امین عظیمی‌زاده | شهرآرانیوز؛ دستمزد کارگران برای سال بعد در ماه پایانی هر سال و پس از مذاکره با نمایندگان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و حاکمیت در شورای عالی کار تعیین می‌شود. براساس ماده٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید برپایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تامین شود. اکنون فاصله‌ای بیش از صددرصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که دلیل این امر، شرایط تورمی و اقتصادی کشور در سالیان گذشته بوده است. در پیش‌بودن تعیین حداقل دستمزد کارگران، بهانه‌ای شد تا با هادی ابوی، عضو شورای عالی کار، گفتگو کنیم و نظر او را در این باره جویا شویم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ابتدا در پاسخ به این سوال که به نظر شما حقوق سال آینده کارگران به چه میزان باید باشد تا وضعیت آنان بهتر شود، گفت: همان طور که می‌دانید، شورای عالی کار، بررسی، تحقیق و نتیجه گیری درب میزان معیشت خانوار کارگری را به کمیته دستمزد سپرده است. کمیته دستمزد نیز پس از چند جلسه‌ای که با حضور شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما برگزار شد، درنهایت به رقم ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید؛ یعنی همان رقمی که سبد معیشت خانوار ۳/۳درصدی را تعیین می‌کند. بر همین اساس، این مبلغ در صحن شورای عالی کار مطرح شد و سپس به تصویب نمایندگان سه گانه کارگران، کارفرمایان و دولت رسید.
ابوی افزود: اکنون ما با یک رقم پایدار روبه رو هستیم که یک خانوار ۳/۳نفره می‌تواند با آن زندگی کند، منتها ایراد‌هایی را به این رقم وارد می‌دانیم و معتقدیم در سبد معیشت، همه اقلام ریز مصرفی کارگران به صورت کامل در حوزه‌های مختلف خوراکی، آشامیدنی، پوشاک و سایر هزینه‌ها درنظر گرفته نشده است و فقط بخشی از این هزینه‌ها در آن رقم کلی دیده شده است که معمولا دربرگیرنده کالا‌های اساسی مصرف خانوار است؛ به عنوان مثال اگر در حوزه خوراک کارگران میزان گوشت، روغن، غلات و اقلامی از این دست را درنظر گرفته ایم، درعمل دیگر هزینه‌هایی که بر شانه‌های کارگران سنگینی می‌کند، محاسبه نشده است.
این فعال کارگری ادامه داد:، اما باید این واقعیت‌ها را پذیرفت و به همین دلیل رقم فعلی، پاسخ گوی تمام نیاز‌های معیشتی کارگران نیست. ازسوی دیگر ما در سال قبل براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، حدود ۴/۴۱درصد تورم داشتیم و میزان تورم در سال آینده نیز حدود ۳۳درصد پیش بینی می‌شود که البته فقط تورم انتظاری است و معلوم نیست عملا این نرخ تا چه میزان ثابت خواهد ماند. درکنار عوامل گفته شده، مجلس نیز ارز ترجیحی را تصویب کرد تا آن را دراختیار دولت بگذارد و تصمیم کلان نیز به جز در حوزه کالا‌های خاص مثل دارو و گندم، بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درمجموع باید بگویم که از نظر ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار، همان سبد معیشتی کارگر به اضافه تورم انتظاری محوریت دارد.
ابوی افزود: معیاری که ما در شورای عالی کار درنظر می‌گیریم، ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن است. بر همین اساس، ما همان دو محور سبد معیشتی کارگران و تورم انتظاری را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به عنوان اصلی‌ترین معیار‌ها برای تعیین حقوق کارگران لحاظ می‌کنیم. روند اداری تصویب مزد کارگران نیز در چارچوب سازوکار‌های درون سازمانی شورای عالی کار تصویب می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره موانع اجرایی تعیین حداقل دستمزد نیز بیان کرد: شورای عالی کار، در یک نگاه کلی برای تعیین حداقل مزد کارگران با مانعی مواجه نیست، اما اشکالی که وجود دارد، این است که در طول سال‌های اخیر، ما با فاصله و شکافی عمیق میان دریافتی کارگران و هزینه‌های معیشت آنان رو به رو بوده ایم.
رویه غلط دیگری که در شورای عالی کار وجود دارد، موضوع برگشت به نرخ تورم سال گذشته در تعیین مزد کارگران است؛ یعنی چنین استنباط می‌شود که برای تعیین حقوق کارگران مبنای کار همان نرخ تورمی باشد که در گذشته بوده است، درحالی که این عملا به منزله عقب افتادگی حقوقی کارگران است؛ یعنی ما هر رقمی را که بر این اساس برای حقوق کارگران تعیین کرده ایم، جواب گوی نیاز‌های امروز آنان نیست و تاکید بر مسئله تورم انتظاری، خود مانعی بزرگ بر سر راه تعیین دستمزد کارگران است که البته این مشکل حل شدنی است.
ابوی ادامه داد: مگر می‌شود که ما درباره تورم انتظاری سال آینده که هیچ تضمینی برای تحقق آن نیست، غیب گویی کنیم و از آن بدتر نرخی را تعیین کنیم که براساس تورم سال‌های قبل باشد؟ مبنای اصلی تعیین حقوق باید همان سبد معیشتی کنونی کارگران باشد و بررسی شود که کارگر باتوجه به نیاز‌های روز با چه رقمی می‌تواند زندگی کند، نه اینکه مبنای عملمان بر مدار تورم سال گذشته بچرخد؛ به عنوان مثال براساس آمار‌هایی که در دی۱۴۰۰ گزارش شد، دریافتیم که کارگران با ۹ میلیون تومان می‌توانند زندگی خود را اداره کنند، این درحالی است که حقوق تعیین شده برای سال جاری، زیر ۳ میلیون تومان بوده است.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا شیوه فعلی تعیین حداقل مزد کارگران را کارآمد می‌دانید و نیازی نیست برحسب اقتضائات زمانی و مکانی، در آن بازنگری صورت گیرد و از تجربیات بین المللی در این زمینه استفاده شود، اظهار کرد: من فکر می‌کنم قانون کار کشور ما، بسیار خوب و مترقی است. درباره شیوه فعلی تعیین مزد کارگران نیز، شیوه کار در همان قانون کار کاملا مشخص شده است، منتها تفسیر این بند از قانون مانند دیگر بند‌های قانونی با تعارض‌ها و تناقض‌هایی همراه بوده و موجب شده است که هرکدام از نمایندگان سه گانه کارگری، کارفرمایی و دولت، تفسیر خاص خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید که در این زمینه باید باتوجه به صنایع، اماکن و مناطق مختلف کشور تصمیم گیری شود و قانون گذار به دنبال خط کشی میان کارگر و کارفرما نیست و این قانون برای تمام مناطق کشور اجرا می‌شود، اما ما شاهد هستیم که در تفسیر و اجرای همین قانون، تمام نمایندگان سه گانه کارگری، کارفرمایی و دولت، نظر یکسانی ندارند، بنابراین در خود قانون موارد مترقی وجود دارد، ولی نوع تفاسیر و برداشت‌ها از آن موجب شده است که اجرای آن با تناقض‌هایی همراه باشد.
***
علی‌حسین رعیتی‌فرد | معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تغییری در نحوه تعیین دستمزد ابلاغ نشده است. امسال هم طبق روال سال‌های گذشته، حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورای‌عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور نمایندگان دولت تعیین می‌شود.