به گزارش شهرآرانیوز، پیمان قربانی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکار‌ها در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید.
قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست‌های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشور‌ها تاکید کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزد‌ها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.
وی ادامه داد: با توجه به تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی قاعده نرخ‌ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.
وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.
قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی‌ها در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاست‌های ضد تورمی به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیر‌های پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.