محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ چند سالی می‌شود که تب داشتن ویلا و تفرجگاه شخصی در مشهد بالا گرفته است و گرانی زمین و باغ در ییلاقاتی مثل شاندیز و طرقبه و... مردم را به سمت خرید زمین‌های کشاورزی در روستا‌های حریم مشهد سوق داده است. وضعیتی که این مناطق را به جولانگاه تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز غیرمجاز تبدیل کرده است.
باعث و بانی رخ دادن بخش زیادی از این اتفاقات در حریم شهر مشهد بنگاه‌های معاملات املاک بی مجوزی هستند که براساس نقشه‌های نامعتبر و جعلی، کارِ تفکیک، قطعه بندی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی حریم مشهد را بدون دریافت مجوز قانونی از شهرداری و جهاد کشاورزی انجام می‌دهند و زمین‌های مزروعی را بدون دریافت مجوز تغییرکاربری برای ساخت ویلا به مردم می‌فروشند.
حالا با دستور معاون دادستان مشهد، نصب این نقشه‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک حریم شهر و خرید و فروش برمبنای آن‌ها جرم است و با متخلفان برخورد می‌شود. روز گذشته هم در اولین گام از اجرای این دستور معاون دادستان در یکی از روستا‌های حریم مشهد یک بنگاه پلمب شد.
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تغییرکاربری‌های غیرمجاز در روستا‌های حریم مشهد توسط برخی از بنگاه‌های معاملات املاک در این مناطق صورت می‌گیرد گفت: بعضی از این بنگاه‌ها اراضی کشاورزی بزرگ مقیاس در حریم کلان شهر مشهد را بدون دریافت مجوز از جهادکشاورزی و سایر سازمان ها، تفکیک و تغییرکاربری می‌دهند و به مردم می‌فروشند.
جلیل یاوری با اشاره به جزئیات و چگونگی تفکیک غیرقانونی اراضی مزروعی در حریم شهر افزود: این بنگاه‌ها نقشه‌هایی تفکیکی دارند که خودشان آن را تهیه کرده اند و زمین‌های کشاورزی را به صورت کاملا غیرمجاز در این نقشه‌ها قطعه بندی و در بنگاه‌ها نصب می‌کنند و براساس آن اقدام به فروش این اراضی می‌کنند؛ زمین‌هایی که نه تغییرکاربری شان به صورت قانونی انجام شده است و نه سند درستی دارند.
وی ادامه داد: مردم بعد از خرید این زمین‌ها شروع به ساخت وساز ویلا می‌کنند و ما به دلیل غیرقانونی بودن این فرایند، مجبور به تخریب این ساخت وساز‌ها هستیم و باعث و بانی آن برخی از بنگاه‌های معاملات املاک فعال در روستا‌های حریم مشهدند.
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر مشهد از دستور معاون دادستان برای برخورد با بنگاه‌هایی که براساس نقشه‌های غیرقانونی، خرید و فروش اراضی کشاورزی را انجام می‌دهند خبر داد و گفت: براساس ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تغییرکاربری غیرمجاز به این شکل و بدون دریافت مجوز جرم است.
در کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد پیگیر بودیم تا تهیه، نصب و فروش زمین طبق این نقشه‌ها متوقف شود که با دستور و ابلاغ دادستانی از ۱۶ اسفندماه این کار جرم شناخته شده است و به همه بنگاه‌های معاملات املاک اعلام کرده اند که همه این نقشه‌ها باید از بنگاه‌ها جمع آوری شود و هیچ گونه خرید و فروشی بر مبنای این نقشه‌ها انجام نشود.
به کمیته صیانت هم دستور داده شد تا پیگیر این ماجرا باشد و اگر بنگاه معاملات املاکی از این دستور تبعیت نکرد و بعد از اخطار، اقدام مؤثری انجام نداد، به سرعت توسط کمیته صیانت پلمب شود. در اولین گام از اجرای این دستور، یک بنگاه معاملات املاک در یکی از روستا‌های حریم شهر مشهد به دلیل فروش زمین براساس این نقشه‌های غیرقانونی و جمع نکردن آن با حضور نماینده اماکن پلمب شد.