به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در همایش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، در ابتدا به تشریح پیشینه و الزامات قانونی اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ارز ترجیحی در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر یکی از مطالبات هم متخصصین و هم قانونگذاران کشور چه از دولت قبل و چه از دولت کنونی که هشت ماه از شروع به کار آن می‌گذرد، این بود که چاره‌ای برای مسئله ارز ترجیحی اندیشیده شود.
وی در ادامه افزود: خیلی بهتر بود که این مسئله زمانیکه نرخ دلار در حدود ۱۲ هزار تومان بود حل می‌شد، زیرا فاصله بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار سبب می‌شد این سیاست با اثر قیمتی بسیار کمتری اجرا شود، اما متاسفانه در زمان‌هایی که بهترین فرصت برای اجرای این طرح وجود داشت، این سیاست اجرا نشد.
خاندوزی در ادامه گفت: در سال گذشته هم که دولت فعلی بر سر کار آمد، چون از مهر ماه ارز ترجیحی تمام شده بود و آن ۸ میلیارد دلار مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در شش ماه اول سال خاتمه پیدا کرده بود، ریاست‌جمهور با برگزاری جلساتی از اعضای ستاد اقتصادی دولت دعوت کردند و با طرح این موضوع که ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به پایان رسیده است و مجلس نیز تکلیف کرده که در سال ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی باید صورت بگیرد، چه باید کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح این موضوع در ماه‌های نخست شروع به کار دولت صورت گرفت و آن زمان هنوز مقدمات اجرای این کار توسط دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی نشده بود و با توجه به اینکه هنوز معاونان وزرا، استانداران و فرمانداران دولت جدید تعیین نشده بودند و لازم بود که در بدنه مدیریتی دولت نیز تغییرات مورد نیاز صورت بگیرد، اظهار داشت: در نهایت جمع بندی دولت این بود که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز بگیرد تا باقی مانده سال ۱۴۰۰ به همین ترتیب بگذرد و پس از نهایی‌شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مقرر شد، این تصمیم طی هماهنگی با نظر مجلس اتخاذ شود و حکم قانونی مصوب مجلس هم در این زمینه باشد.
خاندوزی افزود: در همان سال گذشته دولت یک لایحه دو فوریتی تهیه و به مجلس ارسال کرد و مجلس شورای اسلامی نیز با فوریت این لایحه موافقت نکرد و عملاً فرصت سال ۱۴۰۰ در این زمینه از دست رفت.
وی در ادامه و با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم در مجموع معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شد، افزود: بلافاصله پس از تعطیلات نوروز جلسات ستاد اقتصادی معطوف به این شد که امسال دولت همان کاری را که دولت قبل باید در سال قبل انجام می‌داد و انجام نگرفت را اجرا کند.
وزیر اقتصاد اجرای طرح اصلاح حذف ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها در اقتصاد کشور را امری ناگزیر دانست و افزود: این کاری است که اساساً باید دو سال قبل یا حتی سه سال پیش انجام می‌شد و عقب افتاد، و هر چه می‌گذرد این بار سنگین‌تر می‌شود، اما اجرای آن بدون تردید در میان‌مدت و بلند‌مدت ثمرات مفیدی برای اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور و به معنای بهتر کلمه، سفره مردم وابستگی کمتری به واردات داشته باشد و به لحاظ راهبردی اینقدر وابسته نباشیم، چاره نداریم جز اینکه بتوانیم سهم تولید داخل را در سفره و کالا‌های اساسی مردم افزایش دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه ارز‌های حاصل از صادرات در اقتصاد کشور در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا با آن ذرت، سویا، کنجاله، روغن و دانه‌های روغنی و ... وارد کنند، افزود: خوب روشن است که با این وضع برای بیشتر تولیدکنندگان کشور، این صرفه وجود نخواهد داشت در داخل کشور کلزا بکارند و یا دانه‌های روغنی را در داخل کشور استحصال کنند به همین دلیل در حال حاضر نزدیک به ۸۵ درصد از مصرف روغن خانگی در کشور ما به واردات از خارج وابسته است.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا می‌توان چنین اقتصادی را تاب‌آور دانست، افزود: آیا با ایجاد یک شوک خارجی نمی‌توان به راحتی یک اعتراض گسترده در کشور ایجاد کرد، در حالی که از روغن مصرفی مردم تا گندم و ذرت و سایر کالا‌ها تا این حد به واردات وابسته است؟
خاندوزی خاطر نشان کرد: در بلند مدت برای اینکه اقتصاد کشور مقاومتی بشود، ترجیح دولت این است که به جای اینکه یارانه ارزی به واردکنندگان محصولات اساسی بپردازد، قیمت خرید تضمینی گندم داخل و سایر کالا‌های راهبردی را افزایش دهد و مبلغ بیشتری را به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی بپردازد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت هیچ منفعت مالی و بودجه‌ای از اجرای این سیاست برای خود در نظر نگرفته است، اظهار داشت: حتی برخی از اقتصاددانان در روز‌های اخیر در خصوص نحوه تأمین مالی جبرانی این سیاست مطالبی را مطرح کردند، مبنی بر اینکه آیا اساساً امکان تداوم این پرداخت‌های جبرانی برای ماه‌های طولانی و حتی سال‌های آینده امکان پذیر خواهد بود؟
وی افزود: دولت پذیرفت که اولاً حداکثر کمک برای طی کردن این دوره گذار صورت بگیرد و ثانیاً از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود، از طریق کنترل کردن سایر متغیر‌های اقتصادی به این معنا که، چون قیمت مثلاً روغن افزایش یافته است، از فردا قیمت هر کالای بی ربط و با ربط دیگری افزایش یابد و در ستاد تنظیم بازار نیز تدبیر جدی توسط معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ شده است مبنی بر اینکه قیمت سایر کالا‌ها هم جز از طریق مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده که مجاری رسمی در این زمینه هستند، اجازه افزایش‌های غیرمتعارف داده نشود.
در پایان این نشست نیز ائمه جمعه به طرح پرسش‌های مختلفی در خصوص ابعاد مختلف اجرای این طرح و ثمرات اقتصادی آن پرداختند که خاندوزی در ادامه این همایش به این پرسش‌ها پاسخ داد.