به گزارش شهرآرانیوز، چندی پیش بود که خبر تغییر دستمزد جامعه کارگر منتشر شد و جنجال به پا کرد.
تجارت نیوز نوشت: این خبر حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ بود که البته از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب و اعلام شد که این خبر یک شایعه بوده و کارگران نگران دستمزد خود نباشند.
چراکه مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییری نمیکند.
اما افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ از همان ابتدا با اعتراض نمایندگان کارفرمایی مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند که این افزایش دستمزد درنهایت به زیان کارگران خواهد شد.
همچنین به دلیل عدم توانایی در پرداخت‌ها اخراج کارگران و تعدیل نیرو در راه است، چراکه فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاه‌ها سبب میشود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدل‌های غیررسمی پیش رود.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درخصوص احتمال تغییر دستمزد کارگران گفت: در یکی، دو روز گذشته اخباری درخصوص احتمال کاهش دستمزد در سال جاری و موج اخراج کارگران منتشر شد که به اعتقاد ما این خبر غیرمنطقی و کذب است.
به دلیل اینکه هنوز آمار بیمه فروردین ماه برای کارگران رد نشده تا ما پی به تعداد اخراجی‌ها و آمار بیکاری‌ها ببریم یا اینکه این بیکاری را مرتبط به افزایش دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱ بدانیم.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ رابطه معناداری بین میزان بیکاری‌ها و دستمزد‌ها تاکنون در ایران وجود نداشته، گفت: این مطالعه نه در ایران بلکه در سایر کشور‌ها نیز وجود ندارد.
ضمن آنکه هنوز دو هفته از تعطیلات سال نو نگذشته با افزایش غیرمنطقی و سرسام‌آور و جهش‌های قیمتی کالا‌ها مواجه شده‌ایم که جز بی‌انضباطی و عدم مدیریت درست و بی‌بصیرتی دلیل دیگری را نمی‌توان برای آن عنوان کرد.
توفیقی با اشاره به فشار اعضای اتاق‌های بازرگانی در این زمینه افزود: افرادی که در اتاق‌ها مشغول فعالیت هستند اغلب به جای صنعتگران، سوداگرانی هستند که با توجه به اینکه منافع خود را در خطر می‌بینند احتمال میدهند این افزایش دستمزد باعث تحرک تقاضا در بازار کار شود.
در نتیجه با فشار به مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با صنعت کشور اقدام به بزرگ‌نمایی در تعدیل نیرو می‌کنند.
توفیقی خاطرنشان کرد: اگر هم تغییراتی در سال جدید برای برخی کارگران رخ داده به دلیل این بوده که روحیه مطالبه‌گری در برخی صنف‌ها وجود ندارد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه‌ای در مورد کاهش دستمزد‌ها برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: این موضوع از ابتدا از سوی سوداگران بخش خصوصی مطرح شد که بسیار هم تحریک‌آمیز بود، اما برگزاری این جلسه تا اطلاع ثانوی منتفی شد.
در همین باره ایلنا نیز نوشت: نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه مزدی به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
فرامرز توفیقی (از اعضای کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز گذشته این شورا و مسائل مطرح شده گفت: وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف شده است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران کشور را تهیه کند. شورایعالی کار وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شده از ۳ نفرنمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، ۳ نفرنمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان، وزیر کار و دو نفر به پیشنهاد و تصویب هیات وزیران؛ لذا شورایعالی ۹ نفره است و وفق ماده ۱۶۸ قانون کار، جلسات شورا با ۷ نفراز ۹ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ضمن آنکه هریک از اعضای شرکت کننده درجلسات دارای یک رای خواهند بود. پس هیچ رای ویژه یا ممتازی در کار نیست.
وی افزود: تصمیمات هم حداقل با اکثریت آرا یا در حالت کلی، به اتفاق آرا مصوب میشود؛ بنابراین مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران علیرغم آنکه کمتر از سبد معیشت ۸۹۷۲۰۰۰ میلیون تومان است، ولی، چون مصوبه توافق اعضای شورایعالی کار است و با توجه به نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ و مواد ۱۶۷و۱۶۸ قانون کار به توافق اعضا رسیده، قانونی وصحیح بوده و هیچ مرجعی، حتی اعضای کارگری وکارفرمایی و شخص وزیر کار و هیات وزیران ورئیس جمهورهم قادر به تغییر آن که منجر به کاهش مصوبه فعلی شود، نیست.
توفیقی تاکید کرد: ضمن آنکه وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و دادگستری مامور اجرای مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که به توافق اعضای شورایعالی کار رسیده، هستند.
فوری:نامه‌ای به مدیرعامل تامین اجتماعی: احکام افزایش حقوق بازنشستگان را صادر کنید