درخواست وزیر اقتصاد از مجلس برای ضمانت اجرایی قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

به گزارش شهرآرانیوز، سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، با بیان اینکه این موضوع عنوان یکی از تکالیف بودجه ای، در سال ۱۳۹۹ اصولاً اجرا نشد، اظهار داشت: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که نشان از عدم اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون داشت.

وی اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ما به سرعت آیین نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذر ماه، پس از تصویب در هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون، در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، اظهار داشت: ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی نسبت به شناخت خانه‌های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آن‌ها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.

خاندوزی گفت: در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.

وی با تأکید بر اینکه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه برای مالیات خانه‌های لوکس به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی به سراغ آن‌ها نرفته است، از مجلس شورای اسلامی برای پیش بینی ساز وکار و ضمانتی به منظور اخذ این نوع مالیات، درخواست کمک کرد که با موافقت و استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی مواجه شد

وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤالی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهبرد کلان دولت سیزدهم بر خلاف ادوار قبل که شرکت‌های معظم دولتی به طور کامل به افراد واگذار و پس از مدتی با رکود و اخراج کارگران مواجه می‌شدند، مبتنی بر واگذاری پیمان مدیریت است به این معنا که مدیریت مجموعه، به فردی واگذار می‌شود و پس از مدت یک سال، اگر مدیریت خوبی داشت، بخشی از مالکیت به وی منتقل می‌شود و این پروسه طی سال‌های بعد تا انتها ادامه می‌یابد.

خاندوزی تصریح کرد: در حقیقت، در شیوه جدید، “انتقال مالکیت”، پاداشی برای “مدیریت خوب” خریدار شرکت دولتی است.