محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ در اطراف مشهد زمین کافی برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان وجود ندارد. همین مسئله به معضلی جدی برای توسعه این صنایع در شهر تبدیل شده است. توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین سازی برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان از سال۹۱ مصوبه هیئت وزیران را دارد، اما به دلایل مختلف اجرا نشده است. ضرورت آسان سازی فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در راستای تحقق «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» سبب شده است که دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به این مسئله ورود پیدا کند و درصدد حل مشکل فعالان دانش بنیان بربیاید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، درباره مشکل کمبود زمین واحد‌های دانش بنیان در مشهد گفت: انجمن صنایع دانش بنیان با انجام مکاتباتی با شورای گفت وگوی استان، درخواست کرده است زمین به واحد‌های دانش بنیان برای استقرار داده شود. در بررسی‌هایی که انجام دادیم، مشخص شده است که شهرک صنعتی توس و همچنین شهرک ماشین افزار قابلیت واگذاری زمین به واحد‌های دانش بنیان را دارند. باتوجه به مصوبه دولت در سال ۹۱ مبنی بر واگذاری زمین به شرکت‌های دانش بنیان، این ظرفیت قانونی وجود دارد که به درخواست آن‌ها پاسخ داده شود. تنها مسئله‌ای که وجود دارد، اقدام لازم برای اجرایی کردن این مصوبه است. بر این اساس مقرر شده است این مسئله در شورای گفت وگوی استان مطرح شود تا بتوانیم زمین موردنیاز این واحد‌ها را تامین کنیم.
علی اکبر لبافی درباره استقرار شرکت‌های دانش بنیان در مشهد هم گفت: مقرر شده است نهاد‌های دولتی با واگذاری زمین‌ها یا ساختمان‌های خود که بلااستفاده هستند، بستر لازم برای تامین زمین شرکت‌های دانش بنیان را فراهم کنند. برخی نهاد‌های دولتی نیز پای کار آمده اند و بخشی از ساختمان‌های خود را به این شرکت‌ها داده اند. یکی دیگر از روزنه‌های امیدی که وجود دارد، پای کار آمدن آستان قدس رضوی است. این نهاد هم اعلام آمادگی کرده است که برای اعطای زمین به شرکت‌های دانش بنیان کمک‌های لازم را می‌کند.
لبافی، بررسی معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی تعاونی را یکی دیگر از دستورکار‌های دبیرخانه شورای گفتگو اعلام کرد و گفت: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های مربوط در فعالیت‌های تولیدی، معادل ۵ درصد کاهش یافته است. شرکت‌های تعاونی تولیدی درخواست کرده اند که مشمول این قانون شوند.
مقرر شده است این مسئله در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود. وی با بیان اینکه براساس بخشنامه سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های بازرسی انرژی خارج از هر استان باید فرآیند نظارت بر انرژی واحد‌های تولیدی را پشت سر بگذارند، گفت: این مسئله سبب افزایش هزینه تولیدکنندگان شده است. بر این اساس پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف و امکان بازرسی شرکت‌های داخل هر استان فراهم شود.