علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ سال هاست که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موضوع بررسی تخلفات ساختمانی پرداخته و آرای خود را درباره این تخلفات، بیشتر به صورت حکم قلع بنا یا جریمه تخلف صادر کرده، اما اکنون طرحی در مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویبش، کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی حذف و این نوع تخلفات با قلع روبه رو خواهند شد.
دراین زمینه مدیرکل نظارت بر ساخت وساز‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد در گفتگو با شهرآرا درباره طرح در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی با موضوع حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: هنوز این طرح مصوبه مجلس را ندارد، اما این طرح با محوریت این موضوع است که در ابتدا هرگونه تخلف ساختمانی به محض مشاهده از سوی عوامل شهرداری که ضابط قضایی می‌شوند، با همکاری نیروی انتظامی رفع تخلف می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، این ضابطان قضایی برای تخریب اقدام می‌کنند.
مسعود ایاز افزود: در صورت تصویب این طرح و اجراشدن آن، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای بررسی تخلفات ساختمانی که حکم آن ممکن است جریمه باشد یا قلع، جایگاهی ندارند و این کمیسیون‌ها به شکل کنونی وجود نخواهند داشت و فقط برای پرونده‌های قدیمی در بازه‌ای مشخص کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پرونده‌ها را تعیین تکلیف می‌کنند.
اما در تخلف‌های ساختمانی جدید ضابطان قضایی که همان مأموران شهرداری و نیروی انتظامی هستند، تخلفات را تخریب خواهند کرد.
وی ادامه داد: براساس اطلاعاتی که بنده دارم، این موضوع از کمیسیون عمران مجلس بیرون آمده و قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، اما زمان آن را نمی‌دانم.
ایاز در پاسخ به اینکه آیا شما موافق حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ هستید، گفت: کلیات این طرح باتوجه به اینکه مأموران شهرداری ضابط قضایی می‌شوند و می‌توانند برای رفع تخلفات در کمترین زمان اقدام کنند و نظم و انضباطی در ساخت وساز شهری شکل می‌گیرد، خوب است، اما در اجرای آن، همچنان معتقدیم که بعضی تخلف‌ها نباید به تخریب برسد.
به عنوان نمونه در اجرای ساخت یا ساختمان خطا‌هایی با درصد کم ایجاد می‌شود؛ بنابراین لازم است که این قانون تبصره‌هایی داشته باشد تا درصد مشخصی از خطا در ساخت به جای قلع منجر به جریمه شود.
مدیرکل نظارت بر ساخت وساز‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ادامه داد: در سال‌های گذشته براساس جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و براساس طرح‌هایی که وجود داشته، در برخی معابر مدل‌های ساختی شکل گرفته است.
به عنوان نمونه در معبری ساختمانی با پنج طبقه ساخته شده است و اگر قرار باشد با اجرای این قانون در آن معبر فقط ساختمانی سه طبقه باشد، نوعی ناهماهنگی بین ساختمان‌ها شکل می‌گیرد.
اکنون مرجع تصمیم گیری برای این موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اما با تصویب و اجراشدن طرح جدید مرجعی برای این نوع تصمیم گیری‌ها نیست؛ بنابراین باید در این طرح مرجع فنی برای موضوع‌های خاص دیده شود.
ایاز در ادامه به آمار آرای صادرشده کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به پرونده ۱۴ هزارو ۵۰۰ ملک رسیدگی کرد که این عدد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۸ هزار پرونده بررسی ملک رسید.
وی افزود: از حدود ۱۸ هزار پرونده بررسی شده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰، ۶۷ درصد جریمه شدند، ۱۶ درصد آمار به تجاری‌های غیرمجاز مربوط بود که برای تعطیلی آن‌ها رأی صادر شد و برای ۱۷ درصد از املاک نیز رأی قلع بنا صادر شد.
مدیرکل نظارت بر ساخت وساز‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد افزود: البته باتوجه به انجام اقدامات پیشگیرانه درباره ساخت وساز تخلف دار، روند ورود پرونده‌ها در سه ماه انتهایی پارسال نسبت به سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۹ کاهشی بوده است که این روند همچنان در سال ۱۴۰۱ ادامه دارد. امیدواریم روند ورودی پرونده در ادامه سال هم کاهشی باشد.