به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
پیش از رای گیری روح الله نجابت در توضیح این طرح گفت: از ابتدای کار دولت موضوع شفافیت مطرح بوده و برای این طرح زحمت کشیده شده است و امیدوارم نمایندگان همکاری کنند تا این طرح سبب بسته شدن روزنه‌های فساد شود.
سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور افزود: شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری از جمله نهاد‌هایی هستند که در طرح شفافیت به آن‌ها توجه شده است.
وی افزود: طرح شفافیت در سطوح مختلف است. همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها در ادامه این طرح دیده شده است. همچنین در این طرح موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی.
در ادامه نمایندگان موافق و مخالف طرح در این باره نظرات خود را بیان کردند.
مخالفان این طرح معتقد هستند که این طرح در عین داشتن عنوان شفافیت، دارای تناقض درونی است. چرا که از یک طرف به دنبال شفافیت تمام عیار است از طرفی موارد قابل انتشار را به خود سازمان‌های مشمول ارجاع می‌دهد.
همچنین یکی دیگر از دلایل مخالفت برخی از نمایندگان با طرح این بود که به رغم اینکه نمایندگان با شفافیت موافق هستند، اما خود طرح نقص دارد و باید بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. از طرفی طرح شفافیت نیاز به هزاران هزار میلیارد بودجه دارد که عملا امکان پذیر نیست. دیگر اینکه باید این طرح در کمیسیون آیین نامه داخلی بررسی می‌شد، ولی در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد تا برای تصویب به دو سوم رای نمایندگان نیاز نداشته باشد.
موافقان این طرح هم معتقد بودند که باید مردم از امور کشور خود آگاه باشند و این طرح اطلاع مردم بر امور کشور است تا مردم بدانند که حاکمان چه می‌کنند. موافقان در دلایل خود برای شفافیت گفتند که مردم می‌خواهند بدانند که مسوولان چه تصمیمی در برنامه‌های کشور دارند. همچنین آن‌ها می‌خواهند بدانند وام‌های بزرگ را چه کسی می‌گیرند و در چه راستایی هزینه می‌کنند تا مبادی فساد را ببندد. همچنین تجار، کشاورزان، صنایع و بخش‌های اقتصادی از تصمیم‌های کشور آگاه باشند.
منبع: ایرنا