طنین همتی| شهرآرانیوز، اولین‌بار شورای‌عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته بر سر تعیین دستمزد کارگران به نتیجه رسید و با افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران حداقل‌بگیر و افزایش ۳۸درصدی دیگر سطوح موافقت کرد؛ اما در فروردین۱۴۰۱ زمزمه تغییر و کاهش نرخ دستمزد کارگری مطرح شد که با اعتراض نمایندگان کارگری همراه و باعث بلاتکلیفی در تعیین نرخ جدید و اعمال آن شد.
وزیر کار و رفاه اجتماعی ضمن دفاع از نرخ دستمزد کارگران گفته است: امسال نمایندگان دولت، بی‌طرفی دولت در جلسات مزدی شورای‌عالی کار را عینیت بخشیدند. ما اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان برای افزایش دستمزد به نتیجه برسند. نتیجه این مذاکرات افزایش ۵۷درصدی مزد شد و ما هم مهر تأیید بر این توافق زدیم. افزایش حقوق سال۱۴۰۱ قابل توجه است، اگرچه معتقدیم این دستمزد هنوز هم ایدئال نیست.
وزیر کار گفت: برخی افزایش حقوق را باعث ایجاد تورم می‌دانند، اما این‌گونه نیست. آن‌ها به مارپیچ دستمزد تورم اشاره می‌کنند، اما این درباره حقوق کارگران در ایران مصداق ندارد. عمده مطالعات نشان داده که نسبت تورم و دستمزد از طرف تورم به دستمزد است، نه برعکس.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، هم درباره تغییر نرخ دستمزد اشاره کرده است که هیچ صحبتی درباره تغییر دستمزد نداشته‌ایم و همه ذی‌نفعان باید براساس صورت‌جلسه‌ای که اسفندماه تصویب و ابلاغ شد، دستمزد‌ها را بپردازند. شورای‌عالی کار براساس نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ‌یک از اعضای شورا یک‌طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو کنند یا اصلاحاتی انجام دهند.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دراین‌باره به خبرنگار شهرآرانیوز می‌گوید: باتوجه‌به اینکه از ابتدای جلسات شورای‌عالی کار در این جلسات حضور داشتم، حقوقی که برای سال ۱۴۰۱ در اسفندماه تصویب شد، پابرجاست و هیچ تغییری نکرده است. در جلسه گذشته شورای‌عالی کار، به‌اشتباه برداشت شده بود نرخ دستمزد تغییر کرده است که با اعتراض نمایندگان کارگری همراه شد.
وی تأکید کرد: اما آنچه پذیرفتنی است، این است که مصوبات شورای‌عالی کار به‌هیچ‌عنوان تغییرپذیر نیست، مگر اینکه حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب را داشته باشد. بنابراین، دستمزدی که برای امسال تعیین شده است، قطعی است و تغییرناپذیر است.
به‌گفته ابوی، طرح این موضوعات مبنی بر کاهش نرخ دستمزد در آستانه هفته کارگر نه قشنگ بود و نه جایگاهی داشت. تغییر دستمزد ابلاغ شده است و فقط یک شاخص حق مسکن کارگر مانده است که هیئت دولت هم باید آن را تأیید کند، اما بقیه شاخص‌ها تصویب شده و در انتظار اجراست و حتی خیلی از ارگان‌ها این تغییر نرخ را هم اعمال کرده‌اند.
وی تأکید کرد: امسال اولین سالی است که پیش از شروع سال دستمزد جدید را تعیین کردیم و در نتیجه خیلی از شرکت‌های بزرگ فرصت داشتند احکام این تغییر نرخ را اعمال کنند. در حوزه تعیین دستمزد بلاتکلیفی وجود ندارد و گفته‌ها و شایعات درباره کاهش نرخ دستمزد کارگری بیهوده است.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یادآور شد: در آستانه هفته کارگر هستیم و باید به کارگران امید بدهیم. ما هم طرح این موضوعات را محکوم می‌کنیم. مطرح‌کردن چنین موضوع‌هایی کار سوءاستفاده‌گران و نفوذی‌هاست که می‌خواهند جامعه کار و تولید را ناآرام و بلاتکلیف کنند.