
واقعیت این است که وقتی سبک زندگی‌ها تغییر کند و مشکلات اقتصادی زیاد شود، معضلات اجتماعی هم کنارش سر باز می‌کند و پررنگ می‌شود. ان شاءا... بتوانیم با کمک متدینان و خیران و فعال کردن حلقه‌های میانی که رهبر معظم انقلاب هم بر فعال کردن آن‌ها برای رفع مسائل اجتماعی تأکید دارند، این آسیب‌ها را بکاهیم. ضمن اینکه راه اندازی قرارگاه اجتماعی که مصوب شورای اسلامی شهر است به همین منظور بوده است تا به واسطه آن بتوانیم حلقه‌های میانی را مبتنی بر مسجد محوری فعال کنیم و این معضلات را در محلات و منطقه و شهر امام رضا (ع) تا حد امکان کم کنیم.