به گزارش شهرآرانیوز، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز، نظرات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تغییر ساعت رسمی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح جهش تولید دانش‌بنیان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده‌واحده درخصوص تمدید زمان تحویل مواد اولیه قیر موضوع بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به غیر مواردی که فرآیند قانونی تخصیص آنها در سال ۱۴۰۰ انجام شده و صرفاً مواد اولیه قیر تحویل نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، نسبت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهام دارد و همچنین از این جهت که آیا موارد مستثنی در ماده (۲۹) مذکور، از شمول این قانون نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (الف)، نسبت مفاد بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر موارد مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (الف)، با توجه به این که در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه و نهادی ذکر نشده است که مشمول این قانون قرار گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در تبصره بند (الف)، منظور از نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ تبصره بند (الف)، با توجه به اشکال عبارتی آن، مغایر جزء‌های ۳ و ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ بند‌های (پ) و (ت)، با توجه به فقدان تعریف قانونی از مفاهیم «داده» و «اطلاعات»، از جهت نسبت این دو مفهوم با یکدیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ صدر ماده و تبصره‌های آن از جهت ورود به حیطه صلاحیت و اصلاح مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. مبنیاً بر این ایراد، کلیه موادی که وظایف و صلاحیت‌هایی برای «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» برشمرده است نیز مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲_۲_ مجموعه اختیارات، وظایف و صلاحیت‌هایی که در مواد مختلف این مصوبه به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» اختصاص داده شده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ از این جهت که در خصوص عنوان «مالکیت معنوی عمومی» آثار این مالکیت روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که مرجع متولی داده و اطلاعات ملی در اختیار نظام جمهوری اسلامی تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ تبصره این ماده، با توجه به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه، مجازات‌های متعددی وجود دارد، از این جهت که استنکاف از احکام مقرر در این ماده، مشمول کدام مجازات خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، تبصره ۲، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استتنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ نسبت حکم مذکور در ماده ۷ با مفاد ماده ۴ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۸، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۰،
۱_۷_ منظور از «اخلال به هر نحو» در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در خصوص اعلام نظر کمیسیون دوام، از این جهت که اعلام نظر این کمیسیون برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ منظور از عبارت «در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این ماده، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۱، ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ جدول ذیل ماده، از جهت ارتباط میان پایگاه مذکور و دستگاه یا دستگاه‌های متولی آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظر کمیسیون مذکور، در مقام قضاوت برای قاضی نیز لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۳،
۱_۱۰_ در بند (ب)، اطلاق ماده (۲۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل دسترسی‌های قوه قضائیه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «نظام جمهوری اسلامی» به عبارت «نظام جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون» در مواد متعددی از مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۴، اطلاق بند ۴، درخصوص تعیین سرداور توسط مقامات شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، نسبت به مواردی که افراد انتخاب‌کننده دارای تابعیت کشور‌های متخاصم باشند، خلاف شرع شناخته شد.
لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در جزء ۴ ماده ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «دیجیتالی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ماده ۸، با توجه به این که ذکر عبارت «بنا به صلاحدید خود» در این ماده، با متن انگلیسی معاهده سازگاری ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه ذیل ماده ۶ و ذکر عبارت «در زمان‌های مختلف» در ماده ۷، از لحاظ ترجمه‌ای دقیق نیست، ترجمه این دو ماده اصلاح گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، با توجه به اینکه طبق متن معاهده، پیوست‌های این موافقتنامه، بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهند بود، با توجه به عدم ارسال رسمی پیوست‌های موافقتنامه، امکان اظهارنظر وجود ندارد؛ پس از ارسال و بررسی پیوست‌ها اظهارنظر خواهد شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در بند ۱ ماده ۱، جزء (خ) بند ۲ ماده ۱، بند ۳ ماده ۱ و بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «دیپلماتیک» در مواد ۲ و ۳۰ معاهده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ جزء (ب) بند ۲ ماده ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «ویدئو»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ اطلاق بند ۱ ماده ۱۱، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۵_ اطلاق ماده ۱۹، با توجه به بند ۴ این ماده، نسبت به طرف‌های ثالث یا قربانیان غیرقابل شناسایی، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۹، اطلاق امکان معاضدت بر اساس حقوق بین‌المللی عرفی و «بر اساس هر ترتیبات یا رویه»، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در جزء (الف) بند ۲ ماده ۳، عبارت «جرم علیه حیات» اصلاح گردد.
۲_ بند ۱ ماده ۷، از لحاظ عبارتی، اصلاح گردد.
۳_ بند ۸ ماده ۱۲، با توجه به متن انگلیسی معاهده، از لحاظ عبارتی اصلاح گردد.
اساسنامه بانک سپه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بند‌های (ث)، (ج) و (چ) ماده ۸، ماده ۱۱ و ماده ۱۴، عدم ذکر شروط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند‌های (پ) و (ج) ماده ۱۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در بند (ت) ماده ۱۵، منظور از مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۱۵، اطلاق واگذاری بعضی از اختیارات مذکور به مدیران و کارکنان بدون ذکر شروط لازم برای ایشان، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۱۶، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند (ر) ماده ۱۳، عبارت «مقررات قوانین و مقررات موجود» اصلاح گردد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری، گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان در آخرین جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با بیان اینکه طرح تغییر ساعت رسمی کشور نیز در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، اظهار داشت: پیش از این شورای نگهبان ابهاماتی داشت که مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در این طرح انجام داد و ابهامات را برطرف کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرا می‌شود و ساعت تغییر نخواهد کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان درباره کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه چه اقدامی می‌کند؟ اظهار داشت: وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است اما از طرح و لایحه در این راستا استقبال و کمک هم می‌کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اطلاعات و چند دستگاه دیگر استثنا قائل شده، نظر شما چیست؟ تصریح کرد: این موارد را باید از مجلس بپرسید؛ هرچند این بحث چندین دستگاه را شامل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این دستگاه‌ها مقررات استخدامی و ضابطه خاص خودشان را دارند و بی‌ضابطه نیستند، شاید اقتضای استقلال این دستگاه‌ها موجب شده که با ضابطه خاصی این کار را انجام دهند؛ البته اختلاف نظر هم در این خصوص وجود دارد.
طحان نظیف درباره برگزاری نشست سخنگویان قوای سه‌گانه و شورای نگهبان هم اظهار داشت: این نشست‌ها در جهت تعامل قوا و نهادها با رعایت استقلال قوا و نهادها برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: ما وارد حیطه اختیارات قوای دیگر نمی‌شویم. هرچند همه دستگاه‌ها باید به دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی کمک کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این نهاد در بحث شفافیت قوا گفت: موضوع شفافیت موضوع مهمی بوده و الان در حال تصویب است و مخالفین و موافقینی دارد.
طحان نظیف افزود: اجازه دهید متن نهایی را دریافت کنیم و نظر دهیم اما آنچه مهم است این است که چارچوب‌های شرعی و قانونی در آن رعایت شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اصلاح قانون انتخابات با بیان اینکه اصلاح این قانون بیشتر به همت نیاز دارد، تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات بیشتر به همت و اراده نیاز دارد که البته مجلس تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده و امیدواریم به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بسیار علاقه‌مندیم انتخابات مجلس آینده با قانون جدید برگزار شود و آماده همکاری مشورتی با مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات هستیم.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره بحث اصلاح قانون انتخابات و انتخابات تناسبی و استانی چیست؟ گفت: ما در اصلاح قانون انتخابات به صورت کلی همانطور که پیش از این هم عرض کردم ضروری دانسته و در صورت نیاز کمک می‌کنیم اما درباره انتخابات تناسبی یا استانی در شورای نگهبان نظر و پیشنهاد جدیدی مطرح نشده و طبیعتا اگر در مصوبه مجلس باشد آن را بررسی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان در حوزه مصوبات پیشتاز در شفافیت است و مشروح مذاکرات خود را بدون هیچ الزام قانونی منتشر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی باز و آرام است، گفت: گروه‌ها، احزاب و فعالان سیاسی آزاد هستند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضای شرایط امروز کشور این است که هم برای حل مسائل مردم و مشکلات اقتصادی بیش از گذشته به رعایت قانون و منافع ملی پایبند باشند.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره کار کارشناسی در شورای نگهبان با اشاره به اینکه هر نهادی باید در راستای انجام وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد، گفت: ما در شورای نگهبان در مورد خوب و بد بودن مصوبه یا ضرورت وضع مصوبه ورود نمی‌کنیم، وظیفه ما در شورای نگهبان بررسی مصوبات از جهت خلاف شرع یا قانون اساسی است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که بدون موضوع شناسی و بررسی‌های لازم امکان اظهار نظر دقیق نسبت به مصوبات وجود ندارد و تشخیص وجود ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی نسبت به یک مصوبه مخالفین و موافقین نکاتی دارند که ما از جهت کارشناسی آنها ورود نمی‌کنیم؛ چراکه معتقدیم این کار در صلاحیت مجلس است، اما برای انجام وظیفه خودمان یعنی برای اینکه مشخص شود مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است یا خیر باید بررسی‌هایی را انجام دهیم.
نظیف ادامه داد: مثلاً در جایی ممکن است بحث بر سر بار مالی باشد که تشخیص اینکه مصوبه مغایر اصل ۷۵ است یا خیر مستلزم یک بررسی کارشناسی است لذا همانطور که عرض شد ما برای انجام وظیفه خودمان بررسی کارشناسی انجام می دهیم اما نه از جهت بررسی کارشناسی مجلس یا دولت و یا سایر نهادها.